|
| الاقتصادية
* المدينة المنورة مروان عمر قصاص:
تنتشر في وسائل الإعلام المختلفة إعلانات ترويجية لبطاقات الائتمان التي تطرح عروضاً عديدة وجذابة للإيقاع بالمواطنين في هوتها والاكتواء بأساليبها الملتوية، وهذه البطاقات متنوعة في أشكالها ومتعددة في إصداراتها من خلال العديد من البنوك السعودية وتحظى بإقبال كبير من المواطنين الذين يعتبرونها بمثابة مصدر مامؤن لتوفير المال أو تأمين مستلزمات لا توجد سيولة لتوفيرها وتسعى البنوك التي تصدر هذه البطاقات في سبيل كسب أكبر عدد ممكن من العملاء لتقديم العديد من المزايا لجذب العملاء ويؤكد العديد من الاشخاص الذين يستخدمون هذه البطاقات انها ايجابية ومفيدة إذا احسن الشخص التعامل معها بحيث يكون المبلغ المسجل في حساب البطاقة تحت سيطرة الشخص حتى يستطيع السداد بدلا من الدخول في معمعة الفائدة الكبيرة المستحقة عند التأخير في السداد التي ترهقه ويؤكد عدد آخر من مستخدمي البطاقات الائتمانية أن تعامل البنوك السعودية التي تصدر هذه البطاقات يختلف عن التعامل المتعارف عليه في الدول الأخرى ولنفس البطاقات من حيث رسوم الإصدار وتوزيع نقاط استخدام البطاقات، يشكو عدد منهم من تصرفات المحلات التجارية التي ترفع شعارات قبول بطاقات الائتمان حيث لا يجد العميل قبولا لدى العديد من المحلات بسبب عدم ثقة البعض بالبنوك التي تصدر البطاقات وبسبب النسبة التي يتم اقتطاعها من المبلغ المستحق حيث إن البنوك المصدرة لهذه البطاقات ينطبق عليها المثل الشعبي« مثل المشار داخل أكل خارج أكل» أي تأخذ رسوماً من المواطن الذي تصدر له البطاقة وتأخذ رسوما عند صرف مستحقات نقاط البيع! وطالبوا بضرورة تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع نظام مناسب يحفظ حقوق المواطنين المتعاملين بهذه البطاقات وحقوق البنوك التي تصدرها وتحديد رسوم لإصدارها ونسبة المبلغ المقتطع من المبالغ المسجلة على هذه البطاقات للمساهمة بانتشارها وتحسين صورة التعامل بها،
حول بطاقات الائتمان والتعاملات التجارية بها كانت لنا وقفات عديدة مع عدد من المواطنين الذين يستخدمونها وتجاربهم الشخصية مع هذه البطاقات وما يرونه من اقتراحات وآراء مناسبة لتفعيل استخدام هذه البطاقات،
بطاقات الائتمان جيدة ولكن:
يقول الأستاذ / خالد بن كامل خطاب أحد موظفي فرع وزارة الإعلام بالمدينة المنورة أنني أتعامل مع بطاقات الائتمان منذ سنوات وهي أجمالا جيدة حيث تشعرك ببعض الأمان خاصة إذا تعاملت معها بحذر وعقلانية وبدون اتكالية إذ يجب أن يكون صرفك بها في مجال مقدرتك المادية حتى تتمكن من السداد ولا تدخل في النفق المظلم للعمولات المترتبة على المبالغ غير المسددة وهي عمولات مجحفة بعض الشيء وتراكمية بحيث تحيل العميل إلى حلقة مغلقة يدور فيها وكلما سدد مبلغ وجد أن ماسدده لا يكاد يشعر به بسبب العمولات وطالب أن يعيد المسؤولين عن إصدار البطاقات حساباتهم ويصلوا إلى صياغة جديدة لاترهق العملاء بل تتيح مساحة أكبر لدخول عملاء جدد إلى عالم البطاقات، وهو ما يساهم في رفع مكاسب البنوك والحد من المبالغ المستحقة وغير المستحصلة،
رسومها كبيرة:
