|
| مقـالات
أعتقد ان مشكلة الخادمات في المنازل تشكل هماً كبيراً للجهات المختصة في وزارة الداخلية والشرطة المحلية وذلك لاستمرار تدفق الخادمات الى البلاد من جهة وحدوث الهروب من المنازل لأسباب مختلفة. وفي تقديري ان اقتصاد الوطن هو المتضرر في النتيجة وذلك لأن هؤلاء الخادمات لم ينفذن ما اتفق عليه بموجب العقود مع الطرف الآخر كما أن الدولة تكون ملزمة باستضافتهن فترات قد تصل الى شهور في بعض الحالات لحين انهاء اجراءات ترحيلهن بعد حل بعض الاشكالات المالية في معظم الأحيان، وطبعاً ان الاسرة التي اعتادت على تشغيل خادمة لن تستغني عن استقدام عاملة اخرى بدلاً من هذه الهاربة. والدولة تخسر كثيراً لمواجهة هذه المشكلة المستمرة والتي اعتقد انها لن تجد لها حلاً جذرياً طالما بقي باب الاستقدام مفتوحا واستمرت الخلافات داخل المنازل مع تلك الخادمات. والخادمة من خلال كفيلها الخارجي مكتب الاستقدام ملزمة اما بتسديد ما ترتب عليها من ديون نتيجة عدم تنفيذ بنود العقود معها أو ترحيل نفسها على حسابها الخاص إلي وطنها. ولكي نضع حلاً وسطاً قد يكون فيه التقليل من المصروفات التي تذهب هباء سواء من الدولة أو الاطراف الأخرى اقترح بأن تشكل لجنة من بين المسئولين عن مشكلات الخادمات يمثل فيها مكتب الاستقدام التابع لوزارة الداخلية وأحد المكاتب المعروفة الي جانب عضوية شركة محايدة أو مكتب قانوني يكون مهمتها استقبال وفحص طلبات الذين يحتاجون الى خادمات قد تنطبق عليها شروط اللاتي مازلن تحت الاحتجاز ولديهن الرغبة في مواصلة العمل في البلاد اذ تعطى فرصة العمل في احد المنازل المحتاجة الى خدماتها ليصار الي الحاقها بهؤلاء بصورة رسمية عند تحقق التفاهم ما بين هذه الخادمة والمنزل الذي الحقت به. وبهذه الوسيلة نخفف من اعباء التكاليف التي يتحملها مكتب مكافحة الهاربات من الخدمة وتوفير تكلفة استقدام خادمة جديدة بينما هي متوفرة داخل البلاد. ان العمل بهذه الفكرة يحتاج فقط الى تنسيق بين الجهات المسئولة في الدولة عن الاستقدام ومشكلات الخادمات التي مازالت قائمة في اكثر من مدينة بين اكثر الاسر المحلية ولا اعتقد انها صعبة التنفيذ لانها واضحةوبسيطة في تصوري.
للمراسلة ص.ب 6324 الرياض 11442
|
|
|
|
|
