|
| الاقتصادية
عند التفكير وقبل الشروع في تأسيس أي مشروع كان، يؤكد ويجزم أصحاب التجارب العريقة، أن تحقيق الأعمال الناجحة لا يجب أن تسند للحظ فقط، وإن كان للحظ دور في العديد من النجاحات، لذلك فهم ينصحون بأن يكون لكل مشروع تخطيط متأن، يحمل في ثناياه العديد من المنطلقات المراد تنفيذها، للنيل من عمل يكون نموذجاً يحتذى به لأزمنة مديدة، لهذا يصبح التخطيط السليم المبني على أسس قوية، قاعدة تطلق العنان لأصحاب المشاريع لتحقيق أمانيهم التي يصبون إليها، ومن منطلقات التخطيط تندلع أدوات يفترض فيها المواءمة والموافقة ليتمكن المشروع المراد تأسيسه من النهوض بكل ثقة واقتدار محققا الآمال المطلوبة لا مخيباً لها تجاه اصحابه، ولو بنسبة يفترض ان تكون بدرجة عالية المستوى،
وبالنسبة لحديثنا هنا عن تأسيس المشاريع والآليات المراد الاتيان بها من تخطيط ودراسات لازمة كأدوات ومسببات لنجاحها، وبما أننا ماضون قدماً في المرحلة الحالية التي نناقش من خلالها مشاريع السعودة بجوانب عديدة، تحقيقا للوصول الى اهداف منشودة منها الاقتصادية والاجتماعية والامنية، والتي مجتمعة يتطلب الامر لتحقيقها التحقيق الامثل بأن ينال كل مواطن وظيفة تتناسب ومستواه المعيشي، فضلا عن مواءمة الوظيفة التي سوف يتقلدها إلى مؤهله التعليمي،
ومن خلال العديد من المقالات التي أوردتها هذه الزاوية والتي تعنى مواضيعها بالشؤون والشجون العمالية، فقد تم التطرق إلى العديد من المواضيع التي نرى ويرى الجميع انها من الضروريات الواجب الاتيان بها لتحقيق مشاريع السعودة، مثل التدريب وتحديث نظام العمل والتأمينات الاجتماعية وجعل مخرجات التعليم تنفق واحتياجات سوق العمل، الى العديد من الجوانب التي تم طرحها من خلال هذه الزاوية وما تطرحه وتسعى إلى معالجته جهات عديدة كل حسب اختصاصه، واعتبارا من هذا الاسبوع وعلى مدي ثلاثة اجزاء سوف نطرح موضوعاً جديداً لهذه الزاوية وهو فكرة ايجاد سلم للرواتب والاجور في القطاع الخاص، وقد كان هذا الموضوع محل نقاش ومطلب في نفس الوقت من خلال بعض من اللقاءات التي جرت في المؤتمرات والندوات التي تعنى بشئون التدريب والسعودة، ، وسلم الرواتب والأجور يعد من الأدوات التي من الواجب تأسيسها داخل أية منشأة أو منظمة، ولأن العمل على إيجاد مثل هذا الأداء، يعد نهجاً قويما لايجاد بيئة عمل سليمة، وطريقاً محفزاً لكافة العاملين إلى زيادة في عطائهم الوظيفي تجاه منشآتهم أو منظماتهم التي ينتمون إليها، فضلاً عن أن تبني سياسة واضحة كهذه يجعل من أولئك العاملين يرسمون ويخططون أطراً عامة لمستقبلهم للنيل من ما يسمى بالأمن الوظيفي، لأن مثل هذه السياسة تحقق الكثير من المعادلات المفقودة في بيئة أي عمل، لأن مع إيجاد وتطبيق هذه السياسة وبآلية مدروسة تجعل حتى رؤوساء الأعمال داخل العمل بمنأى عن الميول أوالمحسوبيات التي قد يقعون فيها تجاه العاملين لديهم، وتعود عليهمم بالسلب لا بالايجاب، لهذا يرى العديد من المنظرين وكذا اصحاب التجارب الطويلة في ادارات الموارد البشرية أن لتحقيق سياسة توافر سلم للرواتب والأجور داخل المنشأة أو المنظمة أمراً لابد من الإتيان به لاكتساب منافع ممتازة للنيل من بيئة عمل صحية، وأن تكون لتأسيس مثل هذا السلم نظم تقنن بأسلوب يجعل من الاستفادة منه مكتسبا الطابع الايجابي على الدوام وأن تكون من هذه النظم المقننة عوامل عديدة تعد أحد مقومات هذا السلم، منها المؤهل العلمي للعامل وسنوات الخبرة والدورات التدريبية التي نالها وما ينال منها في المستقبل، كما إنه من المفترض أن تتعدد نماذج لهذا السلم (سلم الرواتب والأجور) بحيث تكون هناك عدة سلالم بنماذج متنوعة، كأن يصبح واحد للمهن الطبية والثاني للمهن الهندسية والفنية والثالث للمهن التعليمية والرابع للمهن الإدارية وآخر للمهن المساعدة والدنيا،
يتبع ،،،
باحث في الشئون العمالية
للتواصل فاكس: 4560386/01 ص ب : 10668 الرياض 1443
|
|
|
|
|