ويقول الأستاذ/ غازي بن حمود العوفي أنني من قدامى مستخدمي هذه البطاقات وأجدها طريقة مناسبة لتأمين بعض الاحتياجات المهمة كما أنها تواكب روح العصر ونحن نعيش في عصر العولمة وتقنين استخدام الأوراق المالية والاعتماد على البطاقات والشيكات، وهو ما يفرض علينا جميعا إن عاجلا أو آجلا أن نستخدم بطاقات الائتمان إلا أنني أرجو من السادة مسئولي البنوك السعودية التي تتولى إصدار هذه البطاقات أن يكونوا أكثر واقعية لتخفيض الرسوم السنوية لإصدار هذه البطاقات حيث إن رسومها في المملكة العربية السعودية مرتفعة كثيرا مقارنة برسومها في أمريكا أو أوربا أو حتى عدد من الدول العربية أضف إلى هذا أن رسوم العمولات على السحب النقدي والتسديد بالأقساط كبيرة هي الأخرى وتحتاج لإعادة نظر تحت أشراف مباشر من مؤسسة النقد العربي السعودي حتى لايظلم المواطن خاصة في ظل الاتفاق الجماعي غير المعلن بين البنوك المصدرة للبطاقات على هذه الرسوم، وهو ما يلغي فرصة التنافس بينها لمصلحة العملاء، كما هو الحال في بعض الدول فلا نجد أية مميزات جيدة يقدمها بنك لمستخدمي البطاقات خلاف البنوك الأخرى، وأكد العوفي أن بعض البنوك في أمريكا وأروبا تمنح هذه البطاقات لعملائها دون مقابل وكنوع من المميزات الممنوحة للعملاء بنوكنا فلماذا لا تمنح بنوكنا السعودية مميزات كهذه لعملائها؟
أساليب البنوك تحد من الاستفادة من البطاقات:
ويؤكد الأستاذ/ إبراهيم حامد معلا موظف أهمية بطاقات الائتمان في هذا العصر، ولكن هذا لا يعني أن تواصل البنوك المصدرة لها استغلال حاجة الناس لهم بفرض ما يريدون في ظل غياب الرقابة اللازمة من الجهات المختصة ويقول: ان البنوك التي تصدر بطاقات الائتمان تفرض رسوماً عالية سنوية مقابل الإصدار وعمولات كبيرة عند السداد بالأقساط كما أنها أي البنوك تفرض اقتطاع جزء من المبالغ، المستحقة على البطاقة نتيجة الشراء بها فصاحب البطاقة يدفع المبلغ المستحق على ماقام بشرائه، وهو مرشح لدفع أكثر إذا قسط المبلغ كما أن صاحب المحل الذي باع بالبطاقة يدفع نسبة من قيمة الفاتورة قد يصل كما يقول بعض أصحاب المحلات إلى 2% وهو ما يجعل العديد من أصحاب المحلات التجارية لا يفضلون البيع بالبطاقات كما أنه يجد من المساومة بين البائع والمشتري حيث إن سعر السلعة بالنقد أقل منه بالبطاقة أي أن البنوك بتعاملها الغريب تحد من استفادة المواطن من هذه البطاقات وتحد من انتشارها كبديل للنقد،
محلات لا ترحب بالبطاقات:
ويقول المواطن/ أحمد محمد صادق أنه رغم انتشار ملصقات بطاقات الائتمان على مداخل المحلات والمؤسسات التجارية التي تقول نرحب بحاملي بطاقات الائتمان إلا أننا لا نجد أي ترحيب بنا عن إبراز البطاقة حيث يتحجج البائع بعطل جهاز الصرف أو أنه متوقف بسبب عدم تحقيق نسبة مبيعات محددة بالبطاقات، وهو ما يسبب لحاملي البطاقات إحراجا كبيرا كما أن بعض البائعين عندما تريد شراء سلعة وتبدأ في محاورته لتخفيض السعر ويتجاوب معك وما أن تبرز بطاقة الائتمان حتى يقطب البائع حاجبيه ويقول لك بالفم المليان السعر المتفق عليه، بالنقد ليس بالبطاقة لأننا ندفع رسوما تحسم من السعر وعندها تضطر للشراء بالسعر الأول قبل المكاسبة والسبب هو أنظمة بطاقات الائتمان،
جشع البنوك جعلنا نحجم عن البطاقات:
ويقول / أحمد البيضاني تاجر لقد ألغيت التعامل بالبطاقات في محلي التجاري بسبب استغلال البنوك لأصحاب البطاقات ولنقاط البيع حيث تضع علينا رسوما غير قليلة عند تحصيل مستحقاتنا عن مبيعاتنا بالبطاقات والمطلوب هو إعادة النظر بأساليب البنوك لضمان انتشار البيع بالبطاقات،
نهاية المطاف:
وبعد هذا الرصد الواضح لآراء عدد من المواطنين الذين يستخدمون بطاقات الائتمان نستطيع أن نحدد محاور مهمة لهذه القضية فيما يلي:
إجماع على أهمية بطاقات الائتمان لمواكبة روح العصر،
مطالبة البنوك المصدرة للبطاقات وبالتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي بإعادة النظر في نظام إصدار هذه البطاقات وتحديد أسعار الإصدار والفائدة المستحصلة من نقاط البيع بالبطاقات،
المطالبة بمنح الائتمان لعملاء البنوك بدون رسوم أو برسوم قليلة،
|
|
|
|
|
