|
| وَرّاق الجزيرة
لا يخلو يوم دون أن يتصل أحدهم من صديق أو قريب ويسأل مَنْ يثق به وبعلمه عن معلومة معينة يريد التوثق منها او الاستزادة في أحد جوانب المعرفة.
فمن سائل عن كتاب مخطوط وهل هو محقق أم لا وعن إذا كان محققاً فهل نشر أم لا؟، وإن لم يكن محققا ولا منشورا فأين تقع مخطوطته؟ ولا تخلو هذه الاتصالات عن سؤال عن مراجع ومصادر معلومة بحثية يريد السائل إن يتوسع فيها بحثا أو قراءة.
والكثير من الأسئلة تكون عن خطة بحث لرسالة علمية بحثية أكاديمية أو تطوعية.
وهذه الأسئلة عادة ما توجه لأستاذ جامعي أو باحث معروف أو لمسؤول خدمات الباحثين في أحد المراكز البحثية مثل مكتبة الملك فهد الوطنية أو دار الملك عبد العزيز أو مركز الملك فيصل فكل هذه الجهات ترحب بالباحثين والباحثات وتقدم لهم الخدمات التي يريدونها والمراجع التي ينهلون منها.
وعلى العموم فحالات اتصال الطلبة والباحثين بالمراكز البحثية والمختصين وصورها ووجوهها أكثر من أن تحصر في مقال مما يجعلنا نؤكد على حقيقة انتعاش الحركة العلمية والبحثية في بلادنا بشكل كبير يثلج الصدر.
لكن الأمر الذي يجب علينا أن نفكر فيه ونبحث وضعه من الناحية العلمية وجدواه الاقتصادية لماذا لا يقوم مركز بحثي متخصص يقوم به بعض رجالات القطاع الخاص بخدمة الباحثين والباحثات بل ومراكز البحث بوفق ضوابط معينة وبأرباح مناسبة تكل لهذه الجهة الاستمرار؟.
كلنا يعلم ويجزم بأن المراكز البحثية على ما تقوم به من دور ليس في قدرتها وليست ملزمة بخدمة الباحثين في بعض المجالات التي تكون خارج طبيعة عملها الوظيفي.
أليس من الضروري أن يقوم مركز تجاري واستثماري متخصص يخدم الباحثين في بلدنا بتوفير المصادر المراجع المخطوطة والمطبوعة والقيام بعملية ترجمة النصوص الأجنبية الى اللغة العربية ليستفاد منها بشكل أكبر ويكون من أبرز مهام هذا المركز أن يكون ذراعا علميا للباحثين في كل الأوقات وفي كل الأماكن؟!.
الكثير من الباحثين وخاصة الباحثات تريد أن تدفع أي مبلغ مقابل أن يسقط عنها عناء السفر الى تركيا أو مصر وسوريا وغير ذلك من أجل البحث عن مخطوطة لتكون مادتها لنيل درجة علمية أو بحث ترقية.
ومع أهمية مثل هذه الجهة لا بد أن نفرق بين خدمة الباحثين وبين أن تكون بعض هذه المراكز التجارية تقوم بدور كتابة الرسائل للباحثين بدرجة كبيرة، فلا بد أن يكون هناك فرق واضح بين الاستعانة بهذه المراكز وبين الغش والكذب والسرقة!!.
|
|
|
|
|
