|
| العالم اليوم
* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
من المقرر أن يبدأ مجلسا النواب والشورى في الجمهورية اليمنية قريبا مناقشة مشروع الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2001 2006م، وذلك من خلال اجتماع مشترك يعقده المجلسان لهذا الغرض،
وافادت مصادر رسمية في صنعاء بان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح سيدعو مجلسي النواب والشورى إلى عقد الاجتماع المشار إليه والذي سيكون أول اجتماع مشترك بالنسبة للمجلسين لمناقشة الخطة الخمسية والمذكرات الايضاحية الملحقة بها والتي انتهت الحكومة مؤخراً من اعدادها واقرارها،
وتوقعت المصادر أن يعقد هذا الاجتماع قبل نهاية الشهر الجاري، ، حيث يأتي ذلك وفقاً للدستور اليمني المعدل الذي يقضي بحسب التعديلات التي ادخلت عليه قبل اكثر من ستة اشهر باشتراك مجلسي النواب والشورى في مناقشة واقرار الخطط والاستراتيجيات المتصلة بالاقتصاد الوطني وقضايا التنمية بما في ذلك خطط وسياسات التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسات السكانية، وبعض القضايا الأخرى ومنها تزكية المرشحين للانتخابات الخاصة برئاسة البلاد والتي حددها الدستور المعدل كمهام يكون النظر فيها من قبل البرلمان ومجلس الشورى وذلك من خلال اجتماعات وجلسات مشتركة،
وتسعى الحكومة اليمنية من خلال خطتها الخمسية الثانية للتنمية الى تحقيق جملة من الاهداف الاستراتيجية على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتصحيح ومعالجة الكثير من جوانب الاختلالات الهيكلية بالنسبة للاقتصاد الوطني وكذا الاختلالات التي يعاني منها الجهاز الاداري للدولة، ، اضافة الى الحد من مشاكل الفقر والبطالة التي باتت تشكل معضلة حقيقية تقف امام الحكومة وخططها التنموية،
ولعل من أهم أهداف وسياسات برنامج الخطة الخمسية الثانية لليمن التي يصل إجمالي الاستثمارات المقترحة في مشروعها المعد من قبل الحكومة كنفقات متوقعة على مشاريع البنى التحتية إلى تريليون و606 مليارات ريال يمني «الدولار الواحد يساوي حالياً 168ريال» تصحيح الاختلالات الهيكلية وتحقيق توازن الحسابات والموازين الاقتصادية ومعالجة مشاكل البطالة والفقر والركود الاقتصادي وغيره،
ويحدد مشروع الخطة العديد من السياسات والاجراءات التي تعتزم الحكومة في اليمن اتباعها خلال الخمسة اعوام القادمة والتي من بينها اعادة هيكلة مكونات الموازنة العامة بما يكفل ترشيد الانفاق وتركيزه على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة في تنمية الايرادات العامة وكذا محاصرة عجز الميزانية في الحدود التي لا تزيد عن 3% من إجمالي الناتج المحلي وتوسيع مظلة شبكة الأمان الاجتماعي،
كما اشتمل برنامج الخطة على كثير من التدابير والمحددات التي تعتزم الحكومة اليمنية العمل من خلالها واجراء اصلاحات في اطارها وذلك على صعيد السياسات النقدية وتنمية الاستثمار وتطوير القطاعات الانتاجية والخدمية والبنى التحتية واعادة هيكلة الجهاز الحكومي واجراء اصلاح مؤسسي في مجالات الخدمة المدنية وفي اجهزة القضاء وتصحيح الاختلالات في سوق العمل،
وحيث تسعى الحكومة في اليمن الى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5 و6% خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية فإن ما تجدر الاشارة إليه في هذا الصدد هو ان مشكلة الفقر والبطالة ستظل هي الهم الأكبر والتحدي الأبرز بالنسبة للحكومة التي أعدت استراتيجية للتخفيف من الفقر، بحيث يتزامن تنفيذها مع الخطة الخمسية،
