|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبد الله الحصري:
يبدأ نشاط غرفة مقاصة القاهرة في ديسمبر القادم بعد أن ينتهي العمل في اعدادها وتجهيزها بالمستندات اللازمة على أن تلحق بها غرفتا مقاصة الأسكندرية وبور سعيد في بداية عام 2002،
ويؤدي تطوير العمل بغرفة مقاصة القاهرة الى تسريع تحصيل الشيكات حيث تتبنى الغرفة كل الشيكات المسحوبة على البنوك من كل أنحاء الجمهورية بعد أن تم تقسيمها إلى أربعة أقسام،
الأول: يشمل منطقة وسط القاهرة، ويتم تحصيل الشيكات في نفس يوم تقديمها، والثاني يشمل محافظتي الجيزة والقليوبية ويتم التحصيل في اليوم التالي لتقديم الشيكات، والقسم الثالث شمال مصر والمدن الجنوبية حتى محافظة المنيا ويكون التحصيل في اليوم الثالث لتقديم الشيكات ثم القسم الرابع ويشمل باقي مدن جنوب سيناء ويكون تحصيل الشيكات من خلالها في اليوم الخامس لتقديمها،
وصرح محمد البربري مستشار محافظ البنك المركزي المصري أن تطوير غرفة مقاصة القاهرة يعد أحد مراحل التطوير التكنولوجي الذي بدأه البنك المركزي من خلال المنحة التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي التي بلغت 7، 11 مليون يورو التي خصصت للتطوير التكنولوجي في مجال القطاع المصرفي في أربعة مجالات وهي الرقابة النقدية غير المباشرة، وادارة احتياطي النقد الأجنبي، وميكنة غرفة مقاصة القاهرة ونظام المدفوعات،
واستقدم البنك المركزي خبراء أجانب لتدريب العاملين في الرقابة على البنوك، حيث تم اعداد مرجع علمي للتفتيش المكتبي والتعليمات المتبعة للتفتيش الميداني داخل البنوك،
وفي مجال ادارة احتياطي النقد الأجنبي لم ترس العطاءات التي تقدمت بها جهات مختلفة على أحد حتى الآن، ، وفيما يتعلق بغرفة مقاصة القاهرة فقد تم استيراد المعدات اللازمة لتطوير الغرفة التي ينتهي العمل فيها خلال شهر نوفمبر القادم،
وفيما يتعلق بتطوير نظام المدفوعات فيقوم البنك المركزي حالياً بانشاء برنامج لتطوير وتحسين نظام المدفوعات ليحل محل الدفع بالبنكنوت في جميع مناحي الاقتصاد المصري بحيث يتم التعامل الكترونياً بدلاً من استخدام النقد وهو ما يؤدي إلى تحسين دفع السيولة في مصر والتعرف عليها أولاً بأول،
وأكد البربري أن تطوير البنوك المصرية وتطوير العمل المصرفي بصفة عامة يجري على قدم وساق استعداداً لتنفيذ اتفاقية تحرير الخدمات المالية التي وقعتها مصر منذ سنوات في اطار اتفاقية الجات التي ستجعل المنافسة شرسة جداً بين البنوك المصرية ونظيرتها الأجنبية،
مشيراً إلى أن أفضل السبل لمواجهة هذه المنافسة هو دمج بعض البنوك لتكون كيانات كبرى تستطيع المنافسة من خلال تقديم خدمات لا تتوافر مادياً إلا في البنوك الأجنبية العاملة في مصر،
|
|
|
|
|
