|
| الاقتصادية
عن المؤسسة العربية لخدمات الاستثمار صدر مؤخراً تقرير «مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2000م» وهو التقرير الذي يمثل المسح السنوي السادس عشر لمناخ الاستثمار في الدول العربية على النحو الذي درجت عليه المؤسسة وحرصت على تطويره منذ إصدارها التقرير الأول في هذه السلسلة عام 1985م ،
وقد احتوى التقرير على قسمين رئيسيين يتناول الأول الإجمالي القومي الذي يضم ستة أقسام فرعية تشمل عرضاً موجزاً للتطورات العالمية المرتبطة بالأداء الاقتصادي وحركة الاستثمار والتجارة الدوليين والمؤشرات الرئيسية لمناخ الاستثمار في الوطن العربي متضمنة التطورات السياسية والمؤشرات الاقتصادية والتطورات التشريعية والمؤسسية ومجهودات الترويج، وأسواق المال العربية، والاستثمارات العربية البيئية بالإضافة إلى موجز نشاط المؤسسة خلال العام المذكور ،
أما القسم الثاني من التقرير فقد احتوى على تقارير قطرية توجز الأداء الاقتصادي والأوضاع المالية والنقدية وسياسة سعر الصرف والجهود المبذولة في مجال التشريع والتحديث المؤسسي والترويج وتنمية الموارد البشرية في كل من الدول العربية ،
وتبرز جهود الاقتصادات العربية لتعبئة وتحريك الإمكانات الاستثمارية المحلية والأجنبية والعمل الدؤوب على زيادة حصتها من التدفقات الاستثمارية الدولية وذلك من خلال ما رصدته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار من جوانب التحسن في مناخ الاستثمار في أكثر من دولة عربية وتستند هذه الدول في جهودها على ما تقوم به من تعميق الاصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار معدلات التضخم وترقية أداء أجهزة تشجيع الاستثمار والجهود المبذولة في مجال التطوير التشريعي والتحديث الإداري والتنظيمي وتنمية الموارد البشرية على النحو الذي يورده التقرير ،
وقد اعتمد التقرير حسبما أشار مدير عام المؤسسة مأمون ابراهيم حسن وبدرجة رئيسية على البيانات التي توفرت للمؤسسة من الدول العربية ومن المؤسسات ومراكز الرصد والبحث الاقليمية والدولية، كما تم عرض التقارير القطرية الخاصة بكل دولة في مراحل الاعداد على الجهات المختصة في كل من تلك الدول بغرض استدراج ملاحظاتها لأخذها في الاعتبار ،
التطورات السياسية
وحول محور المؤشرات الرئيسية لمناخ الاستثمار تحدث التقرير عن التطورات السياسية في العالم العربي مشيراً إلى أن عام 2000م شهد انتقال السلطة في سوريا وتكوين حكومة انتقالية في الصومال وتكوين خمس حكومات وعشرة مجالس نيابية في دول عربية، كما شهد الوضع العربي تماسكاً جماعياً عبرت عنه القمة الطارئة التي عقدت في اكتوبر لدعم الانتفاضة الفلسطينية وكان أهم ما تمخض عن تلك القمة إنشاء صندوق لدعم الانتفاضة بموارد إجمالية بلغت مليار دولار وإقرار مبدأ الانعقاد الدوري على مستوى القمة في مارس من كل عام ،
ويواصل التقرير رصده للتطورات السياسية العربية عام 2000م فأشار إلى استمرار التحرك العربي في مجال قضايا الحدود بالوسائل السلمية وارتضاء قطر والبحرين لإحالة النزاع القائم بينهما على بعض الجزر إلى التحكيم الدولي معلنين التزامهما بما يقضي به، كما شهدت العلاقات مع القوى الإقليمية تحسناً واضحاً كان أبرزه علاقات السودان مع جيرانه ،
وعرج التقرير إلى الصراع العربي الإسرائيلي فأشار إلى نجاح المقاومة اللبنانية في إجبار إسرائيل على الانسحاب من مساحات مقدرة في جنوب لبنان مؤكداً أن التعنت الإسرائيلي قد اتجه بشكل متصاعد إلى سد منافذ الحوار مع السلطة الفلسطينية ،
