|
| الاقتصادية
طالب عبدالرحمن فقيه «رائد صناعة الدواجن بالمملكة» كلاً من وزارة التجارة ووزارة الزراعة بالتدخل السريع لوقف سياسة اغراق الاسواق السعودية بالدواجن المجمدة المستوردة من فرنسا والبرازيل، حيث أشار إلى أن تلك الدواجن المجمدة تباع في أسواق المملكة بأسعار زهيدة تقل عن تكلفة انتاجها في فرنسا ب131 هللة على اقل تقدير، كما أشار أيضاً إلى أن المواصفات الخاصة بالدواجن المجمدة المصدرة إلى دول الاتحاد الاوروبي هي من النوعية الممتازة «درجة أ» بينما المواصفات الخاصة بالدواجن المجمدة المصدرة الى المملكة هي من النوعية العادية «الجزيرة، 6 يوليو 2001م».
كما أشار عبدالرحمن فقيه في معرض حديثه لصحيفة الوطن «17 مايو 2001» بأن التقارير الرسمية الصادرة من المغرب هي التي فضحت عدم التزام الدول الاوروبية بالإقلال من إعانات الدعم تدريجيا تمهيداً لإلغائها، وقد ترتب على ذلك ان الاتحاد الاوروبي يستطيع ان يبيع باسعار منخفضة تنافس الانتاج المحلي منافسة غير متكافئة، كما كشف عبدالرحمن فقيه، ان لحوم الدواجن التي تصدرها إلينا الدول الاوروبية لا تطابق مقاييس الجودة والنوعية التي تطبقها في بلادها، ومن ذلك أن نسبة الماء في الدجاجة المستورد من فرنسا والبرازيل تعادل 13% بينما النسبة المسموح بها كحد أعلى 5%، وأشار أيضاً إلى أن من الحقائق التي اتضحت أخيراً ان الدجاج المستورد يغذى بنسبة عالية من البروتين الحيواني الذي اثبتت الابحاث انه يسبب الكثير من المشاكل الصحية والتلوث. وبعد هذا الاستعراض لما اشار اليه عبدالرحمن فقيه، عن الدجاج المستورد احب ان اوضح لكم اعزائي القراء انني سبق ان كتبت في جريدة الجزيرة وبتاريخ 22/10/1420ه الموافق 29/1/2000م مقالا بعنوان «دجاجة بربع القيمة» وقد تضمن هذا المقال استفساراً عن السبب الذي يجعل الدجاج الفرنسي المستورد يباع في اسواق المملكة بقيمة لاتتجاوز ربع سعر بيع نفس الدجاجة في اسواق فرنسا نفسها، وتساءلت فيه ايضا عن السبب الذي يجعل شركات الدواجن الفرنسية تهتم بالمواطن السعودي الى الدرجة التي لا تلزمه فيها سوى بدفع تكلفة لاتصل الى ربع مايتحمله المواطن الفرنسي مقابل شراء تلك الدجاجة الفرنسية، وقد اشرت في ذلك المقال إلى أن الشركات الفرنسية المنتجة للدواجن لن تتردد في انتاج وتصدير الدواجن الفرنسية لاسواق المملكة بغض النظر عما تحتويه تلك الدواجن من مواد لايعلم بها الا الله، طالما ان في ذلك تعزيزاً لارباح تلك الشركات، كما أشرت أيضاً بأن أجهزة الرقابة الفرنسية لن تبذل الجهد اللازم في الكشف على تلك الدواجن المصدرة طالما ان في تكثيف تصدير تلك الدواجن تعزيزاً للميزان التجاري السعودي الفرنسي لمصلحة الفرنسيين.
مرة أخرى أكرر تذكيري لإخواني المسؤولين في كل من وزارتي الزراعة والتجارة بأن صحة مواطني هذا الوطن هي أمانة في اعناقكم، وأن حمل تلك الأمانة يوجب عليكم إحكام الرقابة الصحية على كافة المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة من منبع تصديرها وحتى أماكن تسويقها في اسواق المملكة مع إمكانية تحميل تكلفة تلك الرقابة على الشركات المستوردة.
dralsaleh@yahoo.com
|
|
|
|
|
