|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري:
كشف مصدر مطلع بان وزارة التجارة ممثلة بلجنة الفصل في قضايا الغش التجاري قامت بتغريم جانو شاهين وشركاه بمبلغ ثلاثمائة الف ريال واغلاق مصنعه لمدة شهرين وقد قبض عليه في وقت سابق «قامت الجزيرة بنشر تفاصيل المداهمة وضبطه» يتزعم اكبر شبكة تزوير قطع غيار السيارات امريكية ووضع ملصقات اي، سي ديلكو وعلاقة الوكيل وايهام المستهلك بانها قطع اصلية مما سبب اضراراً كبيرة بالوكلاء المحليين،
ويؤكد المصدر بأن استثمارات التاجر جانو شاهين في تزوير قطع تجاوز 12 مليون ريال ويمتلك سبعة فروع في الرياض،
ويضيف المصدر بأنه يقوم باستيراد القطع من امريكا ويعيد تصنيعها، ويقوم بإغراق السوق بقطع الغيار المعاد تصنيعها والفائض يقوم بتصديره الى امريكا،
وبين المصدر بأن من حق جانو شاهين طلب الاستئناف لنقض الحكم واعادة النظر فيه ويرى المصدر بان الغرامة المالية التي من المفترض ان يدفعها هي سبعمائة الف ريال باعتبار مائة الف ريال لكل محل وهو يمتلك سبعة محلات وليست ثلاثمائة الف ويضيف بأن تعليمات معالي وزير التجارة هي تطبيق اشد العقوبات وعدم التساهل والتخفيض في الغرامة،
وتساءل المصدر عن كيفية حماية الوكلاء المحليين والمحافظة على سمعة منتجاتهم من العمالة الوافدة التي تتاجر في ارواح البشر ولا تنصاع لتعليمات وزارة التجارة واضاف ان هناك اصراراً من معالي وزير التجارة بالتشهير بمرتكبي الغش التجاري وذلك للحد من ممارسات الغش التي شملت كل ما يهدد حياة المستهلك بالخطر،
يذكر انه في وقت سابق قد تم الكشف عن اكبر عصابة تزوير قطع الغيار فقد اقتحمت فرق التفتيش بالادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة مستودعات مغلقة تقوم بإعادة تصنيع كميات كبيرة من قطع الغيار المعاد تصنيعها وتسويقها في الاسواق، فقد بلغت المحجوزات في مستودع واحد 59800 قطعة جاهزة لتسويق واكثر من مليوني قطعة غيار غير معدلة تحت التجديد وقد كانت قطع الغيار كالتالي 12690 فحمات سيارات و1200 قفل باب معدل و1710 فحمات معدلة من تايوان الى الصين و 240 ذراع معدلة و4200 كرتون صوف و1600 كندسة و3000 طرمبات مياه و12400 كرتون فارغ اي، سي، ديلكو،
ويمتلك جانو شاهين 75% من قيمة المصنع وقال: ان هذه الاشياء صرح له بمزاولة العمل والانتاج ولا يرى فيها اي مخالفة وانه يقوم باستيراد القطع التالفة من امريكا واعادة تصنيعها وتسويقها في منافذ البيع وتباع على انها جديدة واضاف بانه يقوم بتصدير الفائض الى اسواق امريكا ولم يفلح حينذاك في اقناع مفتش الوزارة وتم اغلاق المستودع والتوجه الى مستودع آخر يعود لنفس الشبكة التي تمارس نشاطها بشكل سري لترويج قطع الغيار وبأبواب مغلقة فقد تم ضبط الملصقات المزورة التي يراد وضعها على قطع غيار غير اصلية ذات منشأ تايواني على انها ماركات عالمية واسماء مشهورة في تصنيع قطع الغيار،
كما وجه مستودع مجاور يعود ايضا لابناء الجلدة الواحدة يمارس نفس العمل وبنفس الطريقة وقد وصلت عدد المضبوطات للمستودعات الثلاثة لاكثر من اربعة ملايين، قطعة غيار معاد تصنيعها كفيلة بإلحاق الضرر بالمستهلك وموزعي قطع الغيار بالاضافة الى الوكلاء الذين وضعت علاماتهم التجارية على هذه القطع،
ويعود السبب في وجود الغش في قطع الغيار هو ارتفاع اسعار الوكلاء الى حدود غير معقولة مما حدا بضعاف النفوس الى استغلال حاجة المواطن وعدم قدرة وزارة التجارة على تحديد الاسعار وخلق سوق رائجة للتزويد في قطع الغيار وتهديد ارواح المستهلكين،
|
|
|
|
|
