|
| الاقتصادية
* بون إن برس من بيرند روسله:
لم يبق على تعميم العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» في اثنتي عشرة دولة من دول أوروبا تأتي ألمانيا في مقدمتها سوى فترة تقل عن مائتي يوم، وذلك في أجواء يسودها القلق والخوف من المجهول الذي تحمله عملية استبدال العملات الوطنية المحلية، التي ظلت وخلال سنوات طويلة رمزاً للسيادة الوطنية لكل دولة من دول القارة الأوروبية بعملة جديدة يصعب حساب قيمتها الفعلية ويصعب على المواطن العادي التأقلم معها بسرعة في معاملته اليومية ونفقاته المالية من شراء السجائر والطوابع والمرطبات من الأجهزة الآلية، حتى حساب دخله وأجرة منزله ونفقات اجازته والضرائب والرسوم المفروضة عليه، بل وحتى حساب راتبه التقاعدي في المستقبل، وقد زاد من قلق ومخاوف المواطن الألماني العادي من استبداله ماركة الألماني «الثقيل الوزن» بعملة نقدية جديدة تمثل سلسلة عملات مختلفة لا تصل إلى مستوى العملة الألمانية، انخفاض قيمة الأويرو الأوروبي وبالتالي المارك الألماني مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي جعله يشعر وكأنه فقد جزءا من دخله وامواله حتى قبل تعميم العملة الأوروبية الموحدة في الأول من شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل 2002 فخلال الأيام القليلة الماضية تراجعت قيمة الأويرو إلى أقل من 85، 0 من الدولار الأمريكي وهو أدنى حد وصل إليه خلال العام الحالي، ويقارب الحد الأدنى الذي بلغه الأويرو الأوروبي في خريف عام 2000 الماضي، لدرجة ان خبراء الاقتصاد والمال الألمان يتوقعون استمرار انخفاض قيمة الاويرو إلى أدنى حد وصل إليه حتى الآن، خلال الفترة القريبة القادمة، وقد انتهزت المعارضة الديمقراطية المسيحية الألمانية، فرصة انخفاض قيمة الاويرو كي تحمل الحكومة الألمانية الاتحادية مسؤولية ذلك، بحيث من المتوقع ان يصبح هذا الموضوع أحد المواضيع الرئيسية للانتخابات العامة التي ستجرى في ألمانيا خلال العام القادم 2002، إذ لم تعمد حكومة المستشار الألماني جيرهارد شرودر إلى تغيير سياستها الاقتصادية والمالية، خاصة بعد ان أعلن المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية عن توقعاته بأن الأويرو الأوروبي سوف يظل ضعيفاً حتى أواخر العام القادم، نظرا لتقلص الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، على العكس من الاقتصاد الأمريكي،
ويرى بعض المعلقين الاقتصاديين الألمان ان سبب الضعف الذي يواجهه الأويرو الأوروبي يعود إلى أسباب داخلية بحتة، ومسؤولية البنك المركزي الأوروبي ورئيسه فيم دويزنبرج وعدم دعمه العملة الأوروبية الموحدة التي تعتبر رمزاً للوحدة والاندماج السياسيين والاقتصاديين في أوروبا، وتردده الدائم تجاه خفض الفائدة الأوروبية الذي يدفع الاقتصاد الأوروبي نحو الانتعاش خلال الفترة القادمة،
ويحاول المسؤولون الألمان طمأنة المواطن العادي وتخفيف قلقه الذي يشعر به تجاه العملة الأوروبية الموحدة وذلك في إطار حملة توعية شاملة تشرح الخطوات العملية التي سترافق عملية استبدال المارك الألماني بالأويرو الأوروبي والفوائد التي ستعود على مواطني الدول الأوروبية التي سوف تعمم فيها هذه العملة الجديدة، وتحذره من احتمال حدوث عمليات تلاعب وتزوير خلال هذه الفترة الانتقالية التي سوف يعيشها حوالي 300 مليون مواطن أوروبي، والتي ستشهد طرح 15 مليار ورقة نقدية أوروبية جديدة تصل قيمتها إلى نحو 600 مليار أويرو، في منطقة الأويرو الاقتصادية والنقدية التي تمثل سدس الإنتاج العالمي وخمس مجموع التجارة في العالم، وتسهل عمليات التبادل التجاري وانتقال السلع والأشخاص في أوروبا إلى جانب تسهيل العمليات المالية والمصرفية وحسابات فروق العملة في دول الاتحاد الأوروبي، ومن الطبيعي ان تظهر بعض الانتقادات المتعلقة بالعملة النقدية الأوروبية الجديدة وخاصة في حساب تغيير العملات المحلية إلى الأويرو، كما هو الحال في فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان، إلى جانب بعض الانتقادات الطريفة التي انصبت مؤخراً على «مركز المعلومات المتعلقة بالأويرو» في العاصمة الألمانية الاتحادية برلين، منها ان الألوان التي استخدمت في رسوم الأوراق النقدية الجديدة فاقعة بحيث تبدو وكأنها أوراق اللعب والتسلية، على الرغم من الاختلاف البسيط في رسوم العملات المعدنية بين دولة وأخرى، فبينما تظهر صورة الملك خوان كارلوس على عملة الأويرو في إسبانيا وقع اختيار اليونان على رسم الثور، والنمسا على الأديبة «برتا فون سوتنر» بينما اختارت ألمانيا لعملتها النقدية المعدنية رسم نبات ورقة البلوط بشكل معاصر إلى جانب صورة بوابة براند بورج ببرلين، وصورة النسر الألماني التقليدي، ومنها ان عملة الأويرو النقدية من فئة واحد واثنين تحتوي على نسبة ضئيلة من معدن النيكل الذي يضمن عدم تزوير هذه العملة، ولكنه يسبب حساسية جلدية لبعض الأشخاص، في نفس الوقت الذي وردت على هذا المركز أسئلة تستوضح عما إذا كان من الضروري تغيير العقود والسندات وحتى نص الوصية المحددة بالمارك الألماني القديم، وعن مصير العملات القديمة التي سوف تلغى نهائيا بعد تعميم الأويرو، ومدى الفترة الانتقالية التي سيسمح باستخدامها جنباً إلى جنب مع المارك، ودور المصارف في عملية الاستبدال هذه، ، وكلها أسئلة قد حددت أجوبتها منذ الآن، وعممت على المواطنين قبل حلول الموعد التاريخي في الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2002،
|
|
|
|
|
