|
| الاقتصادية
تلقى المواطن السعودي قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بانشاء وزارة مختصة بشؤون المياه بكل سرور نتيجة لاهمية هذا العنصر في مجالات الحياة المختلفة ونتيجة لندرة هذا المورد مما يستدعي الاهتمام بشؤونه والاقتصاد في استعماله، كما ان موافقة مجلس الوزراء على انشاء وزارة خاصة بشؤون المياه قد اعطى مؤشراً رئيساً على الديناميكية التي يتمتع بها النظام الاداري السعودي مما يمكنه من التطور وفقاً لمعطيات الواقع ومتطلبات التنمية الشاملة واذا كانت المرحلة الزمنية الحالية تعتبر احد اهم مراحل التنمية للاقتصاد السعودي لكونها تأتي بعد انكشاف الواقع وزوال الطفرة الاقتصادية ولكونها تمثل مرحلة اعادة البناء لقطاعات ومكونات الاقتصاد السعودي فان التحركات التنظيمية التي يشهدها الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر سوف تحدد مدى قدرتنا على اعادة صياغة سياساتنا واستراتيجاتنا واولوياتنا الاقتصادية وبالشكل الذي يتناسب مع امكاناتنا المحدودة ويتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية.. وعليه فان من المأمول ان تشهد مرحلة اعادة البناء تعديلات جذرية وفي شتى المجالات حتى نستطيع تحقيق الفاعلية والكفاءة الاقتصادية المنشودة خاصة بعد زوال الطفرة وارتفاع تكلفة تصحيح الخطأ. ومن الاجراءات الهامة التي نتمنى ان يشدها الاقتصاد السعودي عاجلاً انشاء وزارة مختصة بالقوى العاملة لتساهم في اعادة هيكلة سوق العمل السعودي الذي يشتكي من عشوائية غريبة اصبح خلالها العامل الاجنبي خياراً استراتيجياً امام المستثمر السعودي مما ادى الى انحسار فرص العمل المتاحة امام عنصر العمل السعودي.. وفي اعتقادي ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الوقت الحاضر يمكن ان تنقسم الى وزارتين مستقلتين، الاولى: تحت مسمى وزارة القوى العاملة تعنى بكافة شؤون القوى العاملة في القطاعين العام والخاص وتختص بأداء مهام وزارة الخدمة المدنية، معهد الادارة العامة، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وكالة وزارة العمل لشؤون العمل، ومكاتب الاستقدام العامة والخاصة.. والثانية: تحت مسمى وزارة الشؤون الاجتماعية وتختص بأداء مهام وكالة الشؤون الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وما يتعلق بذلك من قضايا اجتماعية، ويكتسب هذا التعديل اهميته للاسباب التالية:
1 انه يحقق الفصل في الاختصاصات ويساهم في تمركز المسؤولية حول قضية محددة ذات ابعاد متشابهة.
2 انه يتواكب ومتطلبات الواقع الذي نحن فيه اشد ما نكون الى جهة مستقلة تعنى بشؤون القوى العاملة وتساهم في تصحيح الخلل الكبير في سوق العمل السعودي.
3 انه يساهم في تنسيق السياسات وتوحيد الاجراءات المنظمة لسوق العمل بغض النظر عن موقع مساهمة عنصر العمل السعودي.
4 انه يساهم في مركزة المعلومة وتوحيد مصدرها مما يساعد على معرفة الواقع والتخطيط للمستقبل وفي هذا الشأن اشير الى ان من اهم المشاكل التي تحول دون اتخاذ القرارات الملائمة لواقع سوق العمل حالة العتمة الغريبة التي تخيم على معظم المتغيرات الرئيسة في سوق العمل السعودي وبالتالي فإن انشاء وزارة مختصة للقوى العاملة سيساعد على بناء قاعدة معلومات مركزية بدلاً من تشتت المعلومة بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبدلاً من تفرق المسؤولية بين جهات حكومية مختلفة تخضع العلاقة فيما بينها الى حالة البيروقراطية التي عادة ما تحكم العمل في القطاع العام.
5 تنامي الحاجة الى جهة مختصة بالشؤون الاجتماعية في ظل تزايد معدلات النمو السكاني وما صاحبه من تغيرات اجتماعية متشعبة، وفي ظل تزايد معدلات البطالة وما يرتبط بها من مشاكل ذات ابعاد اجتماعية خطيرة، ومن هذا المنطلق فان فصل الشؤون الاجتماعية عن شؤون العمل سيؤدي بالضرورة الى زيادة الفاعلية الادارية للجهتين ويعطي الفرصة لتحقيق تنمية متوازنة في هذين المجالين الهامين.واياً كانت الاسباب فان المنطق يقول بضرورة وجود وزارة مختصة بالقوى العاملة لعلها تستطيع حل العقدة المزمنة المتمثلة في حالة الوهن الشديد التي تعتري مساهمة عنصر العمل السعودي في العملية الانتاجية ولعلها تستطيع التغلب على حالة العشوائية الغربية التي تخيم على سوق العمل السعودي.
* استاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