المؤشرات الاقتصادية
وضمن هذا البند أشار تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى ان عام 2000م شهد تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً في عدد من الدول العربية بصورة إجمالية، فقد بلغ متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتسع عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات خلال العام حوالي 1 ،4% مقابل 8 ،2% عام 1999م ،
وحسب التقديرات المتوافرة فإن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدلات نمو حقيقية مرتفعة تراوحت بين 4% 3 ،8% خلال العام في إحدى عشرة دولة عربية، وكانت أعلى معدلات النمو المحققة في السودان (3 ،8%) ومصر (5 ،6%) والإمارات (8 ،5%) وكل من تونس وموريتانيا (5%) وفلسطين (7 ،4%) وقطر (3 ،4%) والسعودية 1 ،4%) وكل من البحرين وجيبوتي واليمن (4%) كما بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 9 ،3% في الأردن، و 7 ،3% في ليبيا، و 6 ،3% في كل من الجزائر وسلطنة عمان والكويت ،
كما تحول معدل النمو في سوريا من (سالب 8 ،1%) إلى (موجب 5 ،2%) وفي المغرب من (سالب 7 ،0%) إلى (موجب 9 ،0%) ،
معدل التضخم
وأكد التقرير ان المؤشر المركب لمكون السياسات الاقتصادية (الموازين الداخلية والخارجية ومعدل التضخم) شهد تحسناً ملحوظاً إذ أصبح موجباً بمقدار (2 ،1) مما يدل على تحقيق تحسن في مناخ الاستثمار في الدول العربية مقارنة بعام 1999م، ويعزى ذلك إلى تحسن أسعار النفط خلال العام وانعكاس ذلك إيجابياً على الإيرادات العامة للدول المنتجة للنفط مما أدى إلى تحسن المعدل العام للنمو الحقيقي خلال العام ليصل إلى 1 ،4% ،
أداء متحسن للبنوك السعودية
وفي استعراضه لمناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية أشار تقرير المؤسسة إلى تحسن أداء البنوك التجارية السعودية نهاية العام، إذ ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية إلى 297 مليار ريال مقابل 279 مليار ريال عام 1999م بزيادة نسبتها 4 ،6% بلغ نصيب القطاع الخاص حوالي 58% من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية وبلغ إجمالي موجودات البنوك التجارية حوالي 3 ،453 مليار ريال مقابل 2 ،415 مليار ريال عام 1999م بزيادة نسبتها 2 ،9% وبلغ إجمالي رؤوس أموال البنوك المحلية واحتياطاتها خلال العام 2000م حوالي 5 ،43 مليار ريال مقابل 3 ،42 مليار ريال عام 1999م بزيادة نسبتها 8 ،2% ،
كما أكد التقرير ان سعر صرف الريال السعودي حافظ خلال العام على استقراره مقابل الدولار عند مستوى 745 ،3 ريالات للدولار كما تحسن مقابل عملات أخرى ضمن حدود معقولة وعادية فقد ارتفعت قيمة صرف الريال مقابل اليورو من 76 ،3 ريالات لليورو نهاية عام 1999م إلى 48 ،3 ريالات لليورو نهاية العام، ومقابل الجنيه الاسترليني من 05 ،6 ريالات للجنيه إلى 59 ،5 ريالات للجنيه خلال الفترة ذاتها ،
أما أسواق الأسهم السعودية فقد شهدت وفقاً للتقرير تحسناً كبيراً خلال العام متأثرة بعدد من العوامل الإيجابية منها ارتفاع أسعار النفط، والسماح للأجانب بالاستثمار في صناديق الأسهم المحلية وتشكيل المجلس الأعلى لشؤون النفط، وتأسيس الهيئة العامة للاستثما، وصدور نظام الاستثمار الأجنبي، وإنشاء الهيئة العليا للسياحة وسداد الحكومة لمستحقات المقاولين والمزارعين ،
|
|
|
|
|
