|
| الاقتصادية
* الرياض عبد العزيز القراري:
صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ووافق مجلس الوزراء على تطبيق التوصيات الاربعين لمكافحة عمليات غسل الاموال والذي يحرص على عدم استغلال الانشطة المهنية والأعمال التجارية في تمرير او تنفيذ انشطة او عمليات غير مشروعة أو المساهمة في عمليات غسل الأموال وعملا بالتنظيمات والتعليمات الصادرة بخصوص مكافحة تلك الانشطة على المستويين المحلي والدولي وفي مقدمتها تعميم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يقضي بوجوب التأكيد على الشركات والمؤسسات والمكاتب المهنية وفروعها التقيد بالنظم النافذة والتعليمات الصادرة المتعلقة بضوابط ممارسة الانشطة التجارية والمهنية واتخاذ كافة الاجراءات الداخلية اللازمة لمكافحة الانشطة غير المشروعة.
أولا: الاجراءات المتعلقة باثبات الهوية:
1 التأكد من اثبات الشخصية الطبيعية او الاعتبارية عند تنفيذ كافة العمليات التجارية بصفة عامة وذات القيمة الكبيرة بصفة خاصة، وذلك بموجب بطاقة الاحوال الشخصية او دفتر العائلة للموطنين ودفتر الاقامة السارية المفعول بالنسبة لغير السعوديين وفي حالة كون صاحب العلاقة لا يحمل اقامة فيتم التأكد من اثبات شخصيته بموجب جواز السفر الساري المفعول، كما يجب التأكد من السجلات والتراخيص بالنسبة للمؤسسات والشركات بحسب كل نشاط.
2 تدوين بيانات اثبات الشخصية، للافراد وممثلي المؤسسات والشركات الذين يتم التعامل معهم ولموكليهم او ممثليهم وكذلك بيانات الاشخاص الذين تجري المعاملات نيابة عنهم ايضا.
3 الاحتفاظ بصورة جيدة من المستندات الثبوتية للافراد والمؤسسات والشركات في ملف كل حالة.
4 الاحتفاظ بصورة من المستندات والسجلات الخاصة بالمعاملات لمدة لا تقل عن عشر سنوات حسب ما جاء بنظام الدفاتر التجارية وجعلها متوفرة لمساعدة المراقبين ومدققي الحسابات في الاجهزة الاشرافية المختصة.
5 في حالة الاشتباه في بيانات اثبات الهوية او اي بيانات أخرى يجب على الجهة المعنية التحقق من صحتها بالطرق المناسبة، قبل انهاء الاجراءات النظامية حيالها.
6 عدم تنفيذ اي عمليات تجارية لعملاء مجهولي الهوية او باستخدام اسماء صورية او مستعارة.
7 التحقق من نظامية علاقة الوكلاء بموكليهم او من ينوبون عنهم ومطالبتهم بتقديم ما يثبت صفتهم حسب الاصول المرعية.
8 عدم اجراء اي عمليات تجارية الا بعد استيفاء اجراء اثبات الهوية من واقع المستندات الرسمية لاثبات الهوية.
ثانيا: اجراءات التبليغ
1 التبليغ عن اية عمليات تجارية او مالية تبدو غير طبيعية او غير اعتيادية او انه ليس لها غرض اقتصادي لاقرب قسم للشرطة بأسرع وقت وأقرب وسيلة ممكنة.
2 عدم ابلاغ العملاء او تحذيرهم عند التبليغ عن تلك العمليات.
3 لا تترتب اي مسؤولية على اي طرف يقوم بالتبليغ بحسن نية عن عمليات يشتبه بأن لها علاقة بعمليات غسل الاموال.
ثالثا: الاجراءات الرقابية
1 التحقق من المعاملات المعقدة والكبيرة والتي لا يبدو ان لها علاقة بنشاط اقتصادي او غرض مشروع.
2 تنفيذ الدور الرقابي والاجرائي للتحقق من سلامة العمل وتطوير البرامج والوسائل الرقابية على مختلف المستويات للتأكد من عدم استخدامها في تنفيذ عمليات غسل الاموال.
3 متابعة ومراقبة العمليات التجارية التي تتم مع اشخاص او مؤسسات او شركات تجارية او مالية غير مصرفية تنتمي لبلدان لا تطبق او تطبق جزئيا اجراءات مكافحة عمليات غسل الاموال.
