|
| الاقتصادية
عرف الفينقيون والإغريق أهمية الموانئ في المحافل التجارية الدولية قبل الميلاد، ولعبت الأساطيل الإسبانية والبرتغالية والبريطانية والفرنسية دورا كبيرا في التوسع التجاري في القارة الأوروبية من القرن السادس عشر الى منتصف القرن العشرين الميلادي ، ولا يزال أساس صناعة النقل والاستثمار البحري يكمن في الإطلالة الجغرافية على البحار والمحطيات والممرات المائية،
والمملكة بدورها تمتلك من الثروات الهائلة المعدنية ما يجذبها لزيادة التوسع النقلي، فامتدادها بين الاطلالات الجغرافية على المنافذ البحرية الهامة تعتبر عصب الحياة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتوسع في الاستثمار والنقل البحري يكفل مصدرا جيدا من العوائد المالية لما لصفة الاتصال والتواصل من ضروريات النمو الاقتصادي الموقعي ومما يجعل المملكة شريكة في أطوار التقدم والنقل التجاري العالمي،
وبالحسابات الأولية فإنه يمكن أن يعتبر النقل البحري قوة أخرى من قوى الدفع الاقتصادي للمملكة والتي سوف تكتسب زخما جديدا متميزا مضافا مستقبلا،
ورغم اختلاف الآراء حول قوة هذا الدفاع عند المقارنة بانطلاقات وقوى الدفع في أوائل السبعينيات الميلادية في البنى التحتية او استثمار الموارد البشرية أو الصناعة إلا أن الحقيقة التي لا يمكن نكرانها هي أن قوة الانطلاقة البحرية تبدو ملموسة واضحة المعالم،
فهناك العديد من شركات الملاحة البحرية السعودية التي أثبتت مكانتها عالميا، وعليه فإنه ينبغي أن تواصل الاستثمارات البحرية التجارية مسيرتها كاستجابة للمتغيرات السريعة الاقتصادية الدولية،
فالامدادات البترولية والبتروكيماوية تقع في الخليج العربي «الجبيل» وعلى البحر الأحمر «بينبع» والواردات والصادرات ترتفع عاما بعد عاما،
والهبات والمنافذ المائية للمملكة لا شك تعتبر موارد جيدة تأتي أهمية استماثرات امكاناتها كقوة اضافية لا يستهان بها لانطلاقة القرن الحادي والعشرين للمملكة وبها تتوافر أعظم المقومات التي تحقق البنية المثالية لقيام نهضة في مجال صناعة الموانئ والنقل البحري،
والسؤال هنا هو كيف تستطيع المؤسسات التمويلية والخبرات والكفاءات السعودية الخاصة والعامة تفعيل وجذب الاستماثرات لبناء وتطوير أسطول يفوق في طاقاته وارتباطاته الخدمية عما هو متوفر حاليا،
أولا: ينبغي أن يكون خبراء هذا القطاع على دراية تامة بمعرفة أنواع استغلال الأصول من حيث الشراء الكامل للسفن أو نظم التأجير التمويلي واحتياجات الأسواق الى أنماط معينة من السفن، وثانيا:لا بد من دراسة واستكشاف فرص العقود الطويلة الأجل من أجل امكانية بناء سفن خارجيا واستيرادها على أن تكون مطابقة للمواصفات التي تطلبها نوعية الحمولات،
فهناك سفن للبترول وسفن للغاز وأخرى للسيارات أو للاسمنت واليوريا السائبة او للمواشي، المهم أن يبدأ العمل في ترغيب الاستثمار في المجال والانخراط والاستعداد للمرحلة القادمة حيث أن مجال النقل البحري لا يزال يعد بفرص مباركة سوف تفتح آفاقاً اقتصادية تمتد من إنشاء معاهد للبحارة للاستعانة بها في الخطوط البحرية الى تصدير فائض المنتجات الصناعية والزراعية والخدمية الى توظيف أعداد كبيرة من العمالة السعودية وتأهيلها وتدريبها،
وأخيرا فإن التوسع في النقل البحري يساعد على استكمال وتنويع مصادر الدخل الوطني والدخول في منظومات اقتصاديات التجارة العالمية الجات،
ومثال جزيرة سنغافورة واليونان واللتين تعمتد اقتصادياتهما بشكل رئيسي على موانئهما التجارية وخطوطهما البحرية في حركة ونقل المنتجات في منطقة جنوب شرقي آسيا وحوض البحر المتوسط لهو مثال مشجع يظهر فعالية هذا المجال في استمرار نموهما الاقتصادي المتميز،
|
|
|
|
|
