|
| الاولــى
* صنعاء د ب أ:
أعلن وزير العدل اليمني أحمد عقبات أمس الجمعة أن وزارته بصدد إحالة عدد من أعضاء سلك القضاء إلى مجلس المحاسبة لتقصيرهم في أداء مهامهم.وقال الوزير اليمني للاذاعة الرسمية بعد زيارات ميدانية قام بها لاجهزة القضاء والمحاكم في عدد من محافظات البلاد إن «هنالك أشخاصاً لا يجوز بقاؤهم في القضاء سواء كانوا في النيابة أو في المحاكم لضعف سلوكهم .. وسيتم إحالتهم إلى مجلس المحاسبة».
وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد ويرأسه رئيس الدولة علي عبدالله صالح سيكون له الحكم النهائي في أمر المحالين إلى المحاسبة الذين لم يحدد عددهم. وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها إعلان محاسبة عاملين في جهاز القضاء اليمني.
ويأتي هذا الاجراء في إطار برنامج للاصلاح القضائي الشامل بدأت وزارة العدل تنفيذه في تشرين الاول «أكتوبر» من عام 1997، حيث يقوم خصوصا على إجراء تقييمات دورية لاداء المحاكم ومدى تنفيذ الاحكام الصادرة عنها، بالاضافة إلى إقامة برامج لتأهيل القضاة وشاغلي الوظائف المعاونة للقضاة لتحسين أداء المحاكم.
ويجمع خبراء اقتصاديون أن من شأن إصلاح جهاز القضاء وزيادة استقلاله والتأكيد على نزاهته أن يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية التي تعول عليها الحكومة لتحسين النمو الاقتصادي في اليمن الذي يعد واحدا من أفقر البلدان في العالم. وتمتلك اليمن عددا من المناطق الواعدة بفرص استثمار مغرية للقطاع الخاص المحلي والاجنبي، وتحديدا المنطقة الحرة بمدينة عدن الساحلية الجنوبية.
|
|
|
|
|
