|
| العالم اليوم
* رام الله نائل نخلة:
المكان قرية دير قديس الى الغرب من مدينة رام الله الزمان منذ ان اشرقت شمس الرابع من حزيران في العام 1967 وحتى هذا اليوم انها حكاية الارض المسلوبة تحت غطاء الشرعية الدولية والقرارات الكثيرة التي رسمت على الورق وغيبت عندما جاء موعد تنفيذ القرار إنها قرية دير قديس القريبة من مدينة رام الله الصغيرة ذات الحكايات التي تعج بعبق الماضي القريب، ، ماضي المعاناة الفلسطينية التي لم تؤرخ إلا بالدماء،
قرية دير قديس كانت دائما محطاً لانظار الغول الاستيطاني الإسرائيلي الذي لم يرحم الأرض والانسان، في العام 1976 احتلت القرية كباقي المناطق المحتلة الا ان الاحتلال على الرغم من موقعها المشرف على الساحل الفلسطيني لم يقم بأي عملية مصادرة سوى ذاك المعسكر الانجليزي القديم الذي تم احتلاله، ، بقي الأمر حتى العام 1982 حيث تفاجأ أهل القرية بجرافات الاحتلال تقتلع اشجار الزيتون وتحاصر القرية بالدبابات وتبدأ بتجريف المنطقة الجنوبية من أراضي القرية وفي اقل من عام كان هناك اكثر من 1200 دونم مصادر وتمت إقامة مستوطنة (ميتياهو)،
وفي نفس العام وقبل الانتهاء من مصادرة الأراضي الجنوبية بدأت الجرافات الإسرائيلية بتجريف الاراضي الشمالية الغربية وعلى اكثر من ألف دونم تمت إقامة مستوطنة (نيللي) لتربض احداها على الجبل الجنوبي والاخرى على الشمالي للقرية،
الحاج سليمان محمد رئيس مجلس محلي القرية واحد أهم المتابعين لقضايا المصادرة يقول :بدأت مأساتنا مع العام 1982 فقريتنا تبلغ مساحتها حتى العام 1967 حوالي عشرة آلاف دونم واليوم لم يتبق لنا سوى 30 ألف دونم هي المكان الذي يسكن به أهل القرية،
في العام 1984 بدأت حكاية المصادرة المستمرة لاراضي القرية تطفو على السطح مرة أخرى فجيش الاحتلال الإسرائيلي قام بمحاصرة القرية وبدأ بتجريف 1500 دونم، ، هذه الاراضي كانت هي اراضي القرية من الشرق وتعتبر هذه الاراضي الاكثر خصوبة بين الاراضي المصادرة في الشرق وتم انشاء مستوطنة من المستوطنات الكبيرة وهي مستوطنة (كريات سيفر)،
يقول الحاج أبو محمد: لم يكن امامنا في هذه المرحلة بعد هذه الهجمة التي كانت مدتها الزمنية لا تزيد عن عامين إلا أن نتوجه إلى المحكمة العليا التي جاء قرارها بإبقاء الامر على ما هو عليه وبقاء المستوطنة مع عدم التوسع وبالطبع هذا الأمر بقي حبرا على ورق لان التوسع في المستوطنات استمر ومصادرة الأراضي استمرت وعلى العكس لم يقف الامر عند هذا الحد بل تجاوزه الى مصادرة اراضٍ في منطقة الحدود مع قرية نعلين، هذه المصادرة كانت الاكبر فقد تمت مصادرة اكثر من الفي دونم اقيم عليها مستوطنة نعله،
وهكذا وحتى العام 1986 كان هناك ما يقارب 55% من اراضي القرية مصادرة وتتبع للمستوطنات الاسرائيلية،
رحلة القضاء، ، شاقة، ، متعبة، ، دون نتائج
لم تكن رحلة القضاء التي خاضها سكان قرية دير قديس رحلة عادية ولكن نتائجها كانت لا تختلف كثيرا عن نتائج الرحلات التي يخوضها سكان المدن والقرى الفلسطينية ضد مصادرة اراضيهم ففي العام 1984 توجه سكان القرية الى لجان الدفاع عن الاراضي التي سلمت الملف للمحامي علي غزلان الذي رفع التماساً الى محكمة العدل العليا وبقي القضاء الاسرائيلي يراوح في هذه القضية الى العام 1987 كانت الحكومة تطرح ان هذه الاراضي بور وليست زراعية إلا أن المحامي قدم وثائق ان هذه الاراضي مملوكة واتى بخبير زراعي ليثبت ان هذه الاراضي هي أراضٍ زراعية،
الاستاذ عبدالقادر سطيح يقول:المحكمة كانت تنظر في الالتماس المقدم لها من قبل المحامي علي غزلان والاستيطان كان يتوغل فقد قام بمصادرة ما يقارب من 1200 دونم من اراضي منطقة (القبلة) التابعة للقرية وايضا تمت مصادرة 2000 دونم من الاراضي ليصبح بهذا الرقم نسبة الاراضي ما يقارب 65% اراضي خضراء مصادرة لا يحق لاحد الاستفادة منها،
وهكذا استمرت الجولات في المحاكم الاسرائيلية للدفاع عن أراضي القرية التي فقدت أراضيها دونما بعد آخر، في العام 1991 رفع اهالي القرية التماساً لمحكمة العدل الاسرائيلية التي راوحت مرة أخرى وحتى العام 1996 ليكون الحكم رداً لقضية الالتماس،
يقول الحاج ابومحمد: بعد هذا الرد توجهنا الى جمعية امريكية تسمى جمعية (الكويكرز) التي قامت برفع دعوى اخرى إلا أن الاجابة جاءت هذه المرة مسببة بعدة أسباب اهمها ان كافة الاراضي هي أراضٍ متروكة وغير مملوكة وثانيا أنها املاك غائبين على الرغم من ان هذه الاسباب كانت وبكل المقاييس عارية عن الحقيقة،
في العام 1996 وبينما كانت جولات المحكمة تأخذ مجراها للوصول الى حل كان الاحتلال الاسرائيلي يقوم بقتل احد ابناء القرية الذين وقفوا في وجه الدبابات الاسرائيلية انه الشهيد عطا عميرة،
نهاية المطاف، ، أراضٍ مصادرة، ، سياج أمني
قبل شهرين قام الاحتلال الاسرائيلي بارسال تباليغ لاصحاب القرية تحت عنوان اقامة سياج أمني على مساحة خمسة عشر دونما ولكن كانت المفاجأة ان الاراضي التي تم تسييجها تجاوزت مائة وخمسين دونما بحيث انه تم وضع ابواب حديدية وأخبار أهل القرية ان من يملك اراضي في داخل هذا السياج الامني سيستطيع ان يدخل الى ارضه ليقطف ثمارها الا ان اهالي القرية الذين حاولوا ان يتجهوا الى اراضيهم منعوا من الدخول الى اراضيهم وتم إطلاق النار عليهم عندما حاولوا ان يمارسوا حقهم الطبيعي،
|
|
|
|
|
