|
| الاقتصادية
يتأثر نصيب العمل من الناتج القومي حسب رؤية النظام الاقتصادي للعلاقات التأثيرية لعوامل الإنتاج ودور كل عامل من هذه العوامل في تحقيق هذا الناتج ونصيبه في ذلك الناتج النظرة إلى عنصر العمل ودوره في عملية الإنتاج وأساليب تحريكه تحدد التمايز والتفاوت بين مختلف الأنظمة الاقتصادية لكيفية توزيع الناتج على مختلف عوامل الإنتاج.
روى أبو داود وأحمد عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً» قال ابوبكر اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال «من اتخذ غير ذلك فهو عال او سارق»، وقد جاءت ألفاظ الحديث عن أحمد «من ولي لنا عملاً فليتخذ منزلاً أو ليست له زوجة فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادماً أو ليس له دابة فليتخذ دابة ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو عال أو سارق».
ويرسي هذا الحديث إطاراً عاماً لسياسة تحديد الأجور وربط هذه الأجور بتوفير الحاجات الضرورية ونظرة الإسلام لنطاق الحاجات وحدودها، وحماية الموظف العام من الفساد من خلال توفير مستلزماته المادية والنفسية.
الإطار العام الذي يمكن الاسترشاد به في تحديد الأجور ونصيب عنصر العمل من الناتج القومي والسياسة التي ينبغي تبنيها لتكون هدفاً اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق الرفاهية الاجتماعية لأي دولة تتبنى منهجية الإسلام الاقتصادية والاجتماعية يتمثل في الأمور التالية:
أولاً: يجب ان تُبنى سياسة الأجور على أساس كفايتها لاحتياجات الفرد بحيث تتنوّع مستويات الأجور لتغطي احتياجات الفرد الأساسية وموقعه الإداري ومسؤوليته في الهرم الوظيفي وتتغير هذه الاحتياجات حسب الوفرة والقلة في المجتمع ولذا لا بد من أن تكون سياسات الأجور رمزية تتفق مع الواقع الاقتصادي للمجتمع.
ثانياً: ضرورة كفاية الأجر لتغطية احتياجات بناء أسرة مسلمة بحيث يكون الحد الأدنى لدخل الفرد كافياً للقيام وتكوين أسرة واستمراريتها على أن يتدرج الأجر ارتفاعاً وفقاً للفئات العمرية العاملة ضمن قوة العمل وحسب تقدم العمر وتزايد عدد افراد الأسرة.
ثالثاً: تتمثل المكونات الأساسية للحاجات وفق ما يرشد إليه هذا الحديث والتي يجب الانتباه إليها عند تحديد مسؤوليات الأجور بحيث ينال كل عامل من الأجر حجماً كافياً لتوفير المسكن والنقل والعفة والخدمة في حالة الحاجة إليها.
رابعاً: قيام استراتيجية تحديد الأجور على جعل الأجر كافياً لتلبية متطلبات الفرد ضمن إطار مفهوم تحقيق الرفاهية الاجتماعية التي تحقق الاستقرار النفسي وتدفع إلى العمل والإنتاج.
خامساً: عناصر الاستقرار النفسي للأجير تتمثل في ثلاثة جوانب، الاستقرار العاطفي بوجود الزوجة، والاستقرار المكاني بوجود المسكن، وتوفير وسيلة النقل التي يتنقل عليها ويحمل عليها متاعه والخادم الذي يرعى شؤونه، ولا بد من كفاية الأجر لتغطية هذه الاحتياجات حسب مستوى ومسؤولية الأجير في الهيكل التنظيمي في المنشأة الاقتصادية أو المدنية.
|
|
|
|
|
