|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
دعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض جميع منتسبيها من كافة القطاعات الى تقديم المعلومات البيانات الصحيحة والدقيقة عن المنشأة لجامعي البيانات الذين سيبدأون زيارة هذه المنشآت قريبا لجمع تلك المعلومات..وقال الاستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: ان الغرفة قطعت شوطا مهما على طريق انجاز بنك المعلومات الاقتصادية الذي يهدف لخدمة قطاع الاعمال بالمملكة عامة ومنطقة الرياض خاصة وتوفير قاعدة معلومات اقتصادية حديثة ومتطورة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتستجيب وتنسجم مع متطلبات عصر العولمة الاقتصادية الذي تعد المعلومات اهم بنياته التحتية.
وعن الخطوات التي تم انجازها حتى الآن.. اوضح رئيس غرفة الرياض ان القائمين على البنك على وشك الانتهاء من التجهيز لجمع المعلومات لقاعدة البيانات الصناعية التي ستشمل كافة البيانات المتعلقة بالصناعة بمنطقة الرياض وبعض المعلومات العامة عن الصناعة على مستوى المملكة مشيرا الى ان جامعي البيانات وهم من السعوديين سيبدؤون قريبا جولاتهم بالمنشآت الصناعية لجمع البيانات التي سيتم تسجيلها في نماذج المعلومات «الاستثمارات» التي تتكون من احدى عشرة صفحة..موضحا أن الجريسي انه تم الانتهاء من اعداد تصميم كافة برامج ادخال وفرز البيانات التي يحتاجها بنك المعلومات، كما تم ترجمة جميع نماذج البيانات «الاستمارات» الى اللغة الانجليزية حتى يتمكن جامعو البيانات من الحصول على المعلومات بسهولة في حال وجود موظف بالمنشأة لا يجيد اللغة العربية.وشدد على ضمان سرية المعلومات ذات الخصوصية لدى كافة الوحدات والمنشآت المتعاملة مع البنك، مؤكدا انه لن تنشر اي معلومات تتسم بالخصوصية وحتى لا تلحق هذه المعلومات الضرر بالمنشأة باعتبارها معلومات داخلية تخص المنشأة وحدها ولا يجوز للآخرين الاطلاع عليها.
وقال: ان الغرفة اعتمدت هذا المبدأ كأساس لعمل البنك حرصا على مصداقيته لدى مصادر المعلومات ولتكريس ثقة هذه المصادر في ان اسرارها لن يتم افشاؤها مشيرا الى ان مثل هذه المعلومات الخصوصية يستخدمها القائمون على البنك كمعلومات احصائية وكمؤشرات عامة ضمن تقارير المعلومات دون ذكر لأصحابها.اما فيما يتعلق بقاعدة بيانات المقاولين فقد تسلمت الغرفة عروضا من المكاتب الاستشارية المتخصصة بجمع البيانات وانها بصدد دراستها وترسية مشروع جمع البيانات على المكتب صاحب افضل العروض بينما ستقوم الغرفة قريبا بمخاطبة المكاتب الاستشارية المتخصصة في جمع البيانات التجارية لتقديم عروضها ومن ثم اختيار الافضل للبدء في العملية.
واوضح انه بخصوص قاعدة البيانات العقارية فقد بدأت الغرفة التجهيز لها حيث انتهت من اعداد وتصميم البرامج ونموذج المعلومات «الاستمارة» كما يجري حاليا حصر اسماء المكاتب العقارية التي سيتم من خلالها جمع المعلومات في حين يتم التجهيز لقاعدة المعلومات الزراعية وصولا الى ان تبلغ مجموع القواعد 26 قاعدة سيتم انشاؤها تباعا وعلى مراحل.
كما اوضح ان بنك المعلومات لن يعتمد فقط على بيانات القطاع الخاص ولكنه سيعتمد كذلك على بيانات حيوية من الجهات الحكومية كالبيانات السكانية والتعليمية والصحية وغيرها من المتغيرات الاقتصادية الهامة، مشيرا الى ان كافة المعلومات التي يتضمنها البنك ستخضع للتحديث المستمر ومراعاة التطورات والتغيرات التي تطرأ عليها باعتبار ان تقادم المعلومة يفقدها صلاحيتها.
وقال: انه على الرغم من ارتفاع تكلفة جمع وتحليل وتحديث المعلومات، الا ان مردودها الاقتصادي سيكون كبيرا على كافة المستويات الاقتصادية من رجال اعمال ومستثمرين وجهات حكومية وهيئات بحثية وعلمية، وشدد على ان المعلومة الصحيحة تزيد من مستوى الشفافية وتجعل من القرار المبني عليها سليما.
وعن شكل المعلومة التي سيتيحها البنك للمستفيدين.. اوضح انها ستكون على شكل ادلة سيتم اصدارها وتتضمن اسماء وعناوين الوحدات والمنشآت والمعلومات الأساسية بشأنها، كما ستقدم المعلومات في صورة تقارير تتضمن مؤشرات احصائية عامة تفيد القطاعات الاقتصادية والبحثية.
واضاف ان منظومة المعلومات بالغرفة ستتكامل بين بنك المعلومات الاقتصادية ومركزي البحوث والمعلومات بما يخدم الاغراض المعلوماتية والمعرفية للغرفة في ظل الحاجة الملحة والمتزايدة للمعلومة في عصر العولمة والتطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات والحاجة لزيادة درجة الشفافية التي تعتمد على توفر المعلومة والمصداقية.
|
|
|
|
|
