|
| مقـالات
المفترض أن يكون هناك تكامل بين كل مؤسسات التعليم فوق الثانوي في بلادنا، والمقصود هنا بمؤسسات التعليم فوق الثانوي، الكليات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع، والداخلية، وللحرس الوطني، وكليات المعلمين التابعة لوزارة المعارف، وكليات المعلمات التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات، والكليات التقنية والمهنية والفنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتعليم الفني وأخيرا الجامعات الثماني.
لو كانت كل واحدة من هذه المؤسسات تكمل احتياجات شقيقتها من أعضاء وعضوات هيئة التدريس لانخفضت نسبة التعاقد مع والوالفدين الى النصف في كل قطاعات التعليم فوق الثانوي في بلادنا.
ما المانع في أن نرى أساتذة الإدارة في كلية الملك فهد الأمنية، أو في معهد الإدارة العامة يحاضرون في جامعة الملك سعود أو في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ولماذا لا نرى أساتذة كليات التربية في جامعاتنا، يكملون ما تحتاجه كليات المعلمين والمعلمات.
تكاد لا تخلو أي منطقة من مناطق بلادنا الثلاثة عشرة من كلتين تابعتين لمؤسستين ذات ارتباط إداري مختلف، المطلوب توحيد الجهود وإيجاد أي نوع من التنسيق بحيث يمكن تنظيم طرق الاستفادة من كل أوقات الأساتذة السعوديين.
لماذا مثلا لا يتم التنسيق بين الكليات المتخصصة والكليات الجامعية في كل منطقة قبل ندب بعثات التعاقد بحيث لا توفد هذه البعثات إلا بعد معرفة إمكانية الاستفادة من كامل عدد الأساتذة السعوديين المتواجدين في نفس المدينة بصرف النظر عن الكلية أو الجامعة التي ينتمون اليها.
لماذا لا نرى أستاذ الهندسة السعودي يحاضر في كلية الهندسة في جامعة الملك فهد، وفي جامعة الملك فيصل إذا كان وقته يسمح بذلك، مقابل مبلغ رمزي قد لا يزيد على ربع ما يتقاضاه المتعاقد الأجنبي.
إننا بهذا التنظيم أو نحوه نقلل عدد المتعاقدين مع مؤسسات التعليم فوق الثانوي، ونضمن زيادة معقولة في دخل أعضاء هيئة التدريس في مراحل التعليم التي تلي المرحلة الثانوية، ويمكن تجريب مثل هذه الأفكار في واحدة من المدن التي يوجد بها أكثر من مؤسسة للتعليم فوق الثانوي أولا وفي حالة نجاحها يمكن تعميمها على بقية المدن.
هذه مجرد فكرة قد تساهم في عملية الحد من التعاقد ومن الاستقدام الذي انتشر في الكثير من مؤسسات التعليم فوق الثانوي، كما قد تساهم في زيادة مداخيل أعضاء هيئات التدريس في مؤسساتنا التعليمية للمراحل فوق الثانوية، حيث انهم كثيرا ما يشتكون من انخفاض مداخيلهم مقارنة بزملائهم في التعليم العام.
يمكن أن تتشكل لجنة من مؤسسات التعليم فوق الثانوي العسكرية والمهنية والجامعية والإدارية والتربوية لتدارس هذه الفكرة وإدخال التعديلات الكفيلة بإمكانية تطبيقها لسنة دراسية واحدة على الأقل، وبعد اكتشاف السلبيات والإيجابيات يتم القضاء على السلبيات وحينها يمكن تعميمها دون تردد وبكل ثقة في كل أنحاء الوطن وبين جميع مؤسسات التعليم فوق الثانوي.
|
|
|
|
|
