|
| الاقتصادية
تحدثنا في الجزء الأول من هذا الموضوع حول فكرة ايجاد سلم للرواتب والأجور، ورأينا كما يرى الجميع أنه أمر واجب الاتيان به تحقيقاً لانجاح بيئة العمل من جوانب عديدة، وفي هذا الجزء نود طرح هذه الفكرة ومناقشتها من منظور القبول أو الرفض لها، وهل ذلك التوجه سوف يكون دعماً أم اعاقة لسعودة الوظائف في القطاع الخاص، وما نراه جميعاً أن كل موضوع يعتقد أن من اضافته لأي مشروع كان، هو تحقيق دعم ايجابي له، ومهما يكن مقدار نسبة ذلك الدعم، فإن المسارعة في تحقيقه لهذا المشروع في ذاك أمر لا بد منه، ولأن الحديث هنا عن ايجاد آلية تدعم مشروع وطني وهو مشروع سعودة الوظائف في أفرع القطاع الخاص السعودي، حيث لوحظ وجود العديد من العقبات التي واجهت النهوض بذلك المشروع بالشكل المطلوب والمؤمل وإن كانت هذه النقلة التي تعد نقلة تحول بمفهوم يعد أيضاً ذا عهد جديد لدى الجهة المطلوب منها استقطاب واحتضان أبناء الوطن، وهي أجهزة القطاع الخاص كافة، ولهذا فإن كان من ضمن ما يعترض هذا المشروع من عقبات هو فقدان أدوات عديدة منها على سبيل المثال وجوب توافر آلية تذلل من تلك العقبات والتي نعتقد أن منها ايجاد سلم للرواتب والأجور، فإن كان مثل هذه الأداة ما يمهد ولو لجزء مما يعترض طريق السعودة من عقبات وزيادة إلى تنظيمه، فما هو المانع إذاً من تحقيق هذه الأداة، ولكن لا بد من أن يكون لاظهار مثل هذا المشروع الفريد من نوعه بالنسبة للقطاع الخاص الذي لم يسبق له تطبيقه، وان كان مطبقاً بصورة فردية لدى بعض أفرع القطاع الخاص، إلا أننا نتحدث هنا عن آلية قد تطبق من لدن كافة منشآت القطاع الخاص دون استثناء، لهذا لا بد إذا ما أريد له النجاح واعتبر إحدى دعائم مشروع السعودة، فالمفترض أن يكون لاظهاره نموذج جدير بالتطبيق ويلاقي القبول والاستحسان من الجميع، لأننا في هذه المرحلة نتلمس ما هو مفيد ونافع لدعم اقتصادياتنا الواعدة، وإذا كان ما ينجم من هذا المشروع هو دعم لها، فإنه من المستحسن بل أرى أنه من الواجب علينا التحرك حيال جعله مطبقاً على أرض الواقع، وقد أسعدني كثيراً ما تناقلته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون العمل، مؤخراً حول مشروع دراسة لتشريع سلم للرواتب والأجور تعكف على دراسته جامعة الملك سعود، والذي نأمل أن يكون من اخراجه النهائي محققاً لمبتغاه، وأن يسبق عملية التطبيق الاستئناس بآراء العديد من أفرع القطاع الخاص خصوصاً من لهم تجارب في هذا المضمار، وكذا مجلس الغرف التجارية الصناعية والغرف التجارية عامة، وأعتقد أن خروج تنظيم كهذا وبنماذج متعددة في تشريعه بحيث يأخذ في الاعتبار تعدد المهن والمستويات التعليمية والتدريبية للعاملين، وآلية للتدرج الوظيفي والحصول على علاوات سنوية للعاملين من خلاله، لاشك أنه مشروع يعد محققاً لمستقبل زاهر في سعودة الوظائف وسيكون داعماً ومرضياً لأطراف العلاقة العقدية في العمل صاحب العمل والعامل بل سوف يذلل الكثير من العقبات التي كانت بدونه تمثل جل تلك العقبات، كما أنه من خلال ذلك التوجه سوف يتحقق تحديد حد أدنى للرواتب، والأجور لكل مهنة على حدة، ومن المفترض أن يكون لذلك توافق مع المستوى المعيشي في البلاد، من هنا أرى حكماً أن تطبيق هذا المشروع هو دعم لسعودة الوظائف في أفرع القطاع الخاص عامة، بمشيئة الله تعالى،
يتبع،،،
(*) باحث في الشؤون العمالية
للتواصل: فاكس: 4560386/01 ص، ب:10668 الرياض:11443
|
|
|
|
|
