| الاقتصادية
بلغ عدد المصانع في المملكة العربية السعودية نهاية العام 1421ه 2001م 2364 مصنعاً بمبالغ استثمارية تقدر ب 3 ،238 بليون ريال، وبعمالة 059 ،313 عاملاً ،
لقد أوضح الدكتور هاشم عبدالله يماني وزير الصناعة والكهرباء لجريدة «اليوم» مؤخراً، أن نظام الاغراق في الأسواق المحلية سيصدر قريباً للقضاء على هذه الظاهرة ،
إن الحاجة ماسة الآن لتحديث نظام الصناعات الوطنية على مثيل لنظام الاستثمار الاجنبي، والذي تم اجراء عدد غير قليل من التعديلات خلال الثلاثين عاما الماضية ،
خذ مثالا على عملية التحديث والتطوير للقطاع الصناعي في المملكة، تحويل بعض النشاطات التي تملكها الدولة إلى القطاع الصناعي المحلي، فشركة سابك، أنشئت منذ نيف وربع قرن مضى في بلادنا، كمؤسسة مالية حكومية تحولت إلى شركة مساهمة سعودية لتضم إلى جانب شركة الأسمدة بالدمام شركات نفطية بتروكيماوية تجاوز عددها 13 مصنعا ، ،
ان صادرات المملكة من منتجات الصناعات البتروكيماوية، وصادراتها من السلع الصناعية الأخرى ، زادت عن عشرة بلايين ريال كل عام ، وذلك ضمن الخطة الخمسية للتنمية 1420 1425ه الحالية ، ،
إن التجارب التصنيعية التي مرت على بلادنا ، ، شيء يدعو للفخر والاعتزاز بحكم النتائج الجيدة التي حققها في القطاع الصناعي ،
إن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني قد أسهمت في مجال تدريب الأيدي العاملة السعودية بشكل ظاهر للعيان ، ، فلقد تبنت هذه المؤسسة مع مراكز التأهيل الأهلية لعدد كبير من الشركات الصناعية المساهمة في بلادنا، خططا مدروسة بعناية للنهوض بالأيدي العاملة السعودية ، ، ، وحققت بالفعل نجاحات ملموسة ، ، وننتظر المزيد مستقبلاً ، ،
ومن أكبر مشاكل التصنيع في المملكة قيام عدد من رجال المال والأعمال والصناع بإنشاء مشاريع صناعية دون اعداد دراسات للجدوى الاقتصادية لها، بشكل دقيق أو حتى دون وجود دراسات اقتصادية سليمة لها ، ، الأمر الذي يؤدي الى تعثر المشروعات الجديدة أو انهيارها على المدى القصير من عمر المشروع ،
إن ظاهرة الاغراق للاسواق بالمنتجات الصناعية وحتى التجارية أو الزراعية، تعود الى قلة الوعي أو الحس التجاري السليم لدى أصحاب تلك المشروعات ومدى تفهم أوضاع الأسواق ، ، وحتى هذا التحليل المالي يكاد ينطبق بشكل أو بآخر على أسواق النفط والغاز الدولية ، ، فلو أن منظمة الأوبك عملت على عرض أكثر من نفوط دولها الأعضاء في الاسواق البترولية العالمية، لكانت النتيجة انهيار الاسعار وتدنيها بشكل ظاهر ، ، فاليوم يباع برميل النفط لدول الأوبك بحوالي 25 دولاراً بسبب تقنين الانتاج النفطي في دول الانتاج وإشراف لجان رقابة منبثقة عن دول المنظمة ،
إن على دول الإنتاج لأي سلعة تجارية وصناعية مراعاة والتحكم في ظاهرة الاغراق، حتى تظل الأسعار في مستوى وسط ومعقول، وكل دولة في العالم لديها خبراؤها واقتصاديوها ومفكروها الذين يعملون ليل نهار لانضباط الانتاج والتوزيع، بل وحتى نسب الربحية للمنتج الصناعي في الاسواق الدولية ، ، وقياس نجاح انتاج وتسويق المنتج الصناعي هو مقدار التحكم في ظاهرة الاغراق ، ،
|
|
|
|
|