|
| عزيزتـي الجزيرة
اطلعت على ما كتبه الأخ ناصر بن عبدالعزيز الرابح من حائل لعزيزتي الجزيرة بتاريخ 25 ربيع الآخر حول الخدمات الصحية في حائل وقد استهل الكاتب مقالته بالثناء على صاحب المعالي وزير الصحة د. أسامة عبدالمجيد الشبكشي باعتباره أحد المسؤولين الذين نعزهم ونحبهم في الله ولله ونقدر جهده ونشاطه واخلاصه لعمله واهتمامه بكل ما يكتب حول الخدمات الصحية في كافة أرجاء البلاد، كما نقدر في معاليه مخافة الله التي جعلها نصب عينيه في كل أقواله وأفعاله وحول هذه الخصوصية وحتى لا يظن ان الكاتب يتكلم من فراغ نجده يذكر ان أحد الاخوة اطلعه على شرح لمعاليه عندما تقدم بخطاب تظلم إليه حيث جاء في الشرح الموجه إلى أحد أقسام الوزارة: إن كان الرجل مظلوماً فكيف نقابل وجه ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون.. ارجو النظر في مظلمته والتحقق من ذلك حتى يبارك الله في أعمالنا ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى».. انتهى.
والواقع انني اشارك الأخ الكاتب ثناءه الجميل على صاحب المعالي وزير الصحة فهو بحق من المسؤولين المميزين في بلادنا والثناء على من يستحق الثناء من رجالات هذا الوطن الغالي هو أقل الواجب لهم علينا لكن ما ينبغي ان يفهم من هذا ان وزارة الصحة تبعاً لذلك هي الآن أفضل الوزارات وان معاليه قد صيرها إلى شيء آخر يختلف عن باقي الوزارات والمصالح الحكومية وان أعمال هذه الوزارة ومستوى أدائها قد أصبح مميزاً تبعاً لتميز مسؤولها الأول ولكن الواقع انها كغيرها من الوزارات فيها «حقها» من السلبيات وعليها ربما اكثر مما على غيرها من المآخذ والملاحظات التي قد توحي بشيء من المفارقات غير المقبولة احيانا بين ما يوصف به مسؤولها الأول وبين ما عليه واقع احوالها العامة واذكر على سبيل المثال لا الحصر:
1 ان هناك بعض الاختراقات الملموسة من جانب المسؤولين في وزارة الصحة لبعض الأنظمة والتعليمات الرسمية التي تحكم سير الأعمال وتحفظ حقوق العاملين في كافة أجهزة الخدمة المدنية فهي الجهة الحكومية الوحيدة التي قامت بايقاف منح العلاوة الإضافية لموظفيها منذ ميزانية عام 1419ه وحتى الآن وفي هذا ظلم لهؤلاء الموظفين يتمثل في حرمانهم من حق يتمتع به زملاؤهم في كافة أجهزة الخدمة المدنية وقد سبق للمسؤولين ان قاموا بإجراء مشابه فقطعوا قبل سنوات مكافآت التدريب ثم عادوا فصرفوا نصف المكافأة وبعد الكثير من الشكاوي والتظلمات عادوا وصرفوا المكافآت المقطوعة بأثر رجعي ومثل هذه التصرفات محسوبة على المسؤولين لأنها تخالف أنظمة سارية المفعول ومعمول بها في الجهات الحكومية الأخرى ولا يملكون هم صلاحية إلغائها أو شيء منها، ثم كيف لنا ان نوفق بين مغزى الاهتمام بمظلمة أحد العاملين مع وجود مثل هذه التجاوزات المتعلقة ببعض حقوق كافة العاملين.
2 بالرغم من وجود عشرات المعاهد الصحية المنتشرة في كافة انحاء البلاد لتخريج الفنيين الصحيين في كافة التخصصات إضافة إلى خريجي الجامعات من كليات العلوم والصيدلة فلاتزال مستشفيات وزارة الصحة تعتمد اعتماداً كبيراً على الأيدي العاملة غير الوطنية التي يمكن الاستغناء عن أعداد كبيرة منها لو وجد الاستثمار الحقيقي والاستفادة الكاملة من كافة القدرات الوطنية المؤهلة، وهذه الملاحظة من شواهد الضعف الإداري.
3 يلاحظ انسياق المسؤولين وراء فكرة التعاقد على الكادر الأوروبي حيث لا يخلو أي مستشفى تقريباً من وجود عدد من الاستشاريين على هذا الكادر وأكثرهم بمستويات علمية عادية جدا لا تختلف كثيرا عن الاخصائيين العاديين الذين تم التعاقد معهم من الدول العربية او الآسيوية براتب 5000 ريال للاخصائي الواحد بينما لا يقل راتب الاستشاري على الكادر الأوروبي عن 3 أضعاف راتب زميله الاخصائي، ومع ذلك لا تتم متابعة إنتاجية هؤلاء الاستشاريين لا من خلال الزيارات الميدانية ولا من خلال الاحصائيات الشهرية للتحقق من انهم يستحقون المخصصات المالية الكبيرة التي تسببت في رفع تكاليف الخدمات الصحية أضعافا مضاعفة ليس في الراتب الشهري فحسب بل وفي بدل السكن الذي لا يوجد له سقف أعلى حيث يصل بدل سكن أقل الاستشاريين من هذه الفئة إلى 50 ألف ريال بينما نجده يسكن في شقة أجرتها في حدود 5 آلاف ريال وليتهم يقومون بأدوار مميزة في المستشفيات التي يعملون بها ولكنهم بالعكس يصيبون غيرهم من الأطباء الآخرين بالاحباط، وباختصار يمكن القول بأن معالي الوزير فارس مغوار لكنه يمتطي صهوة جواد هزيل هو وزارة الصحة كما وصفها أحد الكتّاب النابهين.. والله أعلم بالصواب.
محمد الحزاب الغفيلي
محافظة الرس
|
|
|
|
|
