|
| الاقتصادية
الدوحة ق ، ن ، أ:
دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى استحداث آلية أو هيئة أو منظمة خليجية لتنسيق وتفعيل عمليات الخصخصة واعطاء الاولوية لمواطني الخليج في صفقات التخصيص انطلاقا نحو تحقيق تكتل اقتصادي خليجي وتأسيسا لقيام السوق الخليجية المشتركة،
ورأت المنظمة انطلاقا من التوجه الذي تبنته دول المجلس نحو عمليات التخصيص كأحد عوامل الاصلاح الاقتصادي ان تكون عمليات التخصيص حلقة ضمن حلقات الاصلاح الاقتصادي للدولة وبالتالي تتم على اسس علمية وعملية واضحة،
ودعت المنظمة في العدد السابع من نشرة الخليج الصناعية التي اصدرتها هذا الشهر إلى ان تكون اهداف التخصيص واضحة المعالم وان يسبق هذا وذاك التشريعات اللازمة والشفافية المطلوبة وان يكون جذب المستثمر الاجنبي هدفا من الاهداف التي يحققها هذا التخصيص،
واشارت المنظمة في نشرتها إلى الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل حسب رؤيتها في تبني برامج التخصيص اعمالا لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفتح المجالات أمامه،
موضحة ان انشطة التخصيص شملت مؤخرا مجالات النفط والغاز وبقية الخدمات العامة كالكهرباء والماء والنقل والهاتف،
وجاء في النشرة نقلا عن بيانات للبنك الدولى ان حصيلة بيع الاصول الحكومية فى 88 دولة نامية بلغت حوالي «135» مليار دولار في الفترة من 1988إلى 1995تصدرت دول امريكا اللاتينية والكاريبى القائمة في عمليات التخصيص اذ بلغت حصيلة بيع الاصول حوالي «54» مليار دولار تليها دول شرق آسيا بحصيلة «28» مليار دولار ثم اوروبا ووسط آسيا بحصيلة «20» مليار دولار اما بقية دول العالم النامية يبلغ نصيبها «12» في المائة من حصيلة مبيعات الاصول العامة،
وكانت اكبر عملية تخصيص عالمية قد تمت في اليابان حيث بلغت قيمة خصخصة شركة الاتصالات اليابانية نحو «73» مليار دولار،
وأكدت المنظمة ان ظهور مفهوم النظام الاقتصادي الجديد في الالفية الثالثة ومتطلبات العولمة وشروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتي تتبلور في الاقتصاد الحر واقتصاد السوق تتطلب مراجعة سياسات التخصيص في دول الخليج من حيث تغير اسباب التخصيص،
|
|
|
|
|
