|
| الاقتصادية
كُثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الاستهلاك.. وحماية المستهلك في الصحف السعودية وطرحها لقضايا الاستهلاك.. وحقوق المستهلك.. ومآخذها على السلطتين.. التشريعية.. والتنفيذية.. الأولى ممثلة بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.. والثانية بوزارة التجارة.. وبعد سنين عجاف من ضبابية حقوق المستهلك تكللت الجهود الصحفية بالإعلان عن قرب تشكيل هيئة وطنية لحماية المستهلك يتفرع عنها لجان تغطي مناطق المملكة الثلاث عشرة.
* لاشك ان حماية المستهلك من الغش.. والاستغفال.. والاستغلال حماية أيضاً للتاجر.. والصانع.. والاقتصاد الوطني الذي يتأثر سلباً من أعمال القرصنة.. والتقليد.. والتهريب من حيث الدخل.. والسمعة خارج الحدود ما يضفي على هذه القضية الكثير من الاهتمام.. ويستدعي التعاون على كل صعيد.. ومستوى.
* وبانتظار صدور الإطار التنظيمي للهيئة.. وإعداد اللوائح.. وتكوين اللجان تداعت إلى خاطري جملة تساؤلات حول نظام الهيئة.. وأدواتها:
ما هو التعريف المحدد لحماية المستهلك؟ أين تبدأ حماية المستهلك وأين تنتهي؟ ما مصير إدارة حماية المستهلك التابعة لوكالة الوزارة للتجارة الداخلية؟.
وفي ظل الهيئة العتيدة كيف سيكون وضع اسعار المواد الاستهلاكية.. والخدمات.. ومراقبتها التي لا تمارس بفعالية إلا ابان موسمي رمضان والحج؟ ماذا عن توعية المستهلك بحقوقه التي يجهلها كثيرون؟ ما الموقف من المهرجانات التسويقية.. والمسابقات الترويجية؟ هل يتضمن نظام الهيئة إقرار ضوابط للحملات الدعائية.. والتسويقية.. والهدايا المجانية.. والمسابقات.. وأساليب اشتر واحدة وخذ أخرى مجاناً.. و.. كل شيء بريالين.. من أجل حماية المستهلك من طوفان الادعاءات.. والمبالغات.. والاغراءات؟ هل يحتل الاستنزاف البيئي للموارد مكاناً في النظام؟.
ما هي ضوابط.. وشروط.. وآلية عمل لجنة الاستدعاء التي شُكلت أخيرا من ممثلين لوزارات ..الداخلية.. والمواصلات.. التجارة.. والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس؟ أين تقف الغرف التجارية الصناعية من هذا كله؟ هل هي مع رجال الأعمال الذين يؤمنون لها سبب بقائها، أم ان قلبها على المستهلك.. أم هي مع الاثنين معا؟ كيف يستفيد المستهلك من انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة الدولية الذي أصبح في حكم المؤكد؟.
* ومن المتوقع كما شأن الأنظمة في بلادنا أن يأخذ النظام في صيغته النهائية بالمرتكزات الرئيسة لحماية المستهلك ضد اخطار الصحة.. والسلامة.. ومصالحه المختلفة.. وتوفير المعلومات الواسعة تمكيناً له من الاختيار.. واكتساب الثقافة الاستهلاكية.. والتعويض في حالة الضرر.. وتفعيل آليات المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة.. ومكافحة الغش التجاري التي تشهد هذه الأيام جهوداً مكثفة.. ونتائج باهرة تستثير الاعجاب والتقدير.
* الأمل يحدو الجميع بتفعيل جيد للهيئات الفرعية والآليات بشكل ينعكس على واقع السوق.. ويؤثر في السلوك الاستهلاكي.. وحمى الشراء العشوائي عند القطاع الأعرض من الناس ..ولأني اتوقع توافر النظام على هامش كبير من الحقوق واتوسم فيه خيراً كثيراً.. ولأننا في هذا الكيان الغالي كلاً لا يتجزأ.. ولما كان النظام أي نظام إذا لم يطبق بفعالية يظل حبراً على ورق فإني اقترح على وزارة التجارة التي يحسب لها هذا الإنجاز الكبير التعريف بالنظام.. وأهدافه.. من خلال ندوات.. ولقاءات عبر وسائل الإعلام.. والتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية في إنشاء مركز معلومات خاص بالهيئة يجيب على استفسارات المستهلك.. والتاجر.. والصانع.. ويتلقى وجهات النظر المختلفة وصولاً إلى التكامل الذي تستدعيه طبيعة مهام الهيئة المرتقبة.
algnaieer@yahoo.com
ص.ب 3434 الرياض 11471
فاكس 4785339 01
|
|
|
|
|