4 انشاء نظم آلية «اذا كان حجم النشاط يستدعي ذلك» لمتابعة حجم التعاملات التجارية الداخلية والخارجية للأنشطة التي يتم مزاولتها وتحليلها لمعرفة حجمها وتحديد معقوليتها.
5 ان تتخذ المؤسسات المالية غير المصرفية التي تتعامل بالنقد بشكل كبير مثل محلات بيع الذهب والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة والساعات ذات القيمة والتحف واللوحات والقطع الاثرية النادرة.. الخ، اجراءات صارمة لمتابعة حركة السلع والمنتجات التي تتعامل بها.
6 ان تقوم جميع الهيئات او الجمعيات باطلاع الجهات التي تنتمي لها بما فيها اعضائها على ما تضمنه هذا التعميم وان تساهم بتوعيتهم حيال معرفة اسلوب اكتشاف مثل هذه الانشطة وتفادي الوقوع فيها ومكافحتها .. الخ.
رابعا: اجراءات التعاون الأمني والقضائي:
1 الاستجابة الفورية الى طلب السلطات المختصة وفق النظم والتعليمات المعمول بها عند طلبها السجلات والمعلومات والمستندات وتقديم المساعدة الممكنة لها عند قيامها باجراءات التحري والتحقيق بقضايا غسل الاموال.
2 على جميع الجهات المشار اليها اعلاه الحصول على موافقة الوزارة والسلطات المحلية الاشرافية المعنية عندما تكون المعلومات او المستندات مطلوبة من سلطة قانونية اجنبية.
3 تكون المؤسسات والشركات بصفتها الاعتبارية وكذلك موظفيها بصفتهم الشخصية مسؤولة عن التقصير في دورهم التنظيمي والرقابي والتنفيذي في حالة حصول عمليات غسل اموال لديهم.
4 يجب تأهيل الموظفين ذوي العلاقة وتدريبهم على معرفة مخاطر عمليات غسل الاموال والاساليب المتبعة في تنفيذها ليكون لهم دور فعال في مكافحتها.
5 توطين الوظائف «سعودتها» بشكل عام والوظائف ذات الطبيعة النقدية والقيادية بصفة خاصة.
وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى بعض المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل الاموال والتي يمكن ان تقع في المحلات او المؤسسات او الشركات التجارية او من خلال الانشطة المهنية ومنها على سبيل المثال:
اجراء عمليات تجارية لا تتناسب وطبيعة او مهنة او نشاط منفذها.
تنفيذ صفقات تجارية او معاملات مالية غير مصرفية داخلية وخارجية دون ايضاح اسم المستفيد.
تقديم معلومات غير صحيحة من منفذ العملية التجارية او من العميل بالنسبة لممارسي الانشطة المهنية بالوكالة عن العميل سواء كانت تلك المعلومات عن انفسهم او عن المستفيد من هذه العمليات.
شراء السلع والمعادن الثمينة كالذهب والمجوهرات او التحف النادرة وغيرها بشكل ملفت للنظر وبمبالغ كبيرة لا تتفق مع الاسعار السوقية من جهة ولا مع طبيعة منفذها.
اجراء صفقات تجارية بمبالغ كبيرة تدفع نقدا وتفادي استخدام وسائط اخرى غير التبادل النقدي مثل الشيكات وبطاقات الدفع ونحوها، وبشكل متكرر ودون وجود حاجة لذلك.
قيام غير السعوديين بممارسة العمل التجاري بالنيابة بصفة تبدو انهم يمارسون نشاط التستر التجاري.
ويؤكد القرار بأن الجهات التي تعمل تحت متابعة وزارة التجارة وكافة الانشطة ذات الطبيعة التجارية وكذلك الجهات التي يتطلب امر ممارسة اعمالها اخذ التراخيص اللازمة من وزارة التجارة ومنها دعم مكاتب المحاسبين القانونيين ومكاتب الاستشارات القانونية والشركات والمؤسسات التجارية الخاصة ومحلات الذهب والمجوهرات ووكلاء معارض السيارات والاجهزة او السلع التجارية بانها تتحمل تلك الجهات المسؤولية عما يترتب على عدم تطبيقها وفقا لما ورد في النظم والقواعد والتعليمات ذات العلاقة بشأن تنظيم هذه التعليمات.
يتزامن هذا القرار مع انعقاد مؤتمر مكافحة غسل الاموال الذي يعقد في الرياض خلال شهر شعبان القادم تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاستاذ حمد السياري وسوف يشارك في المؤتمر عدد من المحاضرين الدوليين.
|
|
|
|
|
