|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
يجري مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دراسات تفصيلية لزيادة حجم التبادل التجاري والتجارة البينية خلال السنوات القادمة الى 20% تدريجيا في عام 2020 بدلاً من 5، 8%،
أجرى الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية اتصالا مع جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي، كما يجري اتصالات مع مؤسسات التمويل والمنظمات العربية الأخرى لتمويل دراسات المجلس، وأكد جويلي قيام المجلس بإعداد الدراسات لزيادة التبادل التجاري العربي من خلال تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجالات السلع الحيوية ومن أهمها: سلع الفجوة وبخاصة القمح التي لن يسد انتاجها حاجة الاستهلاك العربي، وأوضح ان هذه السلع ستكون مجالا للتبادل العربي البيني موضحا ان المجلس يعمل على تنمية التجارة العابرة «تجارة الترانزيت» عبر المنطقة العربية نظراً للموقع الجغرافي المتميز الذي يؤهل المنطقة العربية للقيام بدور فعال في حركة التجارة العالمية والاستفادة من هذا النوع من التجارة،
وأشار الى تعاون المجلس مع المنظمات العربية لوضع برنامج يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والمؤشرات الجغرافية لتنمية التجارة البينية وتجارة الترانزيت وتوفير التمويل اللازم، مشيراً الى ان البرنامج ستنعكس اثاره على قطاعات الاقتصاد الأخرى مثل السياحة والزراعة والصادرات وتطوير التكنولوجيا، وقال الأمين العام للمجلس انه تم وضع إطار تنفيذي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي خلال العقدين القادمين وتتناول محاور الخطة التجارة والاستثمار والتنمية التكنولوجية ووضع برنامج للاتحاد الجمركي والتنمية العربية والبرامج القطاعية منها منطقة التطوير التكنولوجي ومنطقة المواطنة العربية والمشروعات المشتركة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأوضح «جويلي» انه تم تقسيم الاستراتيجية الى ثلاث مراحل زمنية محددة سيتم اختيار برنامج مناسب للدول العربية الأقل نموا لضمان قدرتها على تنفيذ الاستراتيجية والانتفاع بها،
كما أن المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس وافقوا على انشاء صندوق لتعويض الدول الأقل نموا في السوق العربية المشتركة في إطار تقرير الأمين العام للمجلس، بالاضافة الى الاتفاق على دعوة خبراء الجمارك بالدول الأعضاء لوضع إطار عام للاتحاد الجمركي وتحديث قانون الجمارك الموحد بين الدول العربية،
وأكد الأمين العام على ضرورة سعي الدول العربية الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية لتنشيط نصوص اتفاقية الملكية الفكرية «التربس» والعمل على حماية المصالح العربية وأهمها نقل التكنولوجيا ومصالح المنتجين والمستخدمين لها، وخلق آلية لحماية الموارد الطبيعية، وأضاف ان هناك اجراء اتصالات مع وزراء الداخلية العرب لتسهيل اجراءات انتقال رجال الأعمال والمستثمرين بين الدول العربية موضحاً موافقة وزراء الداخلية على تبسيط الاجراءات خلال الفترة القادمة، كما سيتم مخاطبة مجلس وزراء النقل العرب لتسهيل مرور كافة وسائل النقل عبر المنافذ والحدود العربية للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، وقال «جويلي»: ان المجلس يتخذ الاجراءات اللازمة للانضمام الى تجمعات الكوميسا ودول «ساحل الصحراء» كعضو مراقب بهدف الانضمام الى دعم التعاون والتكامل العربي الافريقي في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية موضحاً انه اجرى اتصالات بالاتحادات العربية النوعية بالمجلس للقيام بالتنسيق مع الاتحادات الأفريقية المماثلة وبحث مجالات التعاون المشترك في المستقبل لتنمية التجارة وزيادة الاستثمار، مشيراً الى ان العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص العربي الأفريقي سيؤدي الى خلق مصالح مشتركة تشكل خطوة في مجال التنسيق الشامل، وأضاف الأمين العام ان هناك احدى عشرة دولة عربية فقط انضمت الى اتفاقية الجات، وتسعى بقية الدول الأخرى للانضمام ورفع مستوى تمثيلها من مراقب الى عضو أساسي خصوصاً ان الدول العربية لا يمكنها مواجهة الواردات الصناعية العالمية بمفردها بعد تنفيذ اتفاقية الجات، الى جانب ان السوق العربية المشتركة هي المنفذ الوحيد لتنمية الصناعات العربية ومواجهة الصناعات العالمية مشيراً الى ان انضمام السودان الى السوق العربية المشتركة سيساهم في توفير الغذاء للوطن العربي والتصدير للخارج لما تتمتع به من ثروات طبيعية فهناك ثلاث دول في العالم تستطيع حل مشكلة الغذاء في العالم هي السودان واستراليا والبرازيل، خصوصاً بعد ان قل نصيب المياه الى 700 متر مكعب لكل عربي مقابل 1000 متر مكعب في الماضي والمياه من المشكلات الحادة التي ستواجه العرب خلال 15 سنة قادمة، مما يتطلب البحث عن بدائل ممكنة مع زيادة التنسيق بين الأقطار العربية والاعتماد على وسائل متقدمة تساهم في تقنين الاستخدام والتوفير فيه،
|
|
|
|
|
