|
| الاولــى
* عمان ا.ف.ب:
أعلن رسميا امس الاربعاء في الاردن عن بدء تطبيق قانون يضع ضوابط وشروطا على تنظيم القوى السياسية للتظاهرات والتجمعات العامة في المملكة اعدته الحكومة ووافق عليه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.
ويشترط «القانون المؤقت للاجتماعات العامة» الذي اعده مجلس الوزراء حصول الجهة التي ترغب في تنظيم تجمع عام على «موافقة خطية» من المحافظ المعني على طلب تقدمه بهذا الخصوص قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للتجمع وتحددفيه «الغاية» منه.
ويعطي القانون الذي نشرت نصه وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بترا» الحق للمحافظ في قبول أو رفض تنظيم المسيرة كما يعطي لوزير الداخلية الحق في ان «يفض بالقوة» أي اجتماع موافق عليه رسميا وشهد انشطة تخل بالامن العام.
يذكر ان القانون السابق للاجتماعات العامة كان ينص على ان تقوم الفعاليات السياسية التي ترغب في تنظيم تجمعات عامة ب«اشعار» المحافظ ووزير الداخلية بموعد ومكان الاجتماع.
وفي غياب مجلس النواب الذي حله الملك عبدالله الثاني في حزيران/ يونيو الماضي يعطي الدستور الاردني للحكومة الحق في اصدار قوانين مؤقتة يجب انيوافق عليها العاهل الاردني لكي تصبح نافذة.
وأثار القانون الجديد انتقادات في صفوف المعارضة حيث نقلت صحيفة «الدستور» امس الاربعاء عن عبد اللطيف عربيات امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، ابرز تنظيم معارض اردني. قوله ان هذا القانون يعد مثالا على «السلوك غيرالدستوري» للحكومة واشار إلى ان القوانين المؤقتة «قابلة للطعن دستوريا» أمام القضاء.يذكر انه منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية في ايلول/سبتمبر الماضي، شهدالاردن، الذي ينتمي ما يقرب من نصف سكانه إلى اصول فلسطينية. مئات التظاهرات المنددة بإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين.
واثر حدوث اعمال شغب وتخريب خلال بعض هذه التظاهرات في اكتوبرالماضي قررت الحكومة حظرها في الاماكن والساحات العامة.
|
|
|
|
|
