|
| القرية الالكترونية
* الجزيرة مندوب الإنترنت:
طالب عدد من المؤسسات التجارية البريطانية الحكومة بإقامة قاعدة بيانات لمكافحة جرائم الإنترنت وقال مسؤولو تلك المؤسسات الاستثمارية إن المطلوب هو إقامة مركز بريطاني على غرار مركز شكاوى جرائم الإنترنت الموجود في الولايات المتحدة، وتتركز مهمة المركز المقترح في تلقي الشكاوي وتحويلها إلى أجهزة التحقيق المختصة وذلك حسب ما جاء في موقع البي البي سي على الإنترنت.وطالبت المؤسسات الاستثمارية البريطانية أيضا بتوسيع القانون الصادر في عام تسعين والذي يحدد عقوبات إساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر ليشمل أعمال التخريب عبر الإنترنت التي تؤدي إلى تعطيل نظم تكنولوجيا المعلومات.
وقد جاءت تلك الدعوة عقب نشر نتائج إحصاء أجراه اتحاد الصناعات البريطاني، وأظهر أن جرا ئم الإنترنت تؤدي إلى احجام الشركات، وخاصة الصغيرة منها التي يقل عدد موظفيها عن خمسمائة موظف، عن بيع السلع والخدمات عبر الإنترنت.
وذكر مديرو ثلثي الشركات شملها الإحصاء أن نظم الكمبيوتر في شركاتهم تعرضت لعملية تخريب شديد عبر الإنترنت خلال العام الماضي وقال ثلاثة وخمسون فقط من مجموع مسؤولي الشركات الذين استطلعت آراؤهم انهم يعتبرون الإنترنت وسيطا مأموناً لإجراء معاملات تجارية مع شركات أخرى وأعرب اثنان وثلاثون بالمائة عن اعتقادهم بأن الإنترنت وسيلة آمنة لبيع السلع والخدمات.
كما أظهر الإحصاء أن مخربي الإنترنت ارتكبوا أربعة وأربعين فاصل ثمانية بالمائة من أخطر جرائم الإنترنت التي وقعت العام الماضي، وأن موظفين سابقين نفذوا اثني عشر فاصل ثمانية بالمائة من تلك الجرائم، في حين نفذت عصابات الجريمة المنظمة أحد عشر ونصف بالمائة منها وموظفو الشركات سبعة فاصل تسعة بالمائة منها.أما الشركات المنافسة فارتكبت خمسة فاصل ثمانية بالمائة من تلك الجرائم ،وارتكبت جماعات مناهضة لسياسات معينة اثنين فاصل ستة بالمائة منها والجماعات الإرهابية واحد فاصل أربعة بالمائة منها.وأظهر الإحصاء أن الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية تخشى من الخسائر التي قد يلحقها بها مخربو الإنترنت في حين تتركز المخاوف في قطاعات اخرى على الضرر الذي قد يلحق بسمعة الشركات وعلى خسارة ثقة عملائها وهي خسائر معنوية وليست مادية وذكر مسؤولو تسعة وستين من الشركات التي شملها الإحصاء ان الخسائر المادية التي لحقت بهم بسبب جرائم الإنترنت كانت لا تذكر وظهر أن أربعة بالمائة فقط من أخطر الجرائم كانت جرائم تتعلق ببطاقات الائتمان.
وأظهر الإحصاء أيضاً أن اربعين بالمائة من الشركات لا تحتوي على أقسام مختصة بمواجهة جرائم الإنترنت وقال ديجني جونز مدير عام اتحاد الصناعات البريطانية إن نتائج الإحصاء تؤكد أن جرائم الإنترنت تعطل نمو الشركات وذكر أن السبيل الوحيد لتجاوز تلك المشكلات هو تشديد الرقابة وتشديد قوانين مكافحة جرائم الإنترنت.
|
|
|
|
|
