|
| العالم اليوم
* واشنطن رويترز:
قالت صحيفة واشنطن بوست امس الخميس ان مجلس النواب الأمريكي هدد بتعطيل دفع مستحقات للامم المتحدة قيمتها 582 مليون دولار بسبب خلاف مع ادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش حول سبل حماية الأمريكيين من المثول امام المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الادارة ان زعماء مجلس النواب أبلغوا البيت الأبيض انهم سيعطلون دفع المستحقات الى حين الموافقة على قانون حمايةالمجندين الامريكيين، وجاء في التقرير ان البيت الابيض يضغط على الكونجرس حتى يوافق على دفع مستحقات الامم المتحدة بأسرع وقت ممكن تفاديا لاحراج الرئيس الأمريكي خلال إلقاء كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة أواخر سبتمبر ايلول. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في ادارة بوش شارك في المناقشات قوله: انفقنا الكثير من الوقت في محاولة اقناع الناس في كابيتول هيل «مقر الكونجرس» بدفع582 مليون دولار قبل انعقاد الجمعية العامة. «نحن نعتقد ان المجندين الأمريكيين يحتاجون قدرا من الحماية و نعمل على هذا لنرى امكانية تعديل الصياغة لنصل الى صيغة نقبلها جميعا وهذا سيحل المشكلة. انا متفائل لاننا جميعا نسير في نفس الاتجاه».
والمبلغ المطلوب وهو 582 مليون دولار وهو الدفعة الثانية من بين ثلاث دفع وافق الكونجرس وادارةالرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون العام الماضي على دفعها لتغطية مستحقات الامم المتحدة التي تصل الى مليار دولار، ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية وهي على غرار محاكمات جرائم الحرب النازية بانتهاء الحرب العالمية الثانية محاكمة أفراد متهمين بارتكاب مذابح جماعية وجرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الانسان.
ويخشى معارضو هذه المحكمة من استغلالها ضد المصالح الامريكية وتعريض الجنود الامريكيين الذين شاركوا في مهام وحروب في الخارج للخطر.وذكرت الصحيفة ان ادارة بوش تعارض ايضا المحكمة وتدرس امكانية عدم الالتزام بالاتفاق الخاص بها لكنها في الوقت نفسه لا تريد ان تقيد نفسها بتشريع معارض للمحكمة المقترحة. ووقع الرئيس الامريكي السابق المعاهدة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليةيوم الاحتفال برأس السنة الميلادية قبل ايام من انتهاء فترة رئاسته الثانية. وقال كلينتون انه اقدم على هذه الخطوة ليضمن اشتراك الولايات المتحدة في المفاوضات الجارية بشأن تشكيل المحكمة المثيرة للجدل.
|
|
|
|
|
