|
| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني:
حقق برنامج المملكة الاقتصادي الذي يستهدف زيادة حجم الصادرات السعودية للخارج وتشجيع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجالي تصدير السلع والخدمات والذي بدأ مؤخرا نجاحا ملحوظا وبدأت بوادر انعكاساته الايجابية تظهر على الاقتصاد السعودي،
ويركز البرنامج على تقديم التسهيلات وتسهيل الشروط الائتمانية التنافسية للمشترين الأجانب لتشجيعهم على شراء السلع والخدمات السعودية التي تتميز بمواصفات وجودة عالية،
ويسعى البرنامج الى الحد من مخاطر عدم السداد التي تواجه المصدرين السعوديين وذلك من خلال تقديم تسهيلات الضمان اللازمة لتغطية معظم تلك المخاطر،
وأكد المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية إبراهيم أحمد فودة أن البرنامج الجديد سيفتح للمصدرين السعوديين أسواقا جديدة ويزيد من مشاركتهم في المشاريع التي يمولها أو يديرها الصندوق السعودي للتنمية كما أنه يوفر شروطا ائتمانية تنافسية للمشترين الأجانب،
وأبان أن تسهيلات البرنامج تشمل منتجات الصناعات التحويلية والسلع الصناعية والزراعية والصادرات من الخدمات والمشاريع تسليم المفتاح بحيث لا تقل القيمة المضافة المحلية للسلعة المراد تصديرها عن 25%،
وأشار الى أن البرنامج لا يمول أي عملية تصدير يقل حجم المساهمة فيها عن 500 ألف ريال ويقدم الضمانات السابقة واللاحقة للشحن بحد يصل الى 85% من قيمة العقد كما أنه يقدم تسهيلات ائتمان المشترين دفعة مقدمة 15% من قيمة العقد كحد أدنى لمساهمة المستفيد،
يشار الى أن حجم الصادرات السعودية قد بلغ ذروته عام 1997م حيث وصل الى (7، 27) مليار ريال، إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية كانخفاض الطلب وانحصار اقتصاديات دول شرق آسيا التي تعد منفذا للصادرات الصناعية في المملكة أدت الى انخفاض صادرات المملكة الى حوالي (23) مليار ريال عام 1998م،
ويتوقع المراقبون الاقتصاديون ان يرتفع معدلات الصادرات الصناعية السعودية الى أعلى من ذلك مع تحسن الظروف العالمية وأن تتخطى حصتها السابقة من خلال برنامج الاصلاحات الاقتصادية حيث عملت عدد من الجهات كوزارة الصناعة والكهرباء ووزارة التجارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس الغرف التجارية على تنمية الصادرات السعودية، وكذلك تشجيع الصادرات وتنميتها من خلال العمل على إنشاء بعض الأجهزة المساندة مثل مركز تنمية الصادرات وشركة الصادرات الصناعية وإدارة الصادرات بوزارة الصناعة والكهرباء وتقوم هذه الأجهزة بدور كبير في مجال مساعدة المصانع على التوجه نحو التصدير من خلال إقامة العديد من المعارض الخارجية كمعرض (صنع في السعودية)، أو مشاركتها في بعض المعارض الدولية التي تتيح الفرصة لإبراز التطور الصناعي وفتح مجالات الأسواق الخارجية أمامها، كما تقوم بعض هذه الأجهزة بإيجاد دراسات عن أسواق عالمية مهمة للمملكة وهذه المعلومات تعتبر سببا رئيسيا لتوجه القطاعات المصدرة لهذه الأسواق، بالإضافة الى التسهيلات التي تحصل عليها في الموانئ ونظام الجمارك المسمى (draw back) الذي يعني استعادة الرسوم الجمركية عند تصدير السلعة مرة ثانية، موضحين ان كل هذه الاصلاحات سوف تترك أثرا فعالا في تشجيع وخدمة الصناعات التصديرية في المملكة،
وتشير الإحصاءات إلى أن الصادرات السعودية قد بلغت عام 1420ه حوالي 4، 59 مليون طن ما نسبته 67% من إجمالي البضائع المناولة في الموانئ السعودية،
|
|
|
|
|
