|
| الاقتصادية
* بروكسل واس :
اعترفت العديد من الهيئات الاقتصادية والمالية الاوروبية المتخصصة طوال الايام القليلة الماضية بمدى جدية المصاعب التي تواجه أداء اقتصاديات معظم دول الاتحاد الاوروبي حاليا وفي مقدمتها الدول الرئيسية الثلاث «فرنسا والمانيا وبريطانيا»،
وكان كبار المسؤولين الاوروبيين عملوا طوال الاشهر الستة الأولى من العام الحالي على توجيه مؤشرات طمأنة للمؤسسات الاقتصادية الاوروبية وللرأي العام واجتهدوا في اقناعهم بأن تراجع أداء الاقتصاد في الولايات المتحدة والذي بات حقيقة واقعة لن يؤثر سلبا على منطقة اليورو قبل أشهر فقط من اعتماد العملة الاوروبية الواحدة من قبل الخواص داخل اربع عشرة دولة اوروبية اعتبارا من بداية العام المقبل، ويتضح تدريجيا ولكن بشكل أكيد من خلال متابعة الأرقام الخاصة بالقطاعين الصناعي والخدمات في اوروبا، ان حالة القلق لدى الصناعيين ولدى المستهلكين الاوروبيين باتت تلقي بثقلها على وتيرة النمو الاقتصادي في مجمل دول الاتحاد،
ورفضت المفوضية الاوروبية حتى الآن الإقرار بأن معدل النمو داخل دول اليورو سيكون أقل بكثير من نسبة 2 واثنين من عشرة في المائة التي حددها الجهاز التنفيذي الاوروبي بداية هذا العام لمنطقة اليورو ولكن دوائر المصرف المركزي الاوروبي في فرانكفورت وعدد من مسؤولي الجهاز التنفيذي الاوروبي أقروا ان نسبة النمو الاوروبية لن تتجاوز وفي أحسن الظروف «1 وتسعة من عشرة في المائة»، وقد انهار مؤشر ثقة المستهلكين الاوروبيين في مجمل دول الاتحاد الاوروبي باستثناء الدنمارك الشهر الجاري فيما بلغ مؤشر الثقة الخاص برجال المال والأعمال الاوروبيين أقل مستوى له على الإطلاق منذ عام 1999م،
ومن المؤشرات السلبية الجدية التراجع الواضح للإنتاج الصناعي الاوروبي طوال العالم الحالي والذي سجل انخفاضا فعليا للمرة الأولى منذ عدة سنوات خلال شهر مايو الماضى،
ويعتبر المحللون الاوروبيون انه وإضافة إلى انهيار معنويات المستهلك الاوروبي وتأثر اقتصاد أوروبا بتراجع وتيرة النمو في الولايات المتحدة فان عوامل إضافية ساهمت في إذكاء المصاعب التى تواجهها منطقة اليورو وهي مصاعب تتمثل في عنصرين رئيسيين وهما الانخفاض المستديم لسعراليورو مقابل الدولار ونتائجه على حجم المبادلات الخارجية الاوروبية من جهة والارتفاع المستمر او المستقر لأسعار المحروقات وفي مقدمتها النفط الخام من جهة أخرى،
ويستخلص من الأرقام التي نشرها المعهد الاوروبي للإحصاء في لكسمبورغ بداية شهر أغسطس الجاري ان نسبة نمو الاستهلاك داخل منطقة اليورو تراجع عن «2 وتسعة من عشرة في المائة» خلال النصف الأول من عام الفين إلى 1 وستة في المائة فقط خلال النصف الأول من العام الحالي ونتج عن هذا التراجع الواضح في الاستهلاك انكماش أرباح المؤسسات والشركات والمصانع الاوروبية مما ينتج عنه تلقائيا تراجع برامج استثمارات وتوسيع انشطة هذه المؤسسات والشركات وما يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة على سوق العمل وارتفاع البطالة المتنامي حاليا في كل من المانيا وفرنسا وبشكل رئيسى،
وأمام هذه المعطيات فانه لم تعد توجد أية أصوات تدعي في أوروبا حاليا ان التراجع في وتيرة النمو الامريكية لن يؤثر على أداء منطقة اليورو وراجعت معظم المؤسسات النقدية الدولية الرئيسية توقعاتها بشأن الوضع الاقتصادي الاوروبي حيث لم يعد صندوق النقد الدولي يتحدث سوى عن نسبة نمو اوروبية لهذا العام تفوق الاثنين في المائة فقط داخل منطقة اليورو مقابل 3 واربعة في المائة العام الماضي ويذهب بعض الخبراء الآخرين للتلويح ان نمو أوروبا العام الحالي لن يفوق «1 وثمانية من عشرة في المائة في أفضل الظروف،
وتواجه الدول الاوروبية في الواقع بشكل جماعي وبشكل فردي حالات اقتصادية مستعصية حاليا،
ففي ألمانيا فإن حجم البطالة سجل ارتفاعا جديدا للمرة الثالثة بشكل متوال خلال الشهر الجارى، وفي إيطاليا أعلنت حكومة برلسكوني عن انها تراجعت عن وعودها الانتخابية بتخفيض الضرائب حتى لا تتسبب في أحداث خلل في الموازنة العامة للدولة في وقت يفوق فيه عجز موازنة الدولة الايطالية للعام الحالي وحده مبلغ 25 مليار دولار،
وفي فرنسا فان القطاع الصناعي يعتبر القطاع الأكثر تعرضا للمصاعب حاليا فيما تواجه الحكومة الاشتراكية في باريس للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات شبح ان تتجاوز البطالة من جديد الثلاثة ملايين عاطل،
وأمام هذا الموقف الصعب على الصعيد الاوروبي فإن جميع الأنظار تتجه مجددا إلى المصرف المركزي الاوروبي في فرانكفورت واذا ما كان المصرف سيكون مستعدا هذا المرة وبعد تردد طويل لتخفيض أحجام الفائدة وتشجيع الاستهلاك الاوروبي عبر مثل هذه الخطوة،
وتستبعد الأوساط الاوروبية في بروكسل مثل هذه الخطوة حاليا لعدة أسباب ومنها حرص المصرف الواضح على تجنب أي عامل إضافي قد يصعد من حدة التضخم في بعض الدول الاوروبية قبل اربعة أشهر من طرح العملة الواحدة، ويبلغ حجم التضخم في بعض الدول الاوروبية وتحديدا اسبانيا حاليا أربعة في المائة وفي فرنسا اثنين وواحد من عشرة في المائة في حين ان مقياس ماسترخيت للاندماج النقدي الاوروبي لا تسمح الا بنسبة 2 في المائة كشرط لاعتماد اليورو،
وقد أقر المصرف المركزي الاوروبي في رسالته الدورية الشهرية الصادرة يوم 9 أغسطس في فرانكفورت بمجمل هذه العوامل وقال المصرف ان الشكوك المخيمة على النمو الاقتصادي الاوروبي تصاعدت خلال النصف الثاني من العام الحالي وان التراجع الواضح في أداء الاقتصاد الدولي أثر بشكل كبير على صادرات منطقة اليورو،
وتنتظر الأوساط الاوروبية حاليا الخط الجديد الذي سيحدده المصرف المركزي الاوروبي أما يوم 30 أغسطس الجاري او يوم 13 سبتمبر المقبل وهما موعدان حاسمان بالنسبة لمنطقة اليورو التي تواجه للمرة الأولى ليس فقط تراجع وتيرة النمو داخلها ولكن خطر الانكماش الفعلي وكل ما ينتج عنه اجتماعيا وسياسيا،
|
|
|
|
|
