|
| العالم اليوم
* نيويورك د.ب.أ:
حثت الأمم المتحدة امس الكونجرس الامريكي على «حل مشكلاته الداخلية» والافراج عن المتأخرات المستحقة للمنظمة الدولية لدى الولايات المتحدة.
وجاء هذا النداء عقب الشروط الجديدة التي يبدو أن بعض المشرعين الامريكيين يدرسون فرضها قبل الافراج عن المتأخرات الامريكية التي تبلغ 582 مليون دولار.
وكان الكونجرس قد وافق العام الماضي على دفع هذا المبلغ بعد مفاوضات مكثفة بين الأمم المتحدة وإدارة الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون.
وصدرت الموافقة بعد أن نفذت المنظمة الدولية إصلاحات طالب بها الكونجرس وعلى رأسها خفض مساهمة واشنطن في ميزانية المنظمة من 52 إلى 22بالمائة.يذكر أن الولايات المتحدة مدينة للأمم المتحدة حاليا بمبلغ 981مليار دولار. وهذا الدين عبارة عن مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الأمم المتحدة الادارية وميزانيتها لحفظ السلام.
وقال فريد ايكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة «نأمل أن يتمكن الكونجرس الامريكي ولاسيما مجلس النواب حيث توجد المشكلة حاليا من حل مشكلاته الداخلية ويفرج عن الاموال».
وقد طالب بعض المشرعين الامريكيين بألا يخضع المواطنون الامريكيون لولاية المحكمة الجنائية الدولية التي لم تتأسس بعد كشرط للافراج عن مبلغ 582 مليون دولار للأمم المتحدة. ويعارض البيت الابيض والكونجرس تأسيس المحكمة خشية أن تستخدم لمقاضاة المسؤولين الامريكيين الذين ينفذون السياسات الخارجية للولايات المتحدة.
وفي غضون ذلك صرح كوفي عنان سكرتير عام الأمم المتحدة الموجود في أوسلو حاليا بأنه تلقى وعودا من الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش ووزير الخارجية كولين باول بأن يتم الافراج عن المتأخرات.
وقال عنان في تصريحات للصحفيين «لا أعتقد أن هذا المطلب الجديد .. سيسعد الدول الاخرى الاعضاء الذين تفاوضوا بطوية سليمة. وآمل أن تفرج الولايات المتحدة عن الاموال وأن تواصل دفع مستحقاتها بالكامل وفي موعدها دون شروط مثلما هو متوقع من أي دولة عضو».
وأشار عنان إلى أن مقر الأمم المتحدة يساهم بمبلغ ثلاثة مليارات دولار سنويا في الاقتصاد الامريكي في صورة ما ينفقه الدبلوماسيون الاجانب العاملون في المقر بنيويورك.
وقالت الأمم المتحدة الاسبوع الماضي انها ستواجه عجزا قدره 73 مليون دولار بنهاية آب/أغسطس الحالي وستضطر للاقتراض من رصيد عمليات حفظ السلام التابعة لها.
ويوجد العجز في الميزانية الادارية التي تبلغ حوالي مليار دولار سنويا والمخصصة لدفع رواتب الموظفين وتغطية المصاريف الادارية للأمم المتحدة والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في تلك الميزانية، تليها اليابان وألمانيا وفرنسا ثم إيطاليا.
|
|
|
|
|
