|
| الاولــى
* بروكسل واس:
أكد رئيس الحكومة البلجيكية غى فورهفوستاد الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ان على جميع دول الاتحاد اعتماد القانون البلجيكي الصادر عام 1993 والذي يسمح بملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أيا كانت مواقعهم وأيا كانت جنسياتهم.
وأوضح رئيس المحكمة البلجيكية في حديث صحفي نشرته العديد من الصحف البلجيكية الصادرة أمس في بروكسل ان الحكومة البلجيكية الحالية ليس في نيتها إلغاء أو تحوير أو تعليق ذلك القرار بالرغم مما يثيره من متاعب دبلوماسية وتجارية لبلاده في إشارة إلى الأزمة الصامتة القائمة حالياً بين بلجيكا وإسرائيل بعد قبول القضاء البلجيكي البت في شكوى مرفوعة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون لمسؤوليته المباشرة في مذابح صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982 والتي راح ضحيتها ألف لبناني وفلسطيني واعتبرتها الأمم المتحدة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،
وأكد رئيس الوزراء البلجيكي ان بلاده وحتى وان كانت ذات ثقل دولي وأوروبي محدود إلا أنها عازمة على تطبيق هذا القرار وانها تدعو جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالشجاعة الضرورية واعتماده خدمة للعدالة،
وتمارس العديد من الجهات الإسرائيلية والأوروبية ضغوطاً منذ عدة أشهرعلى بلجيكا لدفعها عن إبطال مفعول القانون المشار إليه وتجنيب رئيس الحكومة الإسرائيلية شارون متاعب قضائية في المستقبل،
وكانت عمليات سبر الآراء أكدت ان غالبية البلجيكيين تؤيد الإبقاء على هذا القانون وتأمل بمحاكمة فعلية لشارون والمتواطئين معه في مذابح صبرا وشاتيلا
|
|
|
|
|
