|
| عزيزتـي الجزيرة
ان المتابع لنشاط الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس يدرك الجهود المتميزة التي تقوم بها وجعلتها تتبوأ مكانة علمية في منطقة الخليج وقد ساهمت الهيئة في الكثير من الدراسات والابحاث التي تهتم بصحة وسلامة المستهلك من مبدأ الوقاية خير من العلاج آخذة بعين الاعتبار تفعيل الجوانب الايجابية وتلافي السلبيات.ولو نظرنا الى المبنى الشامخ الذي شيد بهذه الضخامة وما يضم بين جنباته من خبراء متخصصين ومختبرات مجهزة بأحدث ما وصلت اليه التقنية الحديثة والتي تنافس الدول المتقدمة ونحن نعلم ان التقييس موجه للانسانية كافة وهذا يعتبر معززاً لمكانة المملكة ودورها في خدمة الانسانية.ولكي نرسخ الكثير من المواصفات القياسية في سلوكنا الاستهلاكي لابد من تفعيلها في الجانب الميداني وهذا ليس مسئولية المواصفات والمقاييس وحدها وإنما يقع ضمن منظومة متكاملة يتحمل المواطن جزءا منها بالاضافة الى المصالح الحكومية الاخرى، فمثلاً لو اخذنا على سبيل المثال لا الحصر الاطارات والسلامة المرورية ومواصفات التقييس التي وضعت لها لا نجد لها اي وجود عند الكثير من البائعين حتى ان الامر يصل الى جهل اصحاب المحلات بالمواصفات التي تتصف بها هذه الاطارات، علماً بأن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وضعت مواصفة قياسية لاطارات السيارات وقد صنفت الى اكثر من نوع وحدد لها رموز ودرجة السرعة التي تتحملها بالاضافة الى الرموز الخاصة بالحمولة وهذا العمل يعتبر من اهم الاعمال التي انجزتها، وقد وضعت كل ما له علاقة بمواصفات الاطارات في جدول شامل فمن خلال هذا المنبر اقترح الآتي:1 تفعيل المواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ميدانياً من خلال امانات المدن والبلديات وذلك بإلزام جميع بائعي الاطارات بضرورة وضع لوحة باللغة العربية موضحاً فيها المواصفات القياسية كاملة.2 ان تكون الفاتورة الصادرة من المشتري متضمنة معلومات عن الاطار ودرجة تصنيفه.3 توعية المواطنين من خلال وسائل الاعلام والاستعانة بالمواصفات القياسية التي وضعتها الهيئة السعودية.4 يمنع منعاً باتاً استيراد أي شيء لا يتضمن المواصفات القياسية المطلوبة.5 تعاون المواطن مع الجهات المعنية بحماية المستهلك والابلاغ عن التجاوز والله الموفق.
منصور ابراهيم الدخيل
مكتب التربية العربي لدول الخليج
|
|
|
|
|
