|
| الاقتصادية
* تقرير حسين بالحارث:
أكثر من ثلاثة عقود وبالتحديد في عام 1963م صدرت أول خطة بيئية لأرامكو السعودية في مجال حماية البيئة بهدف مراقبة أي تلوث محتمل للهواء والمياه الجوفية والأرض والبيئة البحرية، ومنذ ذلك التاريخ تعين على كل دائرة في أرامكو السعودية ضمان تصميم وتشغيل مرافقها وفقاً لهذه الخطة، لذا أعدت الشركة عدداً من المتطلبات البيئية والمقاييس الهندسية والإرشادات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، بما في ذلك القواعد الصحية، وتقييم الآثار البيئية للمشاريع، وخطط التعامل مع انسكابات النفط في الحالات الطارئة وقواعد التخلص من المواد الخطرة، ومقاييس جودة الهواء وانبعاث الغازات، وأنظمة منع الضوضاء، ومقاييس الردم، واعادة تدوير الماء،
ومن منطلق قيم أرامكو السعودية ومسؤولياتها حيال المواطنة والحفاظ على الموارد والمحافظة على البيئة والسلامة، أعدت الشركة برنامجاً لتخفيض النفايات الصناعية إلى الحد الأدنى وتم تطبيق البرنامج في المنشآت الرئيسية ونتج عنه تخفيض إنتاج النفايات والتكاليف المرتبطة بها،
وتعتبر أرامكو السعودية أول جهة تقوم بمراقبة جودة الهواء في المملكة وحتى منتصف سبعينيات القرن العشرين كانت هي الجهة الوحيدة التي تقوم بجمع هذه البيانات وتشغّل الشركة عدداً من المحطات ضمن شبكة عامة لمراقبة جودة الهواء والارصاد الجوية في كل مناطق أعمال الشركة وذلك للتأكد من ان المرافق تلتزم بالمقاييس الفنية ومقاييس الشركة الخاصة بجودة الهواء، وتقديم بيانات يستفاد منها في تصميم بعض المشاريع المستقبلية،
وقد استفادت المنطقة الشرقية بشكل كبير من إنشاء شبكة الغاز الرئيسية التابعة للشركة التي قللت إلى حد كبير من الحاجة إلى حرق الغاز، كما ان الشبكة تستخلص أكثر من 3500 طن في اليوم من الكبريت الأولي من الغاز المنتج المصاحب للنفط الخام، وفي عام 1991م قامت أرامكو السعودية بخفض نسبة الرصاص في البنزين إلى النصف، وكان مطلع العام الحالي هو التطبيق الفعلي لإنتاج البنزين الخالي من الرصاص،
وتفرض أرامكو السعودية على جميع المشاريع الجديدة ومشاريع تطوير المرافق التقيد بمقاييس جودة الهواء المعمول بها في المملكة، كما تتعرف من خلال استخداماتها لبرنامج محاكاة تشتت الهواء مدى تأثير المشاريع الجديدة على جودة الهواء في منطقة ما، وتقوم الشركة استناداً إلى ذلك باتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف ذلك التأثير منذ البداية في مرحلة التصميم الأولي،
كما وضعت الشركة برنامجاً لمراقبة المواد الكيميائية الفيزيائية والعضوية وغير العضوية والبيولوجية في الماء الفائض الناتج عن الأعمال الصناعية ومياه الصرف في أحياء السكن التابعة للشركة، ولدى الشركة سجل ممتاز في مجال التقيد بالمقاييس الوطنية المتعلق بالماء الفائض، ومن جهة أخرى فهي تقوم بالكشف عن الحالات المحتملة لتلوث المياه الجوفية في مواقع تخزين النفايات للتخلص من الماء الفائض وترفع نتائج تلك الخطوات في تقارير إلى مصلحة الارصاد وحماية البيئة، كما ان النفايات الصناعية غير الصلبة يتم فرزها والتخلص منها وفقاً للمعايير البيئية المتبعة في هذا الشأن، وقد أنشأت أرامكو السعودية عدداً من المرافق الخاصة بمعالجة النفايات النفطية بما في ذلك المياه الملوثة بالنفط وتشتمل هذه المرافق على أربع ساحات لمعالجة حوالي 30000 متر مكعب من الحمأة الملوثة بالنفط ومنطقتي تهوية لمعالجة الحمأة الملوثة بالرصاص المترسب،
