|
| الاقتصادية
قد يتساءل الكثيرون او تظهر علامات الاستغراب بين الرابط بين سعر الفائدة الامريكية وارباح بنوكنا المحلية ونقصد هنا جميع بنوكنا المحلية، ولكن بالنظر للاقتصاد الامريكي الذي يشكل اكبر اقتصاد في العالم واكبر سوق استهلاكي للسلع والخدمات وحتى المهاجرين، وبالنظر الى الشركات الامريكية التي تعتبر الاكبر في العالم ونضرب مثلا: بشركة جنرال اليكتريك التي تعادل مبيعاتها ميزانيات دول في الشرق الاوسط ومن الدول الغنية، حيث تتجاوز مبيعاتها 35 مليار دولار (132 مليار ريال)، وثروة «بيل جيتس» في شركة مايكروسوفت وبأسعار اليوم تقارب 55 مليار دولار (256 مليار ريال) هذا فقط مثال لشركة واحدة كمبيعات وليس موجودات وشخص واحد كثروة شخصية له وهي قيمة الاسهم وليس الشركة، وغيرهم المئات في السوق الأمريكي من شركات وافراد، وهذا يعكس حجم السوق الامريكي وقوته الاقتصادية وتعتبر الشركات الامريكية مثل جنرال الكتريك، جنرال موترز، فورد، بوينج، مايكروسوفت، دل، جيليت، كوكاكولا، نايكي 3M وغيرها من الشركات من اكبر المستثمرين في العالم ومنها طبعا المملكة العربية السعودية.
ان اي تغيير في الاقتصاد الامريكي هو مؤثر بالتالي على بقية دول العالم فاذا كان هناك انتعاش اقتصادي امريكي فهو ينعكس على منظمة الدول المصدرة للنفط «الاوبك» كما حصل في بداية التسعينات الميلادية ومن منذ عام 2000م والانتعاش الاقتصادي يؤدي الى زيادة الطلب على النفط من منظمة الاوبك التي تعتبر من اكبر مصدري النفط للولايات المتحدة، وبالتالي زيادة الدخل لديها، وتعتبر المملكة من اكبر منتجي النفط في الاوبك هذا بالنسبة للنفط ومنتجي النفط، ايضا الانتعاش الاقتصادي الامريكي يزيد الواردات من مختلف دول العالم من السلع والخدمات للسوق الامريكي مثل الصين وجنوب شرق آسيا والشرق الاوسط مثل بعض الدول العربية كمصر والمغرب واوروبا والتي تعتبر السوق الامريكي الاكبر فاذا انتعش السوق الامريكي فهذا ينعكس على بقية دول العالم. ولكن نجد الاقتصاد الامريكي يعاني منذ منتصف عام 2000م من ركود اقتصادي وكان الحل العاجل والسهل ل «الان جرينسبان» رئيس مجلس الاحتياطي الامريكي، هو خفض سعر الفائدة الامريكية حيث كان في 16 مايو 2000، 5 .6% وكان عند هذا السعر قمة انتعاش الاقتصاد الامريكي، والذي كان يهدف الى الحد من التضخم وتخفيض الطلب على السلع والخدمات من خلال هذا الرفع لسعر الفائدة بالاضافة لحلول اخرى مثل ارجاع 500 دولار لكل اسرة امريكية (كمعدل) من ضرائب سبق خصمها وذلك لمحاولة انفاق ولو نصف هذا المبلغ، وهذا يضمن كما يشير المراقبون الى رفع معدل النمو الاقتصادي على الاقل بنسبة 1% من خلال الانفاق، وكان تقدير هذا الانتعاش ورفع الفائدة غير دقيق وفي نهاية سنة 2000م وبدأ يتضح ويظهر حجم ركود الاقتصاد الامريكي، من خلال النشرات المالية والخسائر التي حققتها الشركات الامريكية، والذي كان علاجه لدى «الان جرينسبان» هو الخفض لسعر الفائدة وتوالي الخفض لسعر الفائدة لعدة مرات «سبع مرات خلال 8 اشهر» الى ان وصل اليوم 50 .3% ويتوقع استمرار الخفض (وسوف يخفض إلى أقل من 3% على مدى الأشهر القادمة ) إلى أن يصل إلى أرقام لم يسجلها سابقاً، ويتوقع نسبة النمو في الاقتصاد الامريكي ان تصل الى 3و 25 .3% ويتركز الضعف في الاقتصاد الامريكي من ضعف الطلب على السلع والخدمات على مستوى العالم والولايات المتحدة وهذا كله بالتأكيد يؤثر على البورصة الامريكية بخفض اسعارها وبالتالي المؤشرات وما يلاحظ من مؤشر «ناسداك» و«داوجونز» من انخفاض بنسبة 5 .2 و 3 .0 