|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
رحب معالي الشيخ جميل الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 8/5/1422ه الموافق 29 يوليو 2001 الصادر عن حكومة المملكة العربية السعودية بالمصادقة على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية طبقا لعقد تأسيسها ونظامها واختيار مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية مقرا لتلك الهيئة،
وقد أعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن سعادته لانطلاقة هذا المشروع الاقتصادي التكاملي الهام بين دول مجلس التعاون ، وقال: إن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يمثل دعامة رئيسية من دعامات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ويعتبر مثلا بارزا لربط البنى الأساسية بينها،
وحول طبيعة هذا الربط والمزايا المتوقعة منه، أوضح الشيخ جميل الحجيلان بأن مشروع الربط الكهربائى بين دول المجلس سيمكن من نقل الطاقة الكهربائية بين هذه الدول ويتيح لكل دولة الاستفادة من احتياطي الدول الأخرى، مما سيساهم في اتساع القدرات الاحتياطية للدول المشاركة في هذا المشروع ويجعلها أكثر كفاءة في مواجهة الاستهلاك المتزايد سنويا بدون انقطاع،
وأضاف الشيخ الحجيلان بأن الدراسات الاقتصادية للمشروع أظهرت أن تكلفة مشروع الربط ستكون أقل من تكلفة إنشاء محطات جديدة وضرورية للدول الأعضاء، إضافة لما ستوفره من احتفاظ بمستوى من القدرة يضمن عدم انقطاع الطاقة في أي وقت من الأوقات، مع تخفيض الاحتياطي الدوار لكل دولة سيما وأن الطاقة الكهربائية لا يمكن تخزيها لاستعمالها وقت الحاجة الأمر الذي سينعكس إيجابيا على تخفيض تكلفة التشغيل والصيانة، وبتصور أولي نتوقع أن يبلغ توفير الدول المشاركة في المرحلة الأولى من الربط ما يقارب «2672» مليون دولار أمريكي،
واستطرد معالي الأمين العام لمجلس التعاون بقوله: إن مزايا المشروع الاقتصادية والفنية عديدة، حيث سيساهم في تخفيض الأعباء المالية على الدول المرتبطة كهربائيا، إضافة الى أن عوائد تبادل الطاقة المتبادلة بين الدول المشاركة ستدور فيما بينها، مما سيحفز الاقتصاد الخليجي،
وأشار معاليه الى أن الآثار الإيجابية للمشروع ستنعكس كذلك على القطاع الخاص بدول المجلس، حيث سيساعد المشروع على زيادة حركة الصناعات ذات العلاقة بمشروع الربط مثل «أبراج نقل الطاقة، الأسلاك الكهربائية، معدات التحكم ، ، إلخ» وهي مواد وأجهزة تصنع داخل دول المجلس، مما سيفتح أبواب عمل جديدة للمواطنين للعمل في هذه المصانع، كما سيساهم المشروع أيضا، في تنشيط عمل الشركات الوطنية العاملة في مجالي التشغيل والصيانة،
أما المزايا الفنية فإن من أبرز ما يوفره المشروع للدول المشاركة هو إتاحة تبادل الطاقة بين دولتين أو أكثر من الدول المشاركة مباشرة، وفق أحدث الأنظمة وبأقل قدر ممكن من التعقيد، وبقدرة عالية على التكيف مع تغييرات الحمل وطريقة التشغيل، والتكيف مع القضايا البيئية، كما أن تنفيذ المشروع على مراحل سيوفر القاعدة الرئيسة لربط الشبكة الكهربائية لدول المجلس كافة،
واختتم الشيخ الحجيلان تصريحه، بالتأكيد على أن قطاع الكهرباء حاز على استثمارات كبيرة في دول المجلس، وحققت فيه الدول الأعضاء إنجازات مرموقة، غير أن النمو الاقتصادي المطرد، جعل مواكبة الطلب على الكهرباء يمثل تحديا حقيقيا ومسؤولية جسيمة، نظرا لضخامة الاستثمارات المتطلبة في هذا المجال، لذلك كانت توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، بتنفيذ المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين دول المجلس، خطوة هامة للاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء ودعم المسيرة الصناعية فيها،
|
|
|
|
|
