|
| الاولــى
* القاهرة مكتب الجزيرة مصطفى عبد الفتاح:
قضت المحكمة الادارية العليا برفض الطعن المقدم من رجل الاعمال رامي لكح في الحكم الصادر باستبعاده من عضوية مجلس الشعب المصري لكونه يحمل الجنسية الفرنسية الى جانب الجنسية المصرية.
وعلى ذلك سيعرض الحكم القضائي على مجلس الشعب في دورته البرلمانية القادمة في نوفمبر القادم لاصدار قرار باسقاط عضوية رامي لكح بشرط موافقة ثلثي مجلس الشعب. يذكر ان رئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور قد اعلن عدة مرات ان الاحكام النهائية الصادرة باستبعاد مزدوجي الجنسية سوف يتم الالتزام بها من قبل مجلس الشعب، المعروف ان الاحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا تعتبر احكاما واجبة النفاذ ولا يوجد اي طريق للطعن عليها كما تعتبر مبادىء تطبق على الحالات المماثلة من هنا يتوقع اسقاط عضوية نائبين آخرين احدهما يحمل الجنسية الالمانية والآخر يحمل الجنسية الامريكية.
|
|
|
|
|
