|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة الأستاذ عبدالفتاح أبو مدين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى ما تطرقتم إليه في زاويتكم «وعلامات» بجريدة الجزيرة في عددها رقم 10512 الصادر بتاريخ 19/4/1422ه بعنوان «أسعار الأدوية» والذي أشرتم فيه إلى تصريح مدير عام الرخص الطبية والصيدلة بالوزارة الذي نشرته جريدة الجزيرة في عددها 10502 الصادر بتاريخ 9/4/1422ه حول أسعار الأدوية، وطرحكم للعديد من التساؤلات حول أسعار الأدوية وعن توفر الدواء في مستشفيات الوزارة إضافة إلى شكوى مستوردي الأدوية من تأخر الوزارة في فسح الأدوية المستجدة.
وانني إذ أشكر لكم اهتمامكم بصحة المواطن وطرحكم لمواضيع تهم المواطن لأؤكد لكم ان الوزارة ترحب بكل نقد هادف وبناء وتسعى للتجاوب مع ما يطرح في الصحافة إيماناً منها أن الصحافة هي المرآة التي تعكس هموم المواطن وتوضح للمسؤول أماكن القصور. وعندما تطرح الوزارة وجهة نظرها في الصحافة فان الهدف من وراء ذلك هو إيصال وجهة نظرها من خلال الواقع العملي الملموس وليس بهدف التطمين السلبي، لأن الهدف الذي نسعى لتحقيقه هو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن آخذين بعين الاعتبار الأمانة التي نتحملها ونعمل على تأديتها بما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم ولاة الأمر في هذا البلد الكريم يحفظهم الله .
أما بخصوص المواضيع التي تساءلتم عنها في مقالكم المشار إليه فسنحاول إلقاء الضوء عليها بدءاً بموضوع أسعار الأدوية لأنه من المواضيع الشائكة الذي تتداخل فيه العديد من الاعتبارات الفنية والاقتصادية والتسويقية وعليه فأود إحاطتكم علماً بالتالي:
1 منذ إنشاء وزارة الصحة والدولة أعزها الله تؤمن ما يحتاجه المواطن من الأدوية مجاناً إضافة إلى ذلك ولتخفيف العبء على من يريد شراء الدواء من القطاع الخاص فقد أعفت الدولة الأدوية من الرسوم الجمركية.
2 أن تسعير الأدوية في الوزارة يتم بناء على اقل الأسعار المسوقة بها في الدول الأخرى.
3 رغبة من الوزارة في تثبيت أسعار الأدوية فلم تتم إعادة النظر في تسعير الأدوية لفترة تزيد عن 17 سنة مما سهّل للمواطن الحصول على الأدوية بأسعار مناسبة إلا أن التغير في أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الريال والتضخم العالمي أدى إلى إحساس المواطن بأن أسعار الأدوية في تصاعد مستمر.
4 من الحقائق المؤكدة أن هناك عدداً من الأدوية المسوقة في المملكة تعد أسعارها من أرخص الأسعار على مستوى منطقة الخليج العربي.. ان لم يكن على مستوى منطقة المشرق العربي.
5 لاتسمح الوزارة بتسويق أي دواء في المملكة بسعر يزيد عن بلد المنشأ أو الدول المجاورة إذا كان يسوق فيها بنفس النوعية ومن المصدر ذاته وفي حالة تأكد الوزارة من أن هذا المستحضر يباع بسعر أقل فإنها تقوم بتخفيض سعر المستحضر فوراً.
6 ان ما يقارب من 80% من الأدوية تنتج من شركات وحيدة تحميها العديد من الاتفاقيات التسويقية أو براءات الاختراع لذا فإن عنصر المنافسة أمر غير وارد والتسعيرة التي يتم التوصل إليها لهذه الأدوية لا تتم إلا بعد جهد وعمل شاق من المقارنات والمفاوضات.
7 بالنسبة لما أشرتم إليه من ارتفاع أسعار الدواء في المملكة مقارنة مع بعض الدول العربية فنود التأكيد أن الأدوية التي يتم استيرادها من تلك الدول يتم تسعيرها بناء على سعرها في بلد المنشأ أو أقل سعر سوق به الدواء في أي بلد آخر.