وتأمل الحكومة اليمنية في الحصول على الدعم اللازم من المانحين لتمويل مشاريع استراتيجية للحد من الفقر التي تتطلب ما مقداره 600 مليون دولار كحد أدنى، وتركز على توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل وكذا توفير الخدمات الأساسية للسكان ، ، وتشتمل عناصر الاستراتيجية على توسيع وتعزيز منهج التنمية وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وبالذات في القطاعين الزراعي والصناعي وتخفيف الآثار السلبية لبرنامج الاصلاح الهيكلي على الفقراء والحد من معدل النمو السكاني وتحسين انظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد وتحسين البنية التحتية الى جانب ترشيد استخدام المياه ومكافحة التصحر وغيرها من النقاط التي حددتها حكومة عبدالقادر باجمال كأساس للعمل في اتجاه تخفيف معدلات الفقر والبطالة في اوساط السكان،
وإلى جانب ما سبق الاشارة إليه على صعيد السياسات التي تضمنها مشروع برنامج الخطة الخمسية، هناك سلسلة من الاجراءات التي حددتها حكومة عبدالقادر باجمال في اطار السياسات المتعلقة باستراتيجية التخفيف من الفقر، ومن ذلك صياغة سياسة للأجور متوسطة الاجل منسجمة مع اصلاح الخدمة المدنية، كما تشتمل الاجراءات على خصخصة البنوك التجارية العامة وافساح المجال بشكل اكبر امام القطاع الخاص ليتولى ادارة العملية الاقتصادية بشكل شبه كامل تقريباً، حيث سيتم تنفيذ برنامج لبيع وخصخصة نحو 31 مؤسسة خدمية وانتاجية تابعة للدولة والمحافظة على الموارد المائية وكذا العمل على تطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتبني تكنولوجيا الري بالتقطير واجراءات اخرى تضمنتها الاستراتيجية التي تشير كذلك الى انشاء نظام فعّال لمراقبة الفقر،
وكما جاء في مشروع الاستراتيجية فان 19 بالمائة من الأسر اليمنية تعيش تحت خط فقر الغذاء «الفقر المدقع» حسب الاحصائيات الرسمية لعام 1998م، ،
أما البطالة فتقدر بنحو 25 بالمائة، وذلك يعني ان هذه النسبة قد ارتفعت حاليا بعد مضي نحو ثلاثة اعوام على عملية مسح ميزانية الاسرة التي نفذت عام 1998م، ، في حين وصلت هذه النسبة للاسر الفقيرة «الفئة الاخرى» التي لا تحصل على نفقات الملبس والمسكن الصحة وغيرها من الخدمات الى 33 بالمائة خلال نفس العام، ، وذلك على اعتبار ان متوسط حجم الأسرة في اليمن يصل إلى 8، 6 أشخاص، ،
وإذا ما قورنت نسبة الفقر مع عدد السكان المقدر بأكثر من 18 مليون نسمة فمعنى ذلك ان هناك اكثر من 4، 3 ملايين مواطن يعانون من عدم تأمين الغذاء في اليمن و9، 5 ملايين نسمة يعانون من عدم تأمين الخدمات الأساسية،
وتؤكد احصائيات حكومة عبدالقادر باجمال بأن معدل الأمية يصل إلى 72 بالمائة في صفوف الإناث من سكان اليمن و44 بالمائة في صفوف الذكور، وأن ما يقرب من نصف السكان لا يحصلون على الخدمات الصحية، ، وعلى صعيد المناطق الريفية فتقدر نسبة الأسر الفقيرة بنحو 50 بالمائة، ، ومن ابرز عوامل الفقر بحسب مصادر الحكومة معدل النمو السكاني المرتفع حيث يصل معدل الخصوبة الكلي الى 5، 6 مواليد لكل امرأة وهو يعادل ضعفي المعدل العالمي ، ، هذا إلى جانب محدودية الاراضي الزراعية وندرة المياه وضعف البنية التحتية حيث يحصل 35 بالمائة فقط من السكان على خدمات الكهرباء و4 بالمائة هم الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب، إضافة إلى وجود شجرة القات وعوامل أخرى،
|
|
|
|
|
