|
| عزيزتـي الجزيرة
غالباً ما تعاني المرأة العاملة في قطاع التعليم من ظروف عائلية طارئة تحتم عليها التغيب عن العمل في ذلك اليوم وقد تستجد ظروف أخرى أو تتطور هذه الظروف مما يعني استحالة مزاولة العمل خلال فترة قادمة من الزمن مما يجبر المعلمة على طلب اجازة استثنائية بدون مرتب حسب الأنظمة المتبعة في ذلك وعادة ما ينتهي الأمر في بدايته وذلك بالرفض غير المباشر حيث ارتباط الموافقة على الاجازة بموافقة مديرة المدرسة والتي غالباً إن لم يكن دائماً لا تكون اجابتها سوى:« لا مانع من ذلك في حالة وجود البديل».
وهذا يعني عدم موافقتها بشكل مباشر لعدم وجود البديل ومن أين يكون البديل والرئاسة قد استوفت احتياجاتها من الكوادر التعليمية وقامت بتوزيعها على المدارس للعام الدراسي الجديد؟ من هنا ايماناً منا بأهمية العمل وعدم الإخلال به لأي ظرف كان فإني أسوق هذا الاقتراح لعل وعسى أن يكون فيه الحل الشافي لأي مأزق قد تواجهه الرئاسة بهذا الخصوص ويكمن هذا الاقتراح في توفير البديل المناسب لطالبة الإجازة الاستثنائية وذلك من خلال قائمة عامة وشاملة لجميع المنتظرات الراغبات في العمل، حيث لا يخفى على الجميع مدى تكدس المنازل من حاملات البكالوريس ومن الخريجات العاطلات عن العمل واللاتي لم يجدن وظائف حتى الآن ولتوضيح الصورة أكثر فإنه في حالة تقديم المعلمة لإجازة استثنائية فإنه يوافق عليها في الحال ويستدعى مكانها إحدى المعلمات الموجودات في قائمة الانتظار لدى الرئاسة أو أحد فروعها وذلك للعمل لفترة محدودة في العام الدراسي بشرط إعادة النظر في الإجازات الاستثنائية بحيث لاتقل عن فصل دراسي كامل سواء في بداية العام أو من منتصفه ولا شك أن تطبيق مثل هذا القرار سيحقق فوائد عديدة لعل من أهمها توفير المناخ المناسب للعمل دون الإخلال به وتقديم دورات واكتساب خبرات ومجال للعمل للمعلمات المنتظرات والأهم من ذلك الجانب الاقتصادي العائد من تطبيق مثل هذا القرار ولك أن تتخيل الفرق الشاسع بين الراتب الأساسي للمعلمة الأساسية وبين المرتب المقطوع للمعلمة المنتظرة أوالبديلة. وهذا الاقتراح لايعني استحداث وظائف جديدة بقدر ما هي دورات تأهيلية للعمل والله من وراء القصد..
يوسف أحمد الثميري
المجمعة
|
|
|
|
|