على التوالي هي نتيجة لركود الاقتصادي الامريكي الخانق كذلك يلاحظ تقلص العجز في الميزان التجاري الامريكي بنسبة 11 .4% والذي يعتبر احد مؤشرات التباطؤ الاقتصادي الامريكي وادى خفض الاستيراد الامريكي الى خفض العجز وبالتالي التأثير على بقية الاقتصاديات في العالم كما سبق الاشارة اليه. والمخاوف والشكوك لا تزال مستمرة في ان يحقق الاقتصاد الامريكي اي نمو يذكر ولكن ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش الابن لا تزال تتوقع وتتفاءل بنمو اقتصادي يصل الى 2 .3% خلال عام 2002م وحيث ان معدل نمو الناتج المحلي الامريكي لا يزال يراوح مكانه كما تشير التقارير بمعدل نمو 7 .1% خلال هذا العام 2001م، ويلاحظ ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار في أسهم التكنولوجيا المتطورة السريعة النمو السريعة الهبوط والتي وصل هبوطها الى الحد الادنى منذ ابريل الماضي وبسبب هذه المعطيات في الاقتصاد الامريكي والمخاوف بدأ يلجأ المستثمرون الى الاسهم الاكثر امنا وتماسكا والاقل تقلبا ولا تزال الصورة قاتمة لدى الادارة الامريكية.
ونعيد طرح التساؤل مرة اخرى: ما علاقة كل هذه الصعوبات في الاقتصاد الامريكي بأرباح بنوكنا المحلية؟ وارجو ملاحظة اننا نتناول الموضوع من جانب واحد وهو سعر الفائدة الامريكي وتأثيره على ارباح بنوكنا المحلية فقط من هذا الباب، ولكن لضرورة الايضاح كان لابد من شرح بسيط ومختصر عن ما يعانيه الاقتصاد الامريكي وهو ليس تشخيصاً تفصيلياً لكن لضرورة الموضوع تم التوضيح لذلك وهذا الخفض في سعر الفائدة الامريكي الذي نحن مرتبطون بتغيرات سعر الفائدة معه وارتباط سعر صرف الريال بالدولار الامريكي والمثبت بسعر 75 .3 مقابل كل دولار له الاثر المباشر في سعر «السايبر» وهو سعر الاقراض بين البنوك الذي يحدد من قبل مؤسسة النقد ويختلف السعر بحسب المدة ولكن يبدأ بمتوسط مدة شهر 875. 3 وسنة الى سعر 968. 3 وهكذا تقريبا ومع كل خفض لسعر الفائدة الامريكي ينعكس بشكل ايجابي على البنوك المحلية بارتفاع ارباحها بحيث تقل تكلفة الاقراض لديها بانخفاض السايبر من مؤسسة النقد وتعيد البنوك الاقراض للسوق المحلي بشكل تجاري او شخصي بنسب متفاوتة وبعد اضافة هامش الربح margin ولكن بمجملها مرتفعة جدا مقارنة بالاسعار الدولية للاقراض وهذا ما اسهم في ان نجد ارباح بنوكنا المحلية مرتفعة وكان متوسط الارتفاع للبنوك 17% الى 15% عدا الراجحي الذي انخفض ربحه بنسبة 2% تقريبا ويتوقع مع نهاية هذا العام 2001م استمرار ارباح البنوك بالارتفاع الكبير والمميز كما كان في نتائج نصف السنوية فهناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة على الدولار وارباح بنوكنا المحلية التي تحصل على ايجابيات كبيرة جدا من ذلك ولكن هناك من جهة اخرى تأثر بعض الصناديق الاستثمارية في بنوكنا المحلية التي ترتبط بسعر الفائدة الامريكي بأنها منخفضة العائد جدا او بطيئة كصناديق السندات مثلا، وفي ظل هذا الوضع فبنوكنا المحلية تحصل على ميزات كبيرة ليس من تخطيطها او ابتكارها وهذا ما دفع البنوك الى فتح باب القروض الشخصية وحتى التجارية وبضمانات مضمونة وبعائد عال من خلال اسعار الاقراض العالية تقريبا ونلاحظ الحملات الاعلانية الكبيرة التي تشجع على الاقراض والتمويل بكل اشكاله والاستفادة من الودائع الخاصة بالعملاء والتي هي غالبا غير مكلفة بل مجانية ويتوقع خلال نهاية العام ومع النتائج المالية ان تحقق البنوك ارباحاً غير مسبوقة وتصل لارقام قياسية جديدة، ولكن على حساب من؟
fowzan99@yahoo.com
|
|
|
|
|
