|
| عزيزتـي الجزيرة
يحصل كثيراً ان يقترض مواطن من مواطن آخر إلى أجل ويكون ذلك بكفالة طرف ثالث هو الكفيل الغارم ويحصل أيضا ان يتأخر المدين عن سداد ما عليه لدائنه فيلجأ الدائن إلى الجهات الحقوقية المختصة، ويلاحظ ان هذه الجهات ابتداء من الحقوق المدنية لا تفكر سوى باستدعاء الكفيل والزامه بالتسديد وقد يواجه حكماً بالتوقيف أو السجن، ولا خلاف في مسؤولية الكفيل في مثل هذه الحال ولا اعتراض على ما يتخذ ضده من إجراء، ولكن لماذا يترك المدين يسرح ويمرح ويتفرج من بعيد على ما يجري بينما يتحمل الكفيل المسؤولية بمفرده، أعني لماذا لا ينال المدين مثلما ينال الكفيل من العقوبة باعتبار ان المسؤولية مشتركة وليست مسؤولية الكفيل عن سداد القرض أكبر من مسؤولية المدين الذي استلم القرض وتصرف فيه وتسبب في توريط الكفيل وتركه يواجه المشكلة بمفرده، خاصة وقد وجد ان اكثر حالات عدم وفاء بعض المدينين بالتزاماتهم تجاه دائنيهم ليست ناتجة عن عجز حقيقي ولكن بسبب المماطلة واستغلال النظام الذي يمسك بتلابيب الكفيل ويلزمه بالتسديد ويخلي طرف المدين. فهل تعيد الجهات المختصة النظر في هذه القضية انصافا للكفيل في الوقت المناسب وحتى لا تنقطع الشهامة والمروءة والفزعة بين أفراد المجتمع بسبب بعض التصرفات غير المسؤولة من بعض أفراده.
إنها دعوة للجهات المختصة ودعوة أيضاً لاخواني المواطنين الذين يتهاونون في موضوع الكفالات إلى ان يأخذوا العبرة مما يجري لبعض الكفلاء من متاعب فذلك من شأنه تغيير اندفاعية البعض لكفالة كل من يطلب منهم كفالته، وكم حصل بسبب الكفالات من العداوات والخصومات والقطيعة حتى بين بعض الأقارب ومع ذلك ستظل الحاجة إلى الكفيل قائمة مادامت الحاجة إلى الاقتراض بين الناس قائمة هي الأخرى والواجب تقدير دور الكفيل الإنساني والأخلاقي ممن يهمه تنمية العمل الإنساني في أوساط المجتمع.
محمد الحزاب الغفيلي - الرس
|
|
|
|
|
