|
| الاقتصادية
* كتب عبدالله الرفيدي:
تقر خطة التنمية السابعة للمملكة بأنه اذا أراد القطاع الخاص ان يتطور فإنه يحتاج الى موارد اضافية وانواع تمويل أكثر من المتوفر حالياً، ففي الوقت الحاضر هناك اعتماد كبير على تمويل البنوك التجارية وعلى المؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي، وهذه التمويلات الاضافية يجب ان تأتي من خلال توسعة أشمل لسوق الأسهم السعودية والأسواق الأخرى وأيضاً ًمن خلال تطوير سوق تمويل المشاريع الجديدة،
وقد حدد البحث الأخير الذي أجراه الدكتور محمد ابا الخيل خصائص محددة للسوق «غير الرسمي» لتمويل المشاريع الجديدة في المملكة، ويوجد هناك حوالي 1012 شركة رسمية منظمة لرؤوس أموال المخاطر في المملكة وبعض هذه الشركات معروفة جيدا إلا ان هناك شبكة من المستثمرين غير الرسميين على استعداد لتمويل الاعمال الجديدة مقابل امتلاك حصص في تلك الأعمال،
وقد حلل البحث خصائص 156 مستثمراً غير رسمي في المملكة العربية السعودية وقارنهم مع المستثمرين غير الرسميين في البلدان الأخرى،
وفيما يلي النتائج الرئيسية التي توصلت لها الدراسة المذكورة:
1) ان المستثمرين غير الرسميين في المملكة العربية السعودية أصغر سناً من نظرائهم في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والمناطق الأخرى، حيث ان متوسط عمر المستثمر في المملكة 44 سنة،
2) ان الدخل العائلي للمستثمر في المملكة العربية السعودية أعلى من البلدان الأخرى إذ يزيد عن 000، 750 ريال في السنة مقارنة بحوالي 000، 230 ريال في المملكة المتحدة و000، 250 ريال في الولايات المتحدة، كما أن صافي الثروة أيضاً ًأعلى،
3) ان متوسط الاستثمارات في المملكة اعلى أيضاً من بقية البلدان إذ يزيد عن 5، 1 مليون ريال أما الاستثمارات في بلدان أخرى فهي أقل حيث تبلغ حوالي 000، 150 ريال تقريباً،
4) أن الأفضلية في المملكة هي لتمويل الأعمال (المبتدئة) أكثر منها لتمويل اعمال قائمة (ضمن نطاق جغرافي 100كم)،
5) ان الحد الادنى للعائد المتوقع أقل في المملكة (20% في المتوسط) منه في البلدان الأخرى ومعظم الاستثمارات تعتبر استثمارات على المدى الطويل،
6) ان قطاعات الاستثمار المفضلة هي التصنيع والخدمات والتجزئة والانشاءات،
الاستنتاج العام من الدراسة هو ان هناك امكانيات لتطوير سوق أكثر رسمية لتمويل المشاريع الجديدة في المملكة، ويواجه المستثمرون غير الرسميين صعوبة في تحديد المشاريع الملائمة إلا ان بامكانهم توفير تمويلات كبيرة إذا توفرت قنوات اكثر رسمية لتمويل المشاريع والاستثمارات، وقد يتطلب ذلك ان تعمل بعض المؤسسات بصفة مودع لفرض الاستثمارات الملائمة، أي ايجاد المشاريع الملائمة للأموال المتوفرة، وتتم معظم الابحاث في الوقت الحاضر لتحديد الاستثمارات الملائمة من قبل المستثمرين الأفراد، وهناك بعض «شبكات» المستثمرين الذين يقدمون الافكار والأموال والخبرة الاستثمارية،
ويعتبر ازدهار صناعة تمويل المشاريع الجديدة غير الرسمية أحد اعراض غياب الاستثمارات الأخرى الملائمة للمستثمرين الخاصين في أسواق رأس المال المتطورة في المملكة، فليس هناك سوق نشطة في سندات الشركات ولا في أدوات الدين الحكومي، كما أن سوق الأسهم والذي يبلغ رأسماله الحالي 60 بليون دولار حالياً لا يمثل سوقاً ذات قاعدة عريضة حيث لا يشمل سوى 70 شركة مدرجة والتعامل محصور في البنوك التجارية،
هذا ويدرس كل من المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء مسودة تشريع قد يغير طريقة العمل الحالية لسوق الأسهم حيث يقترح هذا التشريع مايلي:
انشاء هيئة جديدة تساعد الشركات على التحول الى شركات عامة،
|
|
|
|
|
