|
| الاقتصادية
بداية لابد من الايمان بأن المطلب الحقيقي من كل مشروع وآخر هو تحقيق الاهداف المرجوة منه، والكل بلا شك يسعى لتحقيق تلك الاهداف، التي من اجل النيل منها قد اخذت من الوقت والجهد والمال الكبير للوصول بهذا او ذاك المشروع للمبتغى الذي يأمله الجميع، ولهذا فإن لخوض التجارب لأي مشروع وعلى الدوام منافع عديدة اكتسبت من خلالها البشرية على مر العصور الكثير من التجارب التي كان لتوظيفها من وقت لآخر تحقيق الازدهار والتقدم لبلادها ولعقود عديدة، والحفاظ على مقدراتها الاقتصادية بتوظيفها التوظيف الأمثل، لأن الاقتصاد عصب الحياة، وعند استكمالنا للجزء الاخير من هذا المقال لموضوع فكرة ايجاد سلم للرواتب والاجور في القطاع الخاص، قد رأينا كما رأى الجميع أن تطبيق مثل هذا العنصر تتذلل من خلاله عقبات كثيرة كانت تواجه مسيرة مشاريع سعودة الوظائف في القطاع الخاص، فإذا كان الامر كذلك فان عملية الشروع في دراسته وصولاً الى اظهار نموذج له، آخذاً في إخراجه كافة سبل النجاح له، فذاك توجه من الضروري تحقيقه، والأهم بعد ذلك كله هل يكون بعد تشريع مثل هذا المشروع «مشروع سُلّم للرواتب والاجور في القطاع الخاص» بأن يصبح نظاماً ملزماً الاتيان به وتطبيقه من لدن كافة افرع القطاع الخاص، أم اختيارياً ارشادياً، فمن وجهة نظري ارى ان يخرج مثل هذا المشروع بداية، ومسألة صفة التطبيق، إبان صدور تنظيم له، فإن ما أراه ألا يجري تطبيقه بصفة إلزامية خصوصاً في المراحل الاولى من إقرار هذه الفكرة الحديثة، وذلك بأن يصبح اختياراً إرشادياً لتبدأ تطبيقاً على ضوئه بعض افرع القطاع الخاص، تلك التي ترغب لاحقاً في اعتماده داخل منشأتها، والمتوقع ان يكون لها خير معين في تطوير الأداء الاداري فيها، وأمر هام هنا أنه بالتأكيد سوف ينجم جراء التطبيق بعض من الملاحظات والآراء والمقترحات، شأن ذلك شأن أي نظام يعتريه بعض النقص في إعداده او ما قد يحتاج من اضافة او حذف، لتقويمه وصولاً لجعله صالحاً للعديد من المنشآت، هذا من جانب، ومن جانب آخر قد يكون لتلك الآراء والمقترحات التي سوف تظهر لاحقاً ويتم على ضوئها اجراء تعديل او اضافة، بأن يكون من فوائدها ان يصبح نموذجاً إلزامياً في المستقبل، فضلاً بأن يكون صالحاً لسنوات عديدة، والدعوة هنا ان تمضي الجهات ذات العلاقة بشئون العمل والعمال في جعل مثل هذا التنظيم تنظيماً يحقق المزيد من المنافع، ومذللاً للعديد من العقبات التي كانت ولا تزال تواجه مشاريع السعودة،
* باحث في الشئون العمالية
|
|
|
|
|
