| الاقتصادية
* الرياض عبدالله الرفيدي خميس مشيط حسين غرامة:
أعاد اتحاد شركات العمالة الاندونيسية الاستقدام لعمالتها لدول الخليج بعد ان اوقفت ذلك فترة من الزمن مما اعاق استقدام الايدي العاملة المنزلية،
وقد اقر الاتحاد المعروف باسم «ابجاتي» زيادة في التكلفة تبلغ 200 دولار «750» ريال بعد ان شرح اسباب الايقاف وخلق مسببات لا أصل لها، ، وقد كان معروفاً ان الهدف هو زيادة التكلفة،
وكان القرار قد بدأ تنفيذه امس الاثنين وشرح الاسباب مرة اخرى وقال حتى يكون هناك سعر موحد وعدم تفاوت مشيراً الى ان هناك حساباً خاصاً باسم الاتحاد سوف يوضع فيه المبلغ يعاد بعد عام الى شركة تصدير العمالة،
وينطبق القرار على التأشيرات التي سوف تصدر اعتباراً من 2/9/2001م اما التأشيرات التي صدرت قبل 21/7/2001م وحتى قبل 2/9 سوف لن ينطبق عليها القرار،
وبهذا القرار تكون الحكومة الاندونيسية قد انهت معاناة آلاف العمالة التي كانت تترقب الفرج والمكاتب والاسر السعودية التي دفعت الاموال وبقيت تنتظر الافراج عن 15 الف تأشيرة،
وسوف تتحمل الاسرة السعودية الزيادة في السعر لتساهم في تحقيق اهداف «ابجاتي» ومن المنتظر ان تنظر لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية في هذا القرار حيث ان كثيراً من المكاتب لا يهمها رفع السعر مادام المواطن يدفع الا ان هناك مكاتب وطنية يهمها مصلحة المواطن ومدركة لحاجة الاسرة ترى انه من الضروري التوقف عن الاستقدام من اندونيسيا والبحث عن مصادر اخرى حتى تتراجع اندونيسيا عن قرارها،
ولكن من المرجح ان يترك الامر للمكاتب التي ترغب في تنويع المصادر وترك السوق يحكم نفسه وكانت الجزيرة قد اشارت سابقاً الى توقف الاستقدام من اندونيسيا لاسباب عدة تصب في مجملها تبرير رفع السعر،
|
|
|
|
|