| الاقتصادية
* دبي من فيروز سيدارات رويترز:
يتوقع محللون ان تبتعد بورصات دول الخليج العربية بعد ان تدعمت بارتفاع اسعار النفط في الفترة الاخيرة عن الاداء الضعيف الذي ابدته في العام الماضي وخاصة بعد صعود أسهم السعودية وقطر إلى مستويات قياسية وتمكن اسواق اخرى من تعويض خسائرها ، لكن المحللين قالوا ان دول مجلس التعاون الخليجي الست يجب ان تمضي قدماعلى طريق الاصلاح الاقتصادي وتعزيز شفافية السوق لاستعادة ثقة المستثمرين وتشجيعهم على اعادة جزء من نحو تريليون دولار يستثمرونها في الخارج ،
وقالوا ان تراجع اسعار النفط بعض الشيء مؤخرا ليس من شأنه ان يبطئ النشاط الاقتصادي او يضر بالاسهم حتى في السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم ،
وقال بشير بخيت مدير مركز بخيت للاستشارات المالية ومقره الرياض «انخفضت اسعار النفط بنحو عشرة في المائة هذا العام لكن هذا بالمقارنة بأسعار العام الماضي الاستثنائية ، لذلك فإن هذا لا يدعو للقلق» ،
وارتفعت اسعار الاسهم السعودية لمستويات قياسية فزادت بنحو 13 في المائة حتى الآن هذا العام بالمقارنة مع ارتفاعها بنسبة 11 في المائة في عام2000 بكامله ، وتدعمت البورصات كذلك بمكاسب الاسهم الممتازة بعد اعلان نتائج الشركات واصلاحات ترمي لجذب الاستثمارات الاجنبية وخصخصة قطاعات رئيسية غير نفطية ،
وسجلت البورصة القطرية ارتفاعا قياسيا وزادت 20 في المائة هذا العام بعد تراجعها ثمانية في المائة العام الماضي ،
وقال محمد ابو غوش كبير السماسرة في البنك الاهلي القطري «اتوقع ان يستمر هذا الاداء الجيد هذا العام وفي بداية عام 2002 ، وعادة ما ترتفع اسعار النفط في فصل الشتاء وسيكون لذلك اثر ايجابي على الاقتصاد» ، وارجع جانبا من الارتفاع لخفض اسعار الفائدة في قطر ،
ورغم المكاسب عادة ما تعاني اسواق المنطقة من نقص السيولة مع ضخ الحكومات والعديد من المواطنين الاثرياء جانبا كبيرا من استثماراتهم على الغرب خاصة الاسواق الامريكية ،
وقال بخيت «تستثمر ما بين 700 مليار وتريليون دولار من اموال الخليج في الخارج ، والاصلاح الاقتصادي هو الاختبار الحقيقي لمحاولة استعادة بعض هذه الاموال» ، وأضاف «عندما يتأكد الناس ان الاسواق المحلية تعمل بكفاءة وشفافية وبنزاهة كالاسواق الاخرى لن يكون هناك ما يمنع عودة مبالغ كبيرة» ،
وقال اقتصادي غربي ان اسواق الاسهم قد تجتذب المزيد من الاموال عن طريق الغاء القيود على استثمارات الاجانب ،
وأضاف الاقتصادي المقيم في الخليج «لكن ذلك يلقى معارضة مع تذكر اوقات كان الاجانب يهيمنون فيها على المنطقة» ،
وتابع «التعاملات الداخلية هي القاعدة وليس الاستثناء في بعض هذه الاسواق وهذا يقوض ثقة المستثمرين ، لكن التغيير لن يأتي بين يوم وليلة لان العديد من الشركات مازالت تسيطر عليها الدولة او عائلات ذات نفوذ قوي» ،
غير ان بعض المحللين يقولون ان ضعف ثقة المستثمرين ليس السبب الوحيد وراء ضآلة احجام التداول ،
وقال وليد حايك رئيس الابحاث ببنك شعاع الاستثماري «القاء اللوم دائما على ثقة المستثمرين يشبه ارجاع الطبيب متاعب المريض التي لا يعرف لها سببا إلى اضطرابات عصبية» ،
ويضيف حايك ان الاسهم في الامارات على سبيل المثال تضررت من عوامل اخرى مثل ابعاد المستثمرين الاجانب والافتقار لسوق موحدة ،
ورغم الاداء الاقتصادي الجيد وارتفاع عائدات النفط ونتائج اعمال الشركات فإن الاسهم الاماراتية ارتفعت بنسبة تقل عن اربعة في المائة هذا العام بعد تراجعها 18 في المائة في العام الماضي في ثلاث اسواق منفصلة تبلغ القيمة السوقية الاجمالية للاسهم المتداولة فيها 28 مليار دولار ، وارتفع مؤشر البورصة الكويتية بنسبة 32 في المائة هذا العام ، لكن البورصة التي تبلغ القيمة السوقية لاسهمها 27 مليار دولار تضررت من تباطؤ ايقاع الاصلاح الاقتصادي ومازالت اقل بنسبة 37 في المائة تقريبا عن اعلى مستوى لها والذي سجلته في عام 1997 ،
|
|
|
|
|