|
| مقـالات
مع تقديري لمشاعر أولياء أمور المعلمات المغتربات، من الآباء والأزواج والأهل، فإني أرى معظم الطرح الدائر حول نقل المعلمات ينظر إلى المشكلة بعين واحدة، حيث راحة المعلمة وتداعياتها الأسرية والاجتماعية، والاقتصادية والنفسية، وهي أمور جديرة حقا بالاهتمام، إلا أن عيناً أخرى لابد أن تأخذ في اعتبارها الحرص على المصلحة العامة، في انتظام الدراسة بكل مدارس البنات في الوطن من أول يوم، وهذا لن يتأتى إلا بأن تظل بعض المعلمات مغتربات، فبعد نظرة عادلة في ظروف كل معلمة راغبة في النقل، لابد أن يبقى بعضهن مغتربا خارج منطقته الجغرافية لاكتفائها، في مقابل حاجة مناطق الاغتراب الأخرى. ولا يمكن لأحد أن يطلب من الرئاسة العامة لتعليم البنات، أن تلبي رغبة جميع المعلمات في النقل، حتى لو أدى ذلك إلى تخمة بعض المدارس بأضعاف حاجتها من المعلمات، وإغلاق البعض الآخر أبوابه لعدم وجود المعلمات، أو حتى تعثر الدراسة في هذا البعض نظرا للنقص «الحاد» في أعداد المعلمات.
وحتى لاتعود عجلة تعليم البنات إلى الوراء، علينا أن ننظر جميعا إلى المشكلة بمنظار واحد له عينان، عين تراعي تسكين المعلمة ما أمكن إلى ذلك سبيلا للفوائد الجمة التي تجنيها العملية التعليمية والمعلمة وأسرتها جراء ذلك، والعين الأخرى تحرص على تحقيق المصلحة العامة، في أن يصبح التعليم كالماء والهواء للفتاة السعودية، أينما كانت إقامتها على أرض الوطن المترامي، وهي المهمة الوطنية التي يجب الا تنسى المعلمات دورهن في إنجازها.
وإذا كانت ثقافتها الخاصة حول المرأة، لم تمنعنا من تعليمها في مدن بعيدة عن دائرة الأسرة، استنادا إلى نظام السكن الداخلي في كليات البنات، فإنه بإمكان الرئاسة وإداراتها في المناطق ومندوبياتها، أن تتبنى تأجير دور لسكن المعلمات المغتربات تخضع لإشرافها على غرار السكن الداخلي للطالبات.
وعلى جانب آخر لحل المشكلة، وبالنظر إلى أن هناك مدارس محدثة تضطر المعلمة إلى امتطاء صهوة الدواب كوسيلة «وحيدة» لاجتياز«العقبة» وصولا إلى مقر المدرسة، فلعل فكرة التجمعات الخدمية التي يأخذ بها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مناطق توطين البادية خاصة تمثِّل حلا ولو مؤقتاً للمشكلة، وذلك باختيار موقع جغرافي وسط بين المتناثرات السكنية لإقامة المدرسة فيه، ياليت كل الخدمات وليس المدرسة فحسب.
ومن المؤكد أن الرئاسة العامة لتعليم البنات تضع في حسبانها كحل نهائي للمشكلة تأهيل المعلمات لكل مدرسة من بنات المحلة ذاتها، وذلك بالتوسع في فتح كليات التربية والكليات المتوسطة في مناطق الحاجة.
|
|
|
|
|
