|
| الاقتصادية
كان الحديث في الأسبوع الماضي عن شركة الاتصالات ومشاكلها المتعددة والمتكررة مع المستفيدين من خدماتها والتي يمكن ارجاعها جزئياً إلى توافر الشركة على قوة احتكارية تتيح لها ممارسة بعض التصرفات غير الممكنة في ظل المنافسة وبالتالي فإن أحد جوانب الحل لهذه المشاكل يكمن في الغاء الاحتكار والسماح بقدر من المنافسة يكفل القضاء على السلبيات التي يفرزها الاحتكار والتي لا تقتصر على المستهلكين وحدهم بل تتعدى إلى أنشطة اقتصادية أخرى،
والحل الشامل لا يقف عند هذا الحد بل يشمل بالإضافة إلى ما سبق وجود إطار قانوني يحمي حقوق المستهلكين مثلما يحافظ على حقوق الشركة، فكل طرف من أطراف التعاقد له حقوق وعليه التزامات فالمنطق يوجب صيانة الجميع، فمن غير المنطقي ان يحاسب المستفيد عندما يخل ولو بشيء يسير من التزاماته بفصل الحرارة على سبيل المثال وبدفع رسوم اعادة الحرارة مرة أخرى بالإضافة إلى مطالبته بدفع رسوم الاشتراك عن الأيام التي فصلت خلالها الحرارة إلى غير ذلك من الأمور، في حين انه عندما تصدر الشركة فاتورة لأحد المستهلكين تتضمن المطالبة بسداد تكلفة مكالمات لم يجرها او تقوم بإصدار فاتورة تطالب فيها شخصاً لا يملك هاتفاً بالكلية بسداد المبالغ المستحقة عليه فإن كل ما تقوم به الشركة هو إلغاء هذه المبالغ وذلك بعد ان يتكبد الشيء الكثير من العناء ويقتطع من وقته وماله جزءاً لا بأس به هذا بغض النظر عن الأذى النفسي الذي تتسبب فيه هذه الأخطاء والذي ربما فاق الأذى المادي، مقتضى العدالة والمنطق يستوجب محاسبة المخطئ في جميع الأحوال وضرورة تحمله نتائج خطئه وتعويض الطرف المتضرر التعويض الكفيل برفع الضرر الواقع بكافة أنواعه ودرء الأخطاء المستقبلية، ولأجل ان يأخذ الإطار القانوني طريقه إلى التطبيق الفعال والكفؤ فإنه لابد من وجود إطار قضائي واضح المعالم يسمح بالفصل في القضايا بسهولة ويسر وكفاءة، الأمر الذي يضمن احترام الأطر القانونية من جميع الأطراف وإلا فإنها ستظل عاجزة عن تحقيق أهدافها وستكون الهيمنة للطرف الأقوى،
على ان هذه الأمور ليست كافية وحدها لحل مشاكل شركة الاتصالات بل ان الحل يستوجب من الشركة تبني آلية منطقية لمعالجة مشاكلها وان لا تحمل المستفيدين نتائج أخطائها أو سوء إدارتها، فعلى سبيل المثال يتوقع من شركة الاتصالات ألا توظف جميع المستفيدين من خدماتها لديها بدون مقابل وذلك عندما تجبرهم على إيداع ما يستحق عليهم من مبالغ مالية في حساباتها لدى البنوك، فهذا ليس عمل المستهلكين بل هو عمل موظفيها الذين يتقاضون رواتبهم من هذه المستحقات، وكل ما هو مطلوب من المستهلك ان يقوم بسداد ما عليه للشركة مباشرة والشركة تتولى إيداع المدفوعات في حساباتها لدى البنوك،
مثال آخر على الحلول غير الملائمة التي تتخذها الشركة لمعالجة مشاكلها هو عندما تلجأ إلى ايقاف الحرارة عن هواتف المستفيد أو بعضها بسبب وجود مبالغ مالية متأخرة على هاتف آخر باسمه وفي أحيان عديدة لا يكون المستفيد الحقيقي من هذه الهواتف شخصاً واحداً فيتضرر بفصل الحرارة أشخاص لا ذنب لهم، واتصور انه ليس من قبيل المعجزات ان يتم تحميل المبالغ المتأخرة على فاتورة الهاتف الذي يستخدمه فعلاً من الهاتف محل المشكلة باسمه ويتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء المناسب وذلك حتى ينحصر الضرر في أضيق نطاق ولا يتعدى إلى آخرين ليس لهم شأن في الموضوع،
المحصلة من ذكر هذه الأمثلة ان هناك العديد من الحلول المنطقية والمقبولة والتي يمكن تسويقها وتبريرها للمشاكل التي تعاني منها الشركة أحياناً مع المستفيدين من خدماتها، وكل ما تحتاجه هو توسيع دائرة النظر والأخذ في الاعتبار عند وضع الحلول عدم تجاوز الحد في استيفاء الحق والحفاظ على مصالح الطرف الآخر،
(*) قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