وشجعت أرامكو السعودية القطاع الخاص على تطوير مرافق مناسبة لإدارة النفايات الخطرة حيث حصلت خطتها الرئيسية لإدارة النفايات الصناعية قبل عامين على المرتبة الثانية لفئة التخطيط الرئيس في مسابقة الأكاديمية الأمريكية لمهندسي البيئة لعام 1999م بعنوان «التميز في الهندسة البيئية» كما حصلت الشركة على إشادة عالمية من جامعة الدول العربية التي ثمنت جهودها في مجال «الإدارة الشاملة للبيئة وتطوير المناطق الساحلية»،
وعملت أرامكو السعودية جاهدة لمنع حدوث انسكابات النفط الخام والمنتجات النفطية الأخرى على اليابسة أو في البحر، وأعدت خططاً اقليمية وعالمية للاستجابة لتلك الانسكابات في أي مكان في العالم، وتُجري الشركة أعمال مراقبة جوية وبحرية مستمرة في جميع مناطق أعمالها في المنطقة المغمورة لتجنب حدوث أي انسكابات وللاستجابة الفورية في حال حدوثها، وقد أولت هذا الأمر أهمية خاصة مما أعطاها دوراً متنامياً كناقل دولي للنفط عبر شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة، وأرامكو السعودية كعضو مؤسس في وكالات اقليمية وعالمية تعنى بمجهودات الاستجابة لانسكابات النفط، بما في ذلك منظمة التعاون المشترك لشركات النفط العاملة في الخليج وشركة الاستجابة لانسكاب النفط في المملكة المتحدة التي تقدم خدمات الاستجابة على نطاق العالم،
ويقوم العلماء في أرامكو السعودية بجمع البيانات الأساسية بانتظام عن ظروف البيئة المحلية المتعلقة بأعمال الشركة، ولاسيما على طول ساحل الخليج حيث توجد العديد من المنشآت، كما تضطلع الشركة بمسؤولية مشاريع أبحاث ودراسات بيئية بالتعاون مع جامعات ومعاهد محلية متخصصة مثل: معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتُجري حاليا العديد من الدراسات البحرية الرئيسية، ويعد برنامج مراقبة التراكم الحيوي الذي يركز على المحار في ساحل الخليج العربي بمثابة دراسة طويلة المدى لمراقبة دخول المواد الهيدروكربونية وسموم المعادن الثقيلة في السلسلة الغذائية،
ومن خلال مشاريع أخرى، أعدت الشركة خرائط لبيانات الكائنات الحية لساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر، وقامت بمراقبة الشعب المرجانية لتقييم التأثيرات الطبيعية والبشرية على هذه البيئات التي تتميز بإنتاجيتها الغذائية العالمية وحساسيتها، كما تعاونت مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها في المملكة لإعادة استزراع نبات الشورى «المانغروف» على طول ساحل الخليج العربي في رأس تنورة لتوفير بيئة تفريخ للأسماك والروبيان ولتوسيع البيئة البحرية في خليج ثاروت،
كما يتم جمع أكثر من 470 طناً من الورق كل عام من خلال برنامج إعادة تصنيع الورق الفائض، وفي عام 1992م قامت الشركة بإعادة تصنيع أكثر من 100 طن من الورق و12 طناً من علب الألومنيوم و40 طناً من الزجاج، وبالإضافة إلى ذلك، فإن جزءاً كبيراً من مياه الصرف في الأحياء السكنية التابعة للشركة تُجرى له معالجة ثلاثية ويعاد استخدامه في ري الزراعة،
|
|
|
|
|