8 تحرص الوزارة على أن تكون الأدوية المسوقة في المملكة من شركات يثبت من خلال زيارات فرق التفتيش الفني لها انها تطبق أسس الممارسة الجيدة للصناعة الدوائية وان مستحضراتها تحظى بالجودة العالمية وتجتاز الاختبارات اللازمة وفي مقدمتها اختبارات التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة.
9 إن اختلاف أسعار الأدوية بين المملكة والدول الأخرى تؤثر فيه عوامل كثيرة نذكر منها على سبيل المثال:
1 حجم السوق الدوائي المستهدف.
2 الوضع الاقتصادي للمستهلك.
3 حجم الصناعة الدوائية المحلية.
4 التكلفة الاقتصادية للصناعة الدوائية.
5 جودة المنتج.
6 مقدار ما يدفع من إعانة من قبل الدولة للدواء.
7 وجود بدائل مماثلة للدواء.
ومن هذا المنطلق فإنه عند تفحص معظم هذه العوامل بدقة وموضوعية نجد أنها عوامل لا تساعد في الحصول على أسعار متدنية للأدوية المسوقة في المملكة ولا يعني هذا أن الوزارة وقفت مكتوفة الأيدي ولم تأخذ الأمر بعين الاعتبار بل العكس هو الصحيح، حيث ان نظام تسعير الأدوية الذي تطبقه الوزارة يعد من أكثر الأنظمة صرامة مقارنة بما تطبقه الدول المجاورة حيث يتم التأكد من أن سعر الدواء المسوق في المملكة هو أقل سعر تبيع به الشركة المسوقة في معظم أنحاء العالم حيث ان الوزارة تطلب من الشركات المسوقة للأدوية شهادات تسعير الأدوية في جميع البلدان المسوق بها المستحضر التي تزيد عن 30 دولة وتأخذ بأقل سعر كأساس للتفاوض مع الشركة، بل لعلنا لا نذيع سرا إذا ماأشرنا إلى ان عدداً من الدول المجاورة لاتقوم بتسجيل وتسعير أدويتها إلا بعد التأكد من أن الدواء تم تسجيله وتسعيره في المملكة.
وبالرغم من كل العوائق والتعقيدات التي تحيط بموضوع تسعير الأدوية وإعادة تسعير الأدوية إلا أن هذه الوزارة عازمة بحول الله وقوته على تخفيف العبء عن كاهل المواطن وبما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حق المواطن والشركات الدوائية وحيث خطت الوزارة عدة خطوات نوجزها فيما يلي:
1 دراسة نظام تسعير الأدوية المتبع حالياً ووضع أسس لتسعير الأدوية تكفل إيجاد السعر المناسب للمستهلك والمسوق وتساعد على تثبيت سعر الدواء المتداول.
2 إعادة تسعير جميع الأدوية المسوقة حالياً في المملكة العربية السعودية.
أما بخصوص توفر الأدوية في مستشفيات الوزارة وإشارتكم إلى أن مستشفيات الوزارة التي يُعالج فيها المواطن لا تصرف له الأدوية، ويقال له لا يوجد، اذهب إلى السوق واشتره من هناك، فهذا أمر تنقصه الدقة في القول ولا يتفق مع ما يحصل عليه ملايين المرضى الذين يراجعون الوزارة سنوياً ويحصلون على أدويتهم من صيدليات مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية المنتشرة في المملكة. وبناء عليه فإن التعميم في مثل هذه الأمور أمر غير مستحب ونحن في الوزارة لا ندعي عدم وجود نقص في بعض الأدوية في بعض الأوقات لظروف خارجة عن إرادة الوزارة لعل أهمها تأخر توريد الكميات المطلوبة في الأوقات المحددة أو عدم قدرة الشركة الصانعة على توفير الكميات المطلوبة على مستوى العالم لظروف تصنيعية، أو لعدم كفاية المخصصات المالية لتأمين هذه البنود. ومن هذا المنطلق فإن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية لزيادة مخصصات بند الأدوية واللوازم الطبية إضافة إلى تطبيق خطة ترشيد صرف أدوية الأمراض المزمنة بالبطاقة للمرضى المسجلين عن طريق المراكز الصحية.
