|
| مقـالات
تحت العنوان ذاته أعلاه، ناقشت في المقالات السابقة حقيقة نقيض الحقيقة، أو الوجه الآخر المعتم من العلم، ، ، ومن وحي ما تمت مناقشته حتى الآن، استعرض في هذه المقالة بعضا من الدروس المستفادة، فأقول ان العلم كصاحبه الانسان له من الجماح السالب ما يتطلب الكبح، ومن الايجاب ما يتطلب الشحذ والتطوير والتفعيل، فالعلم مثل الانسان من حيث ان لديه القابلية للاستنبات إنسانياً، ، أو «شيطانياً»، اعتماداً على كمية ونوعية علاقته بالواقع الاجتماعي من جهة، وطبيعة القيم الاجتماعية لهذا الواقع ومن ضمنها آليات وطرائق التنشئة الاجتماعية من جهة أخرى، ولهذا فلاختلال علاقة العلم بواقعه الاجتماعي الواسع خطورة وأي خطورة ذلك لكونها علاقة تأثر وتأثير، تتحدد بسببها درجات فعالية العلم وتأثيره في بيئته سلبا وايجابا، ، نورا وظلاما، ، إنها علاقة وصال أو انفصال، ، كينونة أو انتفاء، ، ، تتوزع بين قطبين متنافرين يتوشح أحدهما بالبياض بينما يتدثر الضد الآخر بالسواد وذلك حسب موقع كل منهما على خارطة معادلة النور والظلام العلمي، عليه فيصبح القول ان التفعيل الأمثل لما للعلم من أدوار اجتماعية يتطلب، من ضمن ما يتطلب، تنمية الضمير الجمعي والآخر الفردي على أسس قيمية/ اخلاقية كفيلة بتفعيل غريزة المسؤولية الذاتية لدى الفرد الاجتماعي، ولا شك ان تحقيق مثل هذا الهدف الثمين يتطلب أولاً ردم أو تضييق/ تجسير الفجوات النفسية والثقافية التي تنجم في الغالب من الانفصال بين العلم وواقعه الاجتماعي، وتزداد اتساعا بتوالي الاصطدام بين عقلانية العلم التراكمية وفوران ونفور العاطفة الاجتماعية، ، بكافة أنواعها، ولا شك كذلك في ان ترك الأمور تجري بوقود عشوائيتها يؤصل الانفصال النفسي بين أفراد المجتمع والعلم، مما يؤدي بالتالي الى انقسام المجتمع الى واقع متعلم وضد له غير متعلم، وهنا يتم ضخ المزيد من جرعات الاغتراب في اوردة العلم وشرايين الحياة الاجتماعية، فينفصل العلم كلية عن أهدافه الاجتماعية، حيث يتم القذف به خارج أسوار الاطار الاجتماعي وأطره القيمية بكل ما يعني ذلك من مضامين الاستقرار أو الاضمحلال، إن العلم لا ينمو بمعزل عن مناخ «الأخلاق» المعتدل، حيث إنه بدونها يضحي عرضة للاصابة بعلل الواقع وأمراضه، بل قد يصبح العلم ذاته أحد هذه الأمراض المزمنة بعد ان كان يمثل الأمل الوحيد للعلاج الناجع، عليه فمن الضروري تمكين العلم من أداء أدواره الاجتماعية المنوطة به من خلال تحصينه بمنظومة قيمية انبثاقها من الواقع القيمي لا يتعارض مع ضرورة غربلتها واعادة صياغتها بطريقة تجعل منها أكثر مرونة وتأثيرا، ولا سيما ان منهج اشتقاق القيم المرنة من لدن قيم الواقع القامعة بهدف تغيير هذا الواقع، هو أحد المناهج المجربة ويتضمن من الغايات النبيلة ما تؤكدها «النية المعقودة» للإياب الى هذا الواقع وتغييره، ولا شك في ان تسخير ايجابيات الشيء السلبي بهدف تغيير هذا الشيء ايجابيا هو من أنسب صيغ التغير الاجتماعي الفاعل، شريطة ان يتناسب ويتناغم ما يتم اشتقاقه من قيم هذا الواقع مع المضامين والأهداف العلمية المأمول من العلم تحقيقها في المستقبل المنظور،
انها لاشك حقيقة سماوية خالدة تلك الماثلة في ان ديننا الحنيف يمثل بذاته منهاجا أخلاقيا سماويا شاملا، ولهذا فلا عجب ان تكتظ متون وثنايا المؤلفات التراثية لأوائلنا بأسمى ما عرفته الانسانية من أخلاقيات العلم وآداب التعلم والطرائق المصاغة بأدب ضمانا لحقوق غير المتعلمين، ورغم حقيقة كهذه فالأخلاقيات العلمية في الأوساط والمؤسسات العلمية والأكاديمية العربية لا تتجاوز كونها ترجمات «حرفية» لعبارات وبنود أخلاقيات البحث المتناثرة في منشورات ومطبوعات الجامعات والمراكز العلمية في الغرب، ، ومع تقديري لحقيقة انبثاق هذه الأخلاقيات من لدن الثقافات الغربية، ومواكبتها كذلك للظروف والمنعطفات التاريخية التي مرت بها هذه المجتمعات فضلا عن حقيقة عمق «تجذرها» تاريخيا، ، أقول رغم هذه الحقائق، فلا يفوت المتمعن في فقهها اللغوي والمتفحص لميكانيكيتها «القانونية» إدراك ان الهدف الرئيس لأخلاقيات العلم في المجتمعات الغربية لا يتعدى كونه حماية «لأرصدة» هذه المؤسسات والمراكز من النفاد في حال التورط في القضايا القانونية ذات الأبعاد المادية،
وهكذا، فبسبب مثل هذه العوامل المنزوعة آلياً من واقع ثقافات ذات قيم وتجارب تاريخية حضارية مغايرة، تعاني حقول الأخلاقيات العلمية في العالم العربي من الغياب، وتشكو التجاهل، ، بل تتجرع من مرارة صمت الجهل بأهميتها، ما يجعل من صمت المقابر بالقياس صراخاً مدوياً، ،
|
|
|
|
|
