|
| شرفات
أكد عبدالخالق رؤوف الامين العام للاتحاد العربي للتأمين ان صناعة التأمين في المملكة حققت انجازات جيدة طوال العقود الماضية،
وقال في حديث ل «الجزيرة» ان سوق التأمين السعودي تطور بشكل كبير ويتوقع له ان يحتل مكانة مرموقة بين اسواق التأمين العربية،
واضاف ان شركات التأمين في المملكة تنتهج اساليب حديثة ومتطورة في عملها مما يكسبها مزيدا من العملاء ويؤهلها للتعامل مع المتغيرات العالمية الحديثة،
واشار عبدالخالق رؤوف إلى ان متوسط انفاق الفرد العربي على التأمين منخفض مقارنة بالمتوسط العالمي نظرا للعوامل الدينية والاجتماعية والطبيعية،
واوضح ان اسواق التأمين الخليجية تتمتع بالتحرر في معاملاتها مقارنة باسواق التأمين العربية الأخرى، ، وأدى ذلك التحرر الى منافسة جيدة بين شركات التأمين لصالح العميل،
عبدالخالق رؤوف
* إلى أي مدى بلغت صناعة التأمين في المملكة؟
لقد حققت المملكة العربية السعودية في مجال شركات التأمين واعادته انجازات جيدة طوال العقود الماضية، ، وتطورت بها تلك الصناعة تطورا مشهودا مقارنة ببعض الدول العربية الاخرى، ،
ولقد كانت المملكة من اوائل الدول التي اسست هيئة التنسيق الخليجي في عام 1993، ، والتي شاركت بها سبع شركات سعودية ابان تأسيسها،
وتهدف هذه الهيئة العمل على رعاية مصالح شركات التأمين واعادة التأمين الخليجية على المستويات الاقليمية والدولية وتنسيق الجهود في اوقات الازمات والكوارث وتبادل المعلومات من اجل تقليل آثارها التأمينية واستخلاص المعطيات الاحصائية المترتبة على نتائجها،
اضافة الى تشجيع التعاون بين الشركات الاعضاء، ، بالاضافة للتعاون بين الهيئة واتحاد التأمين العربي والتنسيق بينهما في القضايا العامة،
وأتوقع لسوق التأمين السعودي خلال السنوات المقبلة تطورا مذهلا، ، خاصة وان شركات التأمين الحالية تنتهج اساليب حديثة ومتطورة في ادائها لعملها مما يكسبها مزيدا من العملاء ويؤهلها لمواجهة المتغيرات العالمية الحديثة،
صناعة التأمين العربية
* كيف ترى وضع صناعة التأمين في العالم العربي؟
حقيقة الوضع جيد ولكن نأمل في تطوير هذا الوضع وتحديثه خاصة مع المتغيرات العالمية الحالية في تجارة الخدمات وعلى رأسها التأمين، ، وقد بلغ عدد شركات التأمين في الدول العربية حتى عام 1999 حوالي 367 شركة ورغم التطور المستمر في حجم الاعمال في الدول العربية فان عدد شركات التأمين ظل ثابتاً خلال فترة الخمس سنوات الاخيرة، ، وقد زاد عدد الشركات الوطنية خلال الفترة من 94 إلى 1998 من 288 إلى 292 شركة وفي المقابل قلّ عدد الشركات الاجنبية من 76 شركة في 94 إلى 75 شركة في عام 1998، ، وعدد الشركات الوطنية في دول الخليج العربية تصل إلى 112 شركة، واضاف ان الشركات الوطنية في الدول العربية تحصل على الغالبية العظمى من اعمال السوق حيث تحصل على 3، 91% من حجم اعمال السوق العربية، ، مع ملاحظة ان الشركات الاجنبية تستأثر بحصة اكبر في تأمينات الحياة عن التأمينات العامة حيث تصل حصتها إلى حوالي 22% مقابل 4، 6% في التأمينات العامة،
* وماذا عن سوق التأمين الخليجي؟
السوق الخليجي له سمات خاصة لعل اهمها ان التدخلات الحكومية لم تكن بنفس الدرجة كما في باقي الاسواق العربية، ، ومن ثم فان الاستعدادات الالزامية ووضع تعريفه موحدة لم تكن من اولويات المجاورة وكذا الاسواق العالمية مما ادى الى وجود نوع من المنافسة داخل الاسواق وان ظلت هذه المنافسة في اطار محدود لطبيعة التركيبة السكانية هناك، بمعنى ان شركات التأمين في جزء كبير من اعمالها تعتبر شركة تأمين خاصة لمجموعة من رجال الاعمال او المساهمين، ، لكن هذا لا يمنع ان الشركات الخليجية تحقق نجاحات متوالية حيث حققت معدل نمو بلغ (8، 3%) سنويا تليها شركات التأمين العربية الافريقية (7، 3%) ثم دول الشام واليمن والعراق نسبة 6، 8% ،
واضاف ان شركات التأمين الخليجية احتلت المرتبة الثانية بعد الشركات العربية الافريقية من حيث قيمة اقساطها، ، حيث بلغت هذه الاقسام في دول الخليج عام 94 حوالي مليار و818 مليون دولار، ، ارتفعت عام 1997 إلى مليارين و44 مليون دولار،
* ما هي الأهداف والأنشطة التي يسعى الاتحاد العربي للتأمين إلى تحقيقها؟