أما ما أشرتم إليه بخصوص شكوى مستوردي الأدوية من تأخر الوزارة في فسح الأدوية المستجدة وينتظرون شهورا طوالاً دون رد من الوزارة. فكما تعلمون أيها الأخ الفاضل بأن السماح باستيراد الأدوية وتسويقها في المملكة يخضع لأنظمة تسجيل الأدوية التي تهدف إلى حماية المواطن بالدرجة الأولى من الأدوية المغشوشة أو المقلدة أو الأدوية الجديدة التي لم يتم معرفة أضرارها الجانبية بصورة كافية واسمحوا لي أن أوضح لكم موضوع فسح الأدوية بصورة مختصرة كما يلي:
1 الأدوية المسجلة والمسعرة بالوزارة يتم فسحها مباشرة عن طريق الجمارك ولا تحتاج إلى اذن من الوزارة.
2 الأدوية غير المسجلة تحتاج إلى اذن استيراد من الوزارة وفي هذه الحالة يتم النظر في الأدوية المطلوبة ويتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال خمسة أيام باستثناء بعض الأدوية التي تحتاج إلى دراسة خاصة من لجنة تسجيل الأدوية التي تجتمع أسبوعياً للنظر في تسجيل الأدوية.
3 تقوم بعض شركات الأدوية ووكلائها بالترويج لبعض أدويتها قبل تسجيلها لدى العديد من المستشفيات الحكومية أو الخاصة بهدف الضغط على الوزارة لسرعة تسجيل أدويتها وإعطائها أسعاراً عالية بحجة حاجة هذه الجهات للدواء المراد تسجيله.
4 يعمل في المملكة آلاف الأطباء من جنسيات ومدارس مختلفة وكل طبيب يقوم بوصف الأدوية التي يعرفها ولو ترك الأمر دون ضوابط علمية لأصبح سوق المملكة يعج بعشرات الأدوية التي لا تؤيدها الدراسات والمراجع العلمية.
5 هناك العديد من الأدوية التي وقفت الوزارة بحزم في عدم إدخالها للمملكة نظراً لما أظهرته الدراسات السريرية من خطورة لهذه الأدوية بالرغم من الضغوط الكبيرة التي قامت بها الجهات التي تشتكي من تأخر فسح الأدوية على الوزارة ولعل دواء علاج مرض السكر ريزولين خير مثال على ذلك فقد رفضت الوزارة السماح بدخول الدواء بالرغم من تسجيله في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يمض إلا عدة أشهر حتى تم سحبه من الأسواق لتسببه في عدد من حالات الوفاة، والحالات التي تعرض على الوزارة في هذا الخصوص كثيرة والوزارة من واجبها ان تحمي المواطن من الأدوية الجديدة حتى يتبين لها أن فائدتها المرجوة تفوق الأضرار التي يمكن أن تسببها للمواطن. وبخصوص ما ذكر من أن المريض قد يكتب له الطبيب المعالج عمل أشعة مقطعية. وحين يذهب إلى قسم الأشعة يعطي له موعداً بعد خمسة أشهر.. فإن الحالات الاسعافية يتم عملها فورا في نفس اليوم وفي أي وقت أما الحالات الروتينية فإنه يتم تحديد موعد لها حسب ضغط العمل وقائمة الانتظار.. وهذه الأجهزة تحتاج إلى صيانة دورية مما قد يؤدي في حالات استثنائية إلى تأخير بعض هذه المواعيد. وفي الختام أود أن أؤكد لكم أن المسؤولين في الوزارة يرحبون بكل نقد هادف بناء ويتطلعون إلى بناء مزيد من جسور التواصل مع الصحافة في كل ما يخدم المصلحة العامة ويحقق للوزارة تحسين مستوى خدماتها. وتقبلوا وافر تحياتي،،،
صالح بن محمد القاضي
المشرف العام على الإعلام الصحي والنشر
|
|
|
|
|
