|
| الاقتصادية
تشكل عائدات الرسوم الجمركية للخزينة العامة في المملكة ما بين 3 إلى 4% تقريباً من إيرادات الدولة، وقد بلغت إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية عن عام 1999م «920 .9» مليون ريال، من جملة واردات بلغت بنفس العام «980. 104» مليون ريال، وزادت عام 2000م إلى ما يزيد عن 10 مليارات ريال كإيراد للخزانة من جملة واردات من السلع بمقدار «470. 113» مليون ريال، ومن هذه الأرقام يتضح مدى إسهام الرسوم الجمركية في ضخ إيرادات مالية مؤثرة لخزانة الدولة.
وفي يوم الاثنين الموافق 5 ربيع الأول من هذا العام، أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس تخفيض الرسوم الجمركية من 12% إلى 5% وتستفيد بذلك 500 .5 سلعة تقريبا من هذا التخفيض عدا 670 سلعة التي تعتبر مصنعة في المملكة وتخضع للحماية الجمركية التي تعتبر رسومها الجمركية 20% وما زالت.
وقد طالعتنا وسائل الإعلام في غالبها بعد صدور القرار بالتحليل من وجهة نظر اقتصادية لهذا التخفيض، وكان التركيز على إيجابية محددة وهي تخفيف العبء على المواطن وتكلفة المعيشة فقط لا غير، وهذا التحليل والتركيز لهذه الإيجابية غير كاف بل تحتاج إلى رؤية وتحليل أوسع من ذلك، لأن تخفيض الرسوم الجمركية لها أهداف عديدة.
ونورد هنا بعض الأبعاد الإيجابية لهذا التخفيض للرسوم الجمركية وهي كما يلي:
1 السرعة في اتخاذ القرارات من قبل المجلس الأعلى للاقتصاد وتفاعله ومواكبته مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، واستعداده لاتخاذ قرارات مستقبلية استراتيجية إصلاحية تختصر الكثير من الإجراءات الروتينية التي قد تستغرق سنوات.
2 رفع عقبة رئيسية أمام اتفاق دول مجلس التعاون لتوحيد الرسوم الجمركية للوصول إلى وحدة أو كتلة اقتصادية واحدة منتظرة. والذي ينتظر اتحاد جمركي عام 2003م وفقا لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
3 المواكبة مع الخفض العالمي للرسوم الذي يصل إلى 5% الآن عالميا، وهي بهذا الاتجاه وأيضا شروط وأحكام منظمة التجارة العالمية «WTO» التي تطالب بالخفض للرسوم الجمركية وإلغاء الحواجز وأن تكون متقاربة مع السائد عالميا.
4 تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال خفض الرسوم على الآلات والمعدات المستوردة وبالتالي انخفاض تكلفتها، وهذا عامل مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
5 زيادة القوة الشرائية وبالتالي الإنفاق من خلال هذا الخفض بتوفير 7% «أو هكذا يفترض للمستهلك» من تكلفة شراء أي سلعة، وأثره في دفع الحركة الاقتصادية من خلال هذا التوفير، للإنفاق على سلع أخرى.
6 تجهيز واستعداد الصناعة الوطنية للعمل في بيئة اقتصادية مفتوحة متنافسة مرتقبة وقريبة ، في حال الانضمام الى منظمة التجارة العالمية الذي يعني دخول الشركات الأجنبية للسوق المحلي والمنافسة مع الصناعة الوطنية للسلع التي تصنع محليا، ويعني ذلك أن تبدأ الصناعات الوطنية الاستعداد لذلك ومعرفة الأبعاد والمنافسة المنتظرة التي لن تخضع لأي حماية حكومية.
7 تحريك الطلب على السلع «من خلال هذا الخفض» وخاصة خلال مواسم الحج والعمرة، الذي يقدر الزوار بحوالي 5 ملايين زائر سنريا للأماكن المقدسة، وأثر ذلك في ضخ الأموال والإنفاق في الاقتصاد السعودي وإيجابياته المتعددة، وإعادة تصدير هذه السلع من خلال الزوار.
8 زيادة حركة استيراد السلع، والاستفادة من بعض الموانئ ذات الطاقات العالية غيرالمستثمرة بالمملكة مثل ميناء ينبع، الذي تصله ما يزيد عن 30 باخرة شحن بضائع شهريا بمعدل يومي واحد آلي واحد ونص، ويعتبر مكلفاً وغير مجد اقتصاديا، كما بعض الموانئ عدا الدمام وجدة.
9 خفض الرسوم الجمركية أفضل من زيادة الرواتب او خفض أسعار خدمات أخرى مثل الكهرباء وغيره، لأن خفض الرسوم يطال جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم ودخلهم، عكس الخدمات التي من الممكن وضع نظام شرائح خاص به كما هو مطبق.
10 زيادة التشجيع على إعادة التصدير «REexport» للسلع للدول المجاورة، وتقارب الرسوم الجمركية.
من ذلك نجد أن خفض الرسوم الجمركية لها من الأبعاد والخطوات والإيجابيات الشيء الكثير، وحاولنا هنا إيضاح أبعاد هذا الخفض بشكل موجز، الذي هو ضمن إحدى خطوات الإصلاح الاقتصادي الوطني ومن بعد محلي وإقليمي ودولي.
fowzan99@yahoo.com
|
|
|
|
|
