|
| المجتمـع
فتوى ابن عثيمين صحيحة
ü قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته أن لايجوز لموظف الدولة أن يفتح مؤسسة تجارية باسمه فهل يجوز لنا العمل في التجارة بدون فتح سجلات تجارية كالمساهمة في الأسهم أو الأراضي أو بناء عمارة وتأجيرها أو الدخول في شراكة مع أحد في عمل لا يتطلب فتح سجلات تجارية أو مثلاً شراء ذهب وبيعه كلها معاملات يمكن التجارة بها بدون مخالفة القانون فهل يجوز لي التجارة في هذا النوع من المعاملات مع العلم أني موظفة في الدولة؟
وفاء العبدي الرياض
الذي يظهر لي أن سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه بنى رأيه هذا على أن ولي الأمر منع الموظف الحكومي من أن يعمل بأعمال أخرى وهذا مبني على وجوب طاعة ولي الأمر فيما يتجه إليه وفيما يأمر به لأنه في الغالب والأصل أنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عن مافيه مضرة وبناء على هذا ففتوى سماحته رحمه الله فتوى صحيحة وما يتعلق بأن هذه الفتوى هل تنجرُّ على الإنسان حينما يساهم في شركة أو حينما يكون منه أي تصرف تجاري لكنه ليس مبنياً على التفرغ لهذا التصرف وإنما هو مبني على وجود فرصة من فرص التعامل كأن يشتري أو يبيع وهو ليس محترفاً لذلك فلا يظهر لي في ذلك بأس ولا يظهر لي أن هذا مخالف للفتوى أو مخالف لأمر ولي الأمر في وجوب تقيد الموظف في الدولة بأنظمة الدولة والله المستعان.
**************
المجامعة قبل التحلل
ü امرأة أدت العمرة في شهر رمضان الماضي وأتمتها والحمدلله، ولكن لما عادت الى بيتها نسيت أن تقصر من شعرها حتى تتحلل من إحرامها، وفي اليوم التالي جامعها زوجها ولم يخطر ببالها أنها لم تتحلل، وفيما بعد تذكرت أنها لم تقصر شعرها، ثم قصرت.. السؤال: هل عمرتها صحيحة؟ وماهو الواجب عليها؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً؟
يظهر أنها قصرت رأسها بعد مدة طويلة وبعد أن غادرت مكة ووصلت إلى أهلها أو إلى بلدها فهذا محل خلاف بين العلماء البعض قال ان تقصيرها يكفي طالما أنها قصرت فيعتبر ذلك مكملاً لعمرتها وبعض العلماء رحمهم الله قالوا بأن سفرها ومغادرتها مكة دون التقصير يعني أنها تركت الواجب أو تعتبر في حكم التاركة لواجب من واجبات العمرة وهو التقصير ومن ترك واجباً من واجبات العمرة فعليه دم فبناء على هذا الرأي عليها أن تذبح شاة لقاء تركها أحد واجبات العمرة وفوات وقتها بوصولها إلى بلدها ومغادرتها مكة وطالما أننا قلنا بهذا وقد جامعها زوجها نتيجة لأننا أوجبنا عليها الدم فايجاب الدم يعتبر مسقطاً لهذا الواجب وهو في نفس الأمر لا شيء عليها وأما من قال بأن تقصيرها في محله وأن التقصير شيئ واجب كالدين عليها ومتى أدته سقط عنها وجوبه ولم تؤده إلا بعد مجامعة زوجها إياها فيقال بأن عليها أن تطعم ستة مساكين أو أن تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام وهذا هو كفارة أيامها بمجامعة زوجها إياها والحال أن عمرتها لم تنته حيث لم تقصر رأسها والله أعلم.
**************
العقيقة سنة مؤكدة
ü لقد رزقني الله بولد وتعثر علي عمل العقيقة له عند مولده ولما رزقني الله بما يكفي لعقيقة ابني مرض والدي رحمه الله مرضاً خطيراً واضطررت لصرف هذا المبلغ وغيره على والدي علماً بأن والدي مسؤول مني بالدرجة الأولى ومن أخي الأصغر بالدرجة الثانية فهل يمكنني أن أعتبر عقيقة ابني قد نفذت الآن بما تم صرفه على والدي؟
لايخفى أن العقيقة سنة مؤكدة وليست واجباً وهي عن الغلام شاتان وعن البنت شاة واحدة يستحب ذبحها في اليوم السابع من الولادة فان لم يتيسر ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي اليوم الواحد والعشرين فان لم يتيسر فمتى تيسر حتى ولو بعد عشرين أو ثلاثين أو أربعين عاماً لا بأس بذلك ولكنها كذلك مشروعة في حق الوالد وبعض الناس يظن أنه إذا لم يعق عنه فيجوز له أن يعق عن نفسه وليس هذا مشروعاً وإنما هي من حقوق الولد على ابيه عليه أن يعق عنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وماذكره بأن المبلغ الذي اراد أن يشتري به عقيقة لابنه مرض ابوه وصرفه على تمريض ابيه فتقول جزاء الله السائل خير في عنايته بأبيه وفي بره بأبيه وإن شاء الله تعالى حينما يكون لديه قدرة أن يعق عن ابنه يكون له ذلك حتى ولو كان بعد وقت آخر والله المستعان.
|
|
|
|
|