الاتحاد يعد منظمة عربية دولية تسعى إلى خدمة العمل العربي المشترك، وهو يهدف بشكل اساسي الى دعم الروابط والصلات بين اسواق وهيئات التأمين العربية وتوثيق اواصر التعاون فيما بينها والتنسيق بين نشاطاتها المختلفة بغية حماية مصالح الاعضاء وتنمية صناعة التأمين وإبراز كيانها العربي، ،
وفي اطار السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين اسواق التأمين العربية يعمل الاتحاد على زيادة الاحتفاظ باقساط التأمين داخل الوطن العربي والحد من تسربها للخارج والتعاون في تأمين المشاريع العربية وذلك من خلال خلق كيانات اقتصادية قوية حيث أنشأ الاتحاد المجتمع العربي لإعادة التأمين وشركة اعادة التأمين العربية وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين ومقرها دمشق وتأسست من قبل حكومات مصر وسوريا وليبيا، ، وكذلك اسس الاتحاد المجموعة العربية للتأمين «اريج» ومقرها البحرين واسستها حكومات الامارات العربية المتحدة والكويت وليبيا والصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب الذي تكون بهدف في التعامل العربي الجماعي مع السوق الدولية المتخصصة في تأمين اخطار الحرب وفق اسس فنية عادلة، ، اضافة الى ايجاد بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) وذلك من خلال اتفاقية دولية تم توقيعها في تونس عام 1975 وتضم غالبية البلدان العربية وذلك بهدف تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري وانتقال المواطنين العرب بسياراتهم بين البلدان العربية في ظل نظام يضمها التعويض على الحوادث الناجمة عن السيارات،
واوضح ان الاتحاد قام بتعريب عدة وثائق للتأمين واقرها لبدء العمل بها مثل الوثيقة العربية الموحدة للتأمين من الحريق وتغطياتها الاضافية، ، ووثيقة للتأمين من السطو والسرقة بالاكراه، ، ووثيقة التأمين البحري العربية الموحدة (بضائع) وجار حاليا اقرار ثلاث وثائق جديدة حول تأمينات الطيران والنقل الجوي والنقل البري (اخطار طريق)،
مساهمة
* كيف يساهم الاتحاد في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي؟
عن طريق التنسيق فيما بين التشريعات والنظم الحاكمة لصناعة التأمين في الدول العربية، ، وانشاء المزيد من المجمعات والمشروعات التأمينية المشتركة وهي على شك الانتهاء من تأسيس الصندوق العربي لتأمين اخطار النفط والبتروكيماويات، ، ونسعى حاليا في اعداد خطة عمل مستقبلية طموحة لانشاء بنك معلومات التأمين العربي، ، وتفعيل نظام البطاقة البرتقالية وتوسيع قاعدة العضوية بالاتحاد، ورفع الوعي التأميني، واصدار موسوعة القوانين والانظمة الحاكمة لصناعة التأمين في البلاد العربية، ، وتوفير المنح والفرص التدريبية للعاملين بشركات التأمين وإعادة التأمين العربية وهيئات اجهزة الاشراف والرقابة على التأمين،
* ما هي المتغيرات الممكن حدوثها في اسواق التأمين العربية خلال الفترة القادمة؟
ان فتح اسواق التأمين العربية امام الشركات الاجنبية سوف يؤثر بلا شك على شركاتنا العربية وبالنظر الى المتغيرات الممكن حدوثها فلا شك ان مقاييس المنافسة سوف تتغير حيث تأخذ اساليب المنافسة في الاسواق المتحررة طريقها الى المنطقة العربية من خلال المنتجات والوسائل المبتكرة للبيع والتسويق والمصداقية، ، كما سيتم تحرير تدريجي لاسعار التأمين، وهذا سيعني من وجهة نظر شركات التأمين العربية العمل على اكتساب حصص جديدة من السوق لتعويض انكماش الاسعار، ، وهذا كله سيصب في مصلحة عملاء التأمين من تحسين كفاءة واداء الشركات وكذلك انخفاض اسعار شرائح التأمين المختلفة،
انخفاض الوعي
* ترى ما هي اسباب ضآلة متوسط انفاق الفرد العربي على التأمين مقارنة بالمتوسط العالمي؟
بالطبع هناك عدة أسباب لذلك اهمها انخفاض الوعي التأميني وعدم قيام شركات التأمين بتطوير وتنمية الاسواق وتقديم منتجات جديدة، ، اضافة الى تجاهل التأمينات الشخصية والتي تمثل نحو 60% من اقساط التأمينات العامة في الدول الكبرى، ، ناهيك عن وجود اسباب اجتماعية ودينية حيث ان الروابط الاسرية والقبلية تجعل الكثيرين لا يشعرون بأهمية التأمين وانخفاض معدلات الجريمة وبساطة اشكالها،
وهناك اسباب طبيعية لا تدفع الفرد للجوء للتأمين اذ ان منطقتنا لا تعاني من الاخطار الطبيعية فيما عدا اخطار الزلازل وبنسبة محدودة في مصر والجزائر وما ينتج عن ذلك من عدم احساس الافراد بالحاجة للتأمين ضدها،
أحمد علي
|
|
|
|
|
