|
| عزيزتـي الجزيرة
أحسن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظه الله عندما صادق على قرار اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة انتشار الألعاب النارية وتداولها بين الأطفال في المناسبات والتي أوصت بمنع دخول الألعاب النارية إلى المملكة من جميع المنافذ المشروعة ومصادرة ما يتم ضبطه وتطبيق العقوبات الرادعة حسب الأنظمة المنصوص عليها بحيث يتم إحالة المقبوض عليهم مع الممنوعات إلى أقسام الشرطة لإكمال اللازم.
ويعلم الجميع ما لهذه الألعاب النارية من مخاطر على الأرواح والممتلكات وما تسببه من اشتعال الحرائق في المنازل والمستودعات، هذا علاوة على ما قد يصيب الأطفال الذين يلعبون بها من أضرار جسيمة قد تودي أحياناً إلى الإعاقة الدائمة من عمى أو صمم، وملفات الدفاع المدني تزخر بالكثير من تلك الحوادث.
ودخول هذه الألعاب إلى المملكة يتحمله بعض التجار ضعفاء النفوس الذين يعرفون بمنع دخولها ويصرون على استخدام بعض الطرق غير المشروعة لدخولها وبيعها وتداولها بين الأطفال مما يوقعهم في مخالفتين:
الأولى: معصية ولي الأمر وعدم إطاعة أوامره، فهذا محرم شرعاً.
الثانية: المساهمة في إزهاق الأنفس وتلف الممتلكات وهذا أيضاً محرم شرعاً.
فحتى يسلم الإنسان من هذه المعاصي يجب عليه أن يحافظ على سلامة تجارته من الشوائب والمخالفات الدينية والدنيوية حتى يكون مكسبه حلالاً ومطعمه حلالاً.
كما أنه من الواجب على الآباء مراقبة أبنائهم وعدم تلبية رغباتهم بشراء تلك الألعاب الخطرة والتواصي فيما بينهم وإيضاح الأضرار الناتجة عنها لأبنائهم وإقناعهم بمخاطرها عليهم وعلى المجتمع.
كما أن على كل فرد من أفراد المجتمع مراقبة أماكن بيع تلك الألعاب والإبلاغ عنها لدى مراكز الدفاع المدني والدوريات الأمنية ومراكز الشرطة حتى نتعاون جميعاً في القضاء عليها وتجنيب المجتمع مخاطرها التي لا تخفى علينا وربما ذاق بعضنا من ويلاتها.
حمانا الله من شرور تلك الألعاب وألهم الآباء والأبناء سماع النصح والإرشاد لما فيه خير البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
عميد
مساعد منشط اللحياني
مدير الإدارة العامة للشؤون
الثقافية والإعلامية بالدفاع المدني
|
|
|
|
|
